تلاش بانک مرکزی براي پس گرفتن 4.9 ميليارد دلار پول بلوكه شده و سود اوراق از لوكزامبورگ، بورس لوکزامبوگ تحت فشار آمريكا

اقتصاد گردان -  محسن شمشيري: پيش از اين نيز، بانک مرکزی گفته بود که توقیف پول ايران با اصل "مصونیت حاکمیتی" تناقض دارد و حکم دادگاه آمریکایی برای توقیف و ضبط اموال متعلق به یک دولت بیگانه غیر قانونی بوده است.

 اين شكايت بانك مركزي كه به تازگي در جريان قرار گرفته، به دنبال  بلوكه شدن بخشي از دارايي هاي ايران  از سال 2013 تاكنون صورت گرفته و آخرين مورد آن به ميزان 1.6 ميليارد دلار در اسفندماه سال 95  اعلام شده  بود. مجموع پول بلوكه شده كه  برخي منابع آن را حدود 3.9 و برخي 4.9 ميليارد دلار اعلام كرده اند بابت  طرح ادعاي برخي وكلاي خانواده هاي آمريكايي است كه يا اعضاي خانواده آنها جزو  تلفات يازدهم سپتامبر در آمريكا هستند و يا به خانواده هاي قربانیان انفجار مقر دریایی آمریکا در لبنان که به کشته شدن 214 نظامی منجر شد، پرداخت شده است. در مجموع دادگاه هايي در آمريكا با همكاري يك دادگاه لوكزامبورگ، اين مبلغ  3.9 ميليارد دلاري را بلوكه كرده اند كه طبق اعلام برخي منابع خبري، معادل 1.9 ميليارد دلار آن به آمريكا پرداخت شده و از دسترس لوگزامبورگ خارج شده و 2 ميليارد دلار مابقي نيز بلوكه شده و در دسترس لوگزامبورگ قرار دارد.   

  رویترز در اين زمينه گزارش داده كه  این دارایی به ظن حمایت مالی از تروریسم و پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم بلوکه شده بود و شامل 1.9 میلیارد دلاری است که طبق حکم یک دادگاه آمریکایی در سال 2013 باید به شاکیان پرداخت شود و دو میلیارد دلار دیگر در معرض دعوای حقوقی دیگر از سوی شاکیان آمریکایی در آمریکا و لوکزامبورگ است.

دویچه بورس در بیانیه ای اعلام کرد: کلیراستریم بر این باور است که شکایت مذکور يعني شكايت بانك مركزي ايران فاقد وجاهت است و همه اقدامات لازم و تدابیر ضروری را برای مقابله با این ادعا به کار خواهد گرفت.

ایران چند سال است که به دنبال پس گرفتن اموال خود است. دویچه بورس در سال 2016 اعلام کرد ایران در پرونده ای در آمریکا خواستار استرداد دارایی خود از سوی کلیراستریم شده است.

دلانو يكي از منابع خبري اروپايي نيز گزارش داده كه بانک مرکزی ایران شکایتی را علیه موسسه کلیر استرین در بورس لوکزامبورگ طرح کرده است تا 4.9 میلیارد دلار دارایی خود را پس بگیرد.

موسسه کلیراسترین زیرمجموعه بورس لوکزامبورگ است و در حال حاضر 4.9میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که بخشی از آنها در قالب اوراق قرضه دولتی است را بلوکه کرده است، البته 1.9 میلیارد دلار از این دارایی پیشتر به حکم دادگاه امریکایی از ید این موسسه خارج شده و به خانواده قربانیان انفجار مقر دریایی آمریکا در لبنان که به کشته شدن 214 نظامی منجر شد پرداخت شده است، آمریکا ایران را به عنوان مسئول این اقدام معرفی کرده است. 

پیشتر این موسسه از سوی امریکا به دلیل نقض تحریم‌های ایران 152 میلیون دلار جریمه شده بود ، آمریکا روند این شکایت و بلوکه بودن داریی‌های ایران را به دقت دنبال کرده و بورس لوکزامبوگ به شدت در محدودیت به سر می‌برد.

 نیویورک‌تایمز  در اسفند 95 گزارش داده بود كه دادگاهی در لوکزامبورگ ۱.۶ میلیارد از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است  و این حکم به دلیل پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان ترور ۱۱ سپتامبر صادر شده است. در آن مقطع، بانک مرکزی ایران به تصمیم دادگاه لوکزامبورگ اعتراض کرد و اعلام كرد كه اين دادگاه نمي تواند دارايي هاي ايران را به اين دلايل بلوكه كند. 

همچنين برخي ناظران سياسي و اقتصادي از بانك مركزي انتقاد كردند كه چرا اين دارايي ها در دسترس دادگاه هايي در اروپا و آمريكا قرار دارد كه مي توانند به سادگي آن را بلوكه كنند. اما رییس بانک مرکزی درباره توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های ایران در لوکزامبورگ گفته بود كه  اوراق موضوع این پرونده از سال ها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند و موضوع جدیدی نیست. این اوراق، بخشی از حدود 3.6 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. 

وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این دارایی ها شد.  به نظر می رسد در آن دوران پیش از آن که دارایی های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال دارایی های فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است.

در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که دارایی های مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن دارایی ها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با دارایی های مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف دارایی ها صادر کرد و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن دارایی ها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر کرد و خواسته خواهان ها را رد کرد.  این اوراق  معادل حدود 1.6 میلیارد دلار اوراق مورد بحث است

 

ایران در اعتراض به عملکرد دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر دارایی هایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.

سیف تاکید کرد: پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.6 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. 

دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه کرد و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد کند. 

این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم های بین المللی علیه کشورمان در گذشته است که به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء استفاده و توقیف دارایی های کشورمان شد. 

با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند. انشاالله به حول و قوه الهی در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرایط ممکن نگهداری می شود.

در تارنمای بانک مركزي به تاريخ 6 فروردين 96  آمده است: «تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ در توقیف دارایی‌هایی ایران، به معنای اجرای رای دادگاه آمریکایی نیست و برای مقابله با آن، بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، از امکان اعتراض و استیناف خواهی، حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد.»

پس از صدور حکم قاضی دادگاه لوگزامبورگ، ایران به حکم این دادگاه رسما اعتراض کرد. اما دادگاه لوکزامبورگ تقاضای دولت ایران برای بازگرداندن دارایی‌های بلوکه‌شده این کشور را رد کرد.

شکایت قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر از دولت ایران به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. در این سال دادگاهی در نیویورک دولت ایران را به پرداخت ۷ میلیارد دلار غرامت به خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا محکوم کرد.

دولت جمهوری اسلامی در این دادگاه متهم شده بود با اجازه ‌دادن به عبور اعضای القاعده از خاک ایران، به تروریست‌ها در انجام اعمال جنایتکارانه‌شان کمک کرده است.

پس از حمله آمریکا به افغانستان (اکتبر ۲۰۰۱) بیشتر اعضای شبکه القاعده ناگزیر به فرار از این کشور شدند. بیشتر آنها از طریق مرزها و خاک ایران به دیگر نقاط جهان فرار کردند. بعدها رسانه‌های‌بین‌المللی از حضور و اقامت تعدادی از اعضای خانواده اسامه بن‌لادن، از جمله دختر او، در ایران خبر دادند.

به گزارش نيويورك تايمز، علت توجه اندک به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده این است که این دعوی قضایی به صورت کاملاً محرمانه انجام گرفته است. اما سندی که نیویورک‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرده نامه‌ای است که در واشنگتن دست به دست می‌شود.

این نامه را وکیل هاي خانواده‌های قربانیان ادعایی تروریسم برای نخست‌وزیر لوکرامبورگ ارسال کرده و از دولت وی خواسته‌اند با تلاش ایران برای رفع توقیف اموال خود مخالفت کند. رونوشتی از نامه برای مقام‌های کاخ سفید نیز ارسال شده است.

سال 2011، چند نفر از قربانیان حملات 11 سپتامبر  با بیان برخی شواهد ادعایی مبنی بر حمایت ایران از عاملان این حمله تروریستی از یک قاضی فدرال خواستند علیه ایران حکم بدهد. این قاضی فدرال سال 2012، ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و 5 میلیون دلار به عنوان جریمه محکوم کرد.

این پرونده به علت اینکه امکان دریافت پول امکان‌پذیر نبود برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به نام کلیراستریم 1.6 میلیارد دلار از امول بانک مرکزی ایران که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود را نگهداری می‌کند.

سال گذشته وکلای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر همزمان با تنظیم شکایت‌نامه‌ای با موضوع امکان استفاده از این دارایی‌های مسدود شده، یک قاضی در لوکزامبورگ را متقاعد به صدور حکم توقیف جدید برای این اموال بانک مرکزی ایران کردند.

وکلای شاکیان با استناد به حکم دادگاهی در نیویورک که در سال ٢٠١٢ رای داده بود که ایران باید مبلغ هفت میلیارد دلار بابت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمریکا بپردازد خواستار توقیف این مبلغ شده بودند. این دادگاه رای داده بود که که دولت جمهوری اسلامی با دادن اجازه عبور به اعضای القاعده از خاک این کشور، در انجام این حمله و خسارات ناشی از آن مسئولیت داشته است.

این مبلغ در زمان تحریم هسته‌ای علیه ارتباط بانکی جمهوری اسلامی در خارج در لوکزامبورگ مسدود شده بود و قاعدتا می‌بایست با دستیابی برجام در سال ٢٠١٥ آزاد می شد که با حکم دادگاه همچنان مسدود است.

قبل از تشدید تحریم‌های بانکی ایالات متحده علیه ایران، انجام معاملات دلاری به روش U-Turn هنوز قبال اجرا بود به این معنی که با وجود تحریم‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده علیه ایران، نقل و انتقال مالی بین شهروندان و موسسات آمریکایی و ایرانی از طریق بانک‌های کشور ثالث - در اینجا لوکزامبورگ - امکانپذیر بود.

به این ترتیب، ایران مبالغی را نزد موسسه تسویه کلیرستریم، مستقر در لوکزامبورگ سپرده بود تا از آن برای این منظور استفاده شود. با تحریم بانکی ایران، این مبلغ مسدود شد و پس از برجام نیز، آزاد نشد.