:
كمينه:۲°
بیشینه:۹°
به‌روز شده در: ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۲
مرکز پژوهش‌ها خواستار تسویه زنجیره‌وار بدهی دولت به بخش خصوصی و شرکت‌های عمومی و دولتی از طریق بانک‌ها و بانک مرکزی شد
ظاهرا پرداخت طلب بانک‌ها از دولت به بهانه کنترل پایه پولی و تورم از زنجیره پرداخت بدهی دولت کنار گذاشته شده و به حاشیه رفته است درحالی که آنچه می‌تواند خون تازه‌یی به اقتصاد و پول تازه‌یی را به شبکه بانکی تزریق کند، پرداخت بدهی دولت به بانک‌هاست که با تزریق منابع بانک مرکزی می‌تواند توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد و در سال آینده که سالی سخت برای دولت است در حل چالش‌های اقتصادی دولت را یاری دهد.
کد خبر: ۱۰۶۶۵۲
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۰۰:۴۲
اقتصاد گردان

اقتصادگردان- گروه بانک و بیمه، محسن شمشیری

بر این اساس قبل از آنکه دولت مجبور شود، پایه پولی را رشد دهد و به قیمت تورم بالاتر مشکلات خود را حل کند باید با یک اصلاح ساختار در پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، توان بانک‌ها را به صورت طبیعی حل کند زیرا اثر تورمی حاصل از اضافه برداشت بانک‌ها و خط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها به مراتب کمتر از رشد پایه پولی از طریق رشد بدهی دولت به بانک مرکزی است و اثرات رشد منابع بانک‌ها بر اقتصاد به مراتب بیشتر از مخارجی است که دولت در اقتصاد انجام می‌دهد.

به گزارش «تعادل» هم در گزارش کمیسیون تلفیق و هم در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده که پایه پولی رشد نکند و از تورم جلوگیری کنیم اما این نوع تهاتر یا تسویه بدهی‌ها جز یک عملیات حسابداری ساده و البته با بروکراسی زیاد در شرکت‌ها و بانک‌ها هیچ تاثیری بر تزریق منابع و رشد و رونق کسب وکارها ندارد لذا بدون حضور بانک‌ها و بدون پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها اساسا چنین کاری کمکی به اقتصاد ایران در این شرایط نمی‌کند و تنها بدهکار و بستانکار حساب دولت را تسویه می‌کند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای تهاتر بدهی‌ها و طلب دولت، پیشنهاد شده که زنجیره‌یی با 4 حلقه شامل دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود. همچنین برای پرداخت بدهی قابل توجه دولت به شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی، پیشنهاد شده زنجیره‌یی با 5 حلقه شامل دولت، شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود.

با توجه به اعلام وزارت  امور اقتصادی و دارایی که میزان بدهی دولت را حدود 360هزارمیلیارد تومان اعلام کرده و با توجه به ارقام مختلفی که تاکنون در مورد بدهی 180هزارمیلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بدهی 210هزارمیلیارد تومانی به بخش خصوصی و تعاونی و عمومی گزارش شده، می‌توان بدهی دولت به شرکت‌های دولتی، بخش خصوصی، عمومی و بانک‌ها را بین 360تا 550 هزارمیلیارد تومان با برآوردهای مختلف تخمین زد. اما با وجود آنکه پرداخت این بدهی‌ها و تهاتر طلب و بدهی دولت با محوریت عمده بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته و بانک‌ها فقط حدود 110هزارمیلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند و در عین حال تاکید شده که نباید تسویه بدهی‌ها با رشد پایه پولی و تورم همراه شود لذا این پرسش اساسی مطرح است که این تسویه و تهاتر حسابداری در نهایت چه فایده و نتیجه‌یی برای شرایط امروز اقتصاد دارد.

اگر قرار باشد که پایه پولی رشد نکند و هیچ منابع و خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها داده نشود به معنای آن است که بانک‌ها از منابع محدود و قفل شده فعلی و از مطالبات معوق کنونی که به زحمت بخشی از آن قابل وصول است باید برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی خرج کنند و این کار نه تنها پول تازه‌یی وارد اقتصاد نمی‌کند بلکه تنها یک عملیات حسابداری است که طلب و بدهی دولت را پاس می‌کند. سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی را رشد می‌دهد و مبلغ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را صفر می‌کند. اگرچه معضلات حسابداری و ترازنامه‌یی را تا حدودی حل می‌کند و این موضوع کار مطلوبی است اما اگر پول و خون تازه‌یی به اقتصاد و صنعت وارد نکند عملا بر اقتصاد و رشد و رونق و اشتغال بی‌اثر خواهد بود.

 پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به حاشیه رفت

بانک‌ها با این نوع تسویه جز رفع معضل ترازنامه‌یی یعنی کاهش بدهی به بانک مرکزی و کاهش مطالبات معوق در عوض طلب پیمانکاران از دولت، سودی نخواهند برد و حتی باید از سهم اندک مطالبات معوق قابل وصول خود که درحال پیگیری است، چشم‌پوشی کنند.

بانک‌ها یا در مقابل 110تریلیون تومان تهاتر بدهی دولت، مطالبات معوق خود را به طلبکاران از دولت منتقل خواهند کرد و رقم مطالبات معوق آنها کاهش خواهد یافت و در مقابل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه می‌شود یا بابت این تهاتر بدهی دولت، رقم بدهی دولت به بانک‌ها افزایش خواهد یافت که در هر دو صورت یک تغییر حسابداری است و تنها حساب و کتاب دولت را شفاف‌تر می‌کند و طلب و بدهی دولت را تسویه می‌کند.

اما برای بانک‌ها نه تنها ثمره‌یی ندارد و پول تازه و خون تازه‌یی به بانک‌ها و اقتصاد تزریق نمی‌کند بلکه عملا بخشی از منابع در اختیار بانک‌ها و توان مدیران و پرسنل باید صرف این نوع تسویه حساب‌ها و کاغذبازی‌ها و... شود. بر این اساس شایسته است که برای گردش مالی بهتر در اقتصاد، اشتغال‌زایی، رشد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، پرداخت بخش مهمی از بدهی دولت به بانک‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد و این حلقه مهم در زنجیره تسویه حساب بدهی دولت فراموش نشود و کنار گذاشته نشود بلکه اتفاقا آنچه باعث بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی، کاهش منابع قفل شده بانک‌ها، گردش مالی بهتر، رضایت مردم و سهامدار و سپرده‌گذار خواهد شد و طیف گسترده‌یی از ذی‌نفعان و مشتریان و واحدهای اقتصادی را با رضایت نسبی همراه خواهد کرد، تزریق منابع جدید و خط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌هاست.

 راهکار موثر پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها

بر این اساس تاکید می‌شود که به جای افزایش سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به صورت ظاهری مشکل را کاهش می‌دهد اما به بهانه کنترل تورم و پایه پولی از تزریق منابع و پول جدید جلوگیری می‌کند، حداقل با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به صورت جدی موافقت شود و پول تازه‌یی وارد چرخه مالی بانک‌ها شود تا با پذیرش تورم نسبی، اثر بهتری بر رونق و اشتغال داشته باشد زیرا در شرایط کاهش درآمدهای دولت و انتظارات جامعه و افزایش مشکلات بانک‌ها نمی‌توان به تورم پایین و کنترل پایه پولی دلخوش کرد و مشکل رکود و بیکاری را به آینده موکول کرد و درآمد کمتر و مشکلات بیشتر را پذیرفت. مقابله با مشکلات کنونی می‌تواند با پذیرش تورم دو رقمی و بالای 10درصد اما همراه با درآمد و رونق نسبی اقتصاد ساده‌تر از تورم 10درصدی با مشکلات بسیار بانک‌ها، بیکاری و رشد اقتصای کم و رکود بخش‌هایی از اقتصاد و بازارهای مختلف باشد.

بر این اساس با اضافه کردن حلقه اصلی یعنی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها باید اجازه تنفس و گردش پول و خون تازه به اقتصاد و بانک‌ها داده شود.

 از آنجا که برنامه کمیسیون تلفیق برای تهاتر 110تریلیون تومان از بدهی و طلب دولت باعث کاهش منابع در اختیار بانک‌ها می‌شود و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش خواهد داد همچنین بر رقم بدهی دولت به بانک‌ها خواهد افزود در نتیجه لازم است که برنامه مکمل دیگری در کنار این موضوع مورد توجه باشد.

هر چند که این پیشنهادها به دنبال آن است که بدون رشد پایه پولی و تورم اجرا شود اما واقعیت این است که در شرایط رکود نسبی و وجود بیکاری در اقتصاد نمی‌توان با کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها همچنین کاهش وصول مطالبات معوق بانکی که در اختیار بانک‌هاست به برنامه‌های تسهیلات‌دهی و حمایت از تولید و صنایع کوچک و رفع سایر چالش‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت کمک کرد و اگر قرار است که بانک‌ها سال آینده در کنار دولت در اجرای برنامه‌ها باشند حداقل باید به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و خط اعتباری ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک‌ها توجه شود. زیرا بانک‌ها در شرایط قفل شدن منابع خود و تنگنای مالی و انتظار سپرده‌گذار و سهامدار نمی‌توانند بدون حمایت دولت و بانک مرکزی اقدامات مورد نظر دولت را اجرایی کنند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به بدهی حدود ۱۰۰تریلیون تومانی دولت به بخش خصوصی و تعاونی و بدهی بالغ بر ۱۱۰هزار میلیارد تومانی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین بدهی بالغ بر ۱۱۰تریلیون تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، پیشنهاد شد تا زنجیره‌یی با چهار حلقه شامل دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود.

حجم بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی حدود 100هزار میلیارد تومان، بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی 110هزار میلیارد تومان اعلام شده است و اگر بدهی 180هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها را نیز در نظر بگیریم به معنای وجود حداقل 390هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی و عمومی است و در مقابل بانک‌ها 110تریلیون تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند و این تفاوت 280تریلیون تومانی را دولت باید از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها و خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها تقویت کند تا اقتصاد بتواند با گردش مالی بهتری به سمت رونق کسب وکارها و اشتغال‌زایی و رفع مشکلات مردم حرکت کند. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که تورم همچنان زیر 10درصد باقی بماند، زیرا کاهش درآمدهای دولت در نهایت منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد و رشد تورم نیز کمکی به رونق کسب وکارها نخواهد کرد. لذا قبل از آنکه تورم حاصل از کاهش درآمدهای جامعه و دولت را شاهد باشیم، بهتر است از طریق تزریق منابع مالی بانک مرکزی به بانک‌ها و اقتصاد، رونق و رشد اقتصادی ایجاد شود تا با کنترل رکود و افزایش درآمدهای مالیاتی و... دولت  با تورم حاصل از کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها مقابله شود.

به عبارت دیگر پذیرش آگاهانه تورم برای ایجاد رونق و اشتغال به مراتب بهتر از تورم حاصل از کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها و بیکاری زیاد در سال‌های آینده است و فشار تورمی که با رکود و کاهش درآمد همراه باشد به مراتب بیشتر از تورمی است که با رونق و اشتغال و گردش مالی بیشتر همراه باشد.

بر این اساس شایسته است که دولت و بانک مرکزی و مجلس، آثار هر دو سناریو را در این شرایط بررسی کنند که کدام یک می‌تواند برای کشور مفید باشد و به انتظارات مردم و کسب وکارها و تولید و صنعت و بدهکاران بانکی و... پاسخ بهتری بدهد.

 110تریلیون بدهی بانک‌ها در برابر 210تریلیون تومان بدهی دولت

 در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پیشنهاد تکمیل بند و تبصره ۹ تهاتر زنجیره‌یی بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی آمده است: با توجه به بدهی حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریالی دولت به بخش خصوصی و تعاونی و بدهی بالغ بر ۱۱۰۰هزار میلیارد ریالی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین بدهی بالغ بر ۱۱۰۰هزار میلیارد ریالی بانک‌ها به بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود، زنجیره‌یی با چهار حلقه شامل دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود.

همچنین به دلیل بدهی قابل توجه دولت به شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی، پیشنهاد شده زنجیره‌یی با پنج حلقه شامل دولت، شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود. از این رهگذر پایه پولی بانک مرکزی هیچ تغییری نمی‌کند و در ترازنامه بانک مرکزی صرفا بدهی دولت جایگزین انباشت بدهی بدون وثیقه بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. تسویه گسترده بدهی دولتی از این طریق تبعات مهمی خواهد داشت که اهم آن عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاه‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال، بهبود وضعیت بانک‌ها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه‌های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی‌های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی.

خلاصه متن پیشنهادی برای الحاق به بند و تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷ به شرح زیر است: دولت مجاز است، مطالبات قطعی اشخاص خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر به میزان مطالبات آنها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی تا پایان سال ۱۳۹۵ را با بدهی آنها به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی کلیه اشخاص به بانک‌ها منوط به بخشش کلیه جرایم متعلقه توسط بانک‌هاست. سقف تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 500هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی 500هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی‌های بخش دیگر کند. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

 بررسی حجم بدهی‌ها و مطالبات دولت

و شرکت‌های دولتی

براساس ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف است جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را تهیه و به صورت فصلی در اختیار کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی قرار دهد و همزمان با ارائه لایحه بودجه نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس آخرین گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس در پایان خردادماه ۱۳۹۶، دولت بالغ بر ۳۵۸۷هزار میلیارد ریال بدهی داشته است. شایان ذکر است در همین تاریخ شرکت‌های دولتی ۳۵۵۳هزار میلیارد ریال بدهی داشته‌اند.


نام:
ایمیل:
* نظر: