:
كمينه:۱۷°
بیشینه:۳۱°
به‌روز شده در: ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۰
مركز پژوهش ها خواستار تسويه زنجيره وار بدهي دولت به بخش خصوصي و عمومي و دولتي، از طريق بانك ها و بانك مركزي شد
تسويه در چهار حلقه از زنجير بدهي دولت، بخش خصوصي، بانك ها و بانك مركزي / كنار گذاشتن بانك ها از تسويه بدهي دولت هيچ اثر مثبتي براقتصاد ندارد / تسويه جيب به جيب بدهي دولت از مسير طلب بانك مركزي از بانك ها و پرداخت بانك ها به بخش خصوصي انجام مي شود
کد خبر: ۱۰۶۶۲۱
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۰
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري: پرداخت طلب بانك ها از دولت به بهانه كنترل پايه پولي و تورم، از زنجيره پرداخت بدهي دولت كنارگذاشته و به حاشيه رفته است در حالي كه آنچه مي تواند خون تازه اي به اقتصاد و پول تازه اي را به شبكه بانكي تزريق كند پرداخت بدهي دولت به بانك هاست كه با تزريق منابع بانك مركزي مي تواند توان تسهيلات دهي بانك ها را افزايش دهد و در سال آينده كه سالي سخت براي دولت است، در حل چالش هاي اقتصادي دولت را ياري دهد. براين اساس قبل از آنكه دولت مجبور شود پايه پولي را رشد دهد و به قيمت تورم بالاتر مشكلات خود را حل كند بايد با يك اصلاح ساختار در پرداخت بدهي دولت به بانك ها، توان بانك ها را به صورت طبيعي حل كند زيرا اثر تورمي حاصل از اضافه برداشت بانك ها و خط اعتباري بانك مركزي به بانك ها به مراتب كمتر از رشد پايه پولي از طريق رشد بدهي دولت به بانك مركزي است و اثرات رشد منابع بانك ها بر اقتصاد به مراتب بيشتر از مخارجي است كه دولت در اقتصاد انجام مي دهد



ظاهرا پرداخت طلب بانك ها از دولت به بهانه كنترل پايه پولي و تورم، از زنجيره پرداخت بدهي دولت كنارگذاشته و به حاشيه رفته است در حالي كه آنچه مي تواند خون تازه اي به اقتصاد و پول تازه اي را به شبكه بانكي تزريق كند پرداخت بدهي دولت به بانك هاست كه با تزريق منابع بانك مركزي مي تواند توان تسهيلات دهي بانك ها را افزايش دهد و در سال آينده كه سالي سخت براي دولت است، در حل چالش هاي اقتصادي دولت را ياري دهد. براين اساس قبل از آنكه دولت مجبور شود پايه پولي را رشد دهد و به قيمت تورم بالاتر مشكلات خود را حل كند بايد با يك اصلاح ساختار در پرداخت بدهي دولت به بانك ها، توان بانك ها را به صورت طبيعي حل كند زيرا اثر تورمي حاصل از اضافه برداشت بانك ها و خط اعتباري بانك مركزي به بانك ها به مراتب كمتر از رشد پايه پولي از طريق رشد بدهي دولت به بانك مركزي است و اثرات رشد منابع بانك ها بر اقتصاد به مراتب بيشتر از مخارجي است كه دولت در اقتصاد انجام مي دهد. 

هم در گزارش كميسيون تلفيق و هم در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، تاكيد شده كه پايه پولي رشد نكند و از تورم جلوگيري كنيم اما اين نوع تهاتر يا تسويه بدهي ها جز يك عمليات حسابداري ساده و البته با بروكراسي زياد در شركت ها و بانك ها، هيچ تاثيري بر تزريق منابع و رشد و رونق كسب وكارها ندارد و لذا بدون حضور بانك ها و بدون پرداخت بدهي دولت به بانكها، اساسا چنين كاري كمكي به اقتصاد ايران در اين شرايط نمي كند و تنها بدهكار و بستانكار حساب دولت را تسويه مي كند. 
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس براي تهاتر بدهي ها و طلب دولت، پیشنهاد شده كه زنجیره ای با چهار حلقه شامل دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود. همچنين براي پرداخت بدهی قابل توجه دولت به شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی، پیشنهاد شده زنجیره ای با پنج حلقه شامل دولت، شرکت های دولتی یارانه بگیر، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود
با توجه به اعلام وزارت اقتصاد و دارايي كه ميزان بدهي دولت را حدود 360 هزار ميليارد تومان اعلام كرده و با توجه به ارقام مختلفي كه تاكنون در مورد بدهي 180 هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها، و بدهي 210 هزار ميليارد توماني به بخش خصوصي و تعاوني و عمومي گزارش شده، مي توان بدهي دولت به شركت هاي دولتي، بخش خصوصي، عمومي و بانك ها را بين 360 تا 550 هزار ميليارد تومان با برآوردهاي مختلف تخمين زد. اما با وجود آن كه پرداخت اين بدهي ها و تهاتر طلب و بدهي دولت با محوريت عمده بانك ها در دستور كار قرار گرفته و بانك ها فقط حدود 110 هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار هستند و در عين حال تاكيد شده كه نبايد تسويه بدهي ها با رشد پايه پولي و تورم همراه شود، لذا اين پرسش اساسي مطرح است كه اين تسويه و تهاتر حسابداري در نهايت چه فايده و نتيجه اي براي شرايط امروز اقتصاد دارد. 
اگر قرار باشد كه پايه پولي رشد نكند و هيچ منابع و خط اعتباري از سوي بانك مركزي به بانك ها داده نشود، به معناي آن است كه بانك ها از منابع محدود و قفل شده فعلي و از مطالبات معوق كنوني كه به زحمت بخشي از آن قابل وصول است، بايد براي تسويه  بدهي خود به بانك مركزي خرج كنند و اين كار نه تنها پول تازه اي وارد اقتصاد نمي كند بلكه تنها يك عمليات حسابداري است كه طلب و بدهي دولت را پاس مي كند. سرفصل بدهي دولت به بانك مركزي را رشد مي دهد و مبلغ بدهي بانك ها به بانك مركزي را صفر مي كند. اگرچه معضلات حسابداري و ترازنامه اي را تاحدودي حل مي كند و اين موضوع كار مطلوبي است اما اگر پول و خون تازه اي به اقتصاد و صنعت وارد نكند، عملا بر اقتصاد و رشد و رونق و اشتغال بي اثر خواهد بود. 

پرداخت بدهي دولت به بانكها به حاشيه رفت

بانك ها بااين نوع تسويه، جز رفع معضل ترازنامه اي يعني كاهش بدهي به بانك مركزي و كاهش مطالبات معوق در عوض طلب پيمانكاران از دولت، سودي نخواهند برد و حتي بايد از سهم اندك مطالبات معوق قابل وصول خود كه در حال پيگيري است چشم پوشي كنند. 
بانك ها  يا در مقابل 110 تريليون تومان تهاتر بدهي دولت، مطالبات معوق خود را به طلبكاران از دولت منتقل  خواهند كرد و رقم مطالبات معوق آنها كاهش خواهد يافت  و در مقابل بدهي بانك ها به بانك مركزي تسويه مي شود و يا بابت اين تهاتر بدهي دولت، رقم بدهي دولت به بانك ها افزايش  خواهد يافت كه در هر دو صورت، يك تغيير حسابداري است و تنها حساب و كتاب دولت راشفاف تر مي كند و طلب و بدهي دولت را تسويه مي كند. 
اما براي بانك ها نه تنها ثمره اي ندارد و پول تازه و خون تازه اي به بانك ها و اقتصاد تزريق نمي كند، بلكه عملا بخشي از منابع در اختيار بانك ها و توان مديران و پرسنل بايد صرف اين نوع تسويه حساب ها و كاغذ بازي ها و... شود. 
براين اساس، شايسته است كه براي گردش مالي بهتر در اقتصاد، اشتغال زايي، رشد توان تسهيلات دهي بانك ها، پرداخت بخش مهمي از بدهي دولت به بانك ها نيز در دستور كار قرار گيرد و اين حلقه مهم در زنجيره تسويه حساب بدهي دولت فراموش نشود و كنارگذاشته نشود، بلكه اتفاقا آنچه باعث بهبود كفايت سرمايه بانك ها، افزايش توان تسهيلات دهي، كاهش منابع قفل شده بانك ها، گردش مالي بهتر، رضايت مردم و سهامدار و سپرده گذار خواهد شد و طيف گسترده اي از ذي نفعان و مشتريان و واحدهاي اقتصادي را با رضايت نسبي همراه خواهد ساخت، تزريق منابع جديد و خط اعتباري بانك مركزي به بانك هاست. 
راهكار موثر پرداخت بدهي دولت به بانك ها 

براين اساس، تاكيد مي شود كه به جاي افزايش سرفصل بدهي دولت به بانك مركزي بابت تسويه بدهي بانك ها به بانك مركزي، كه به صورت ظاهري مشكل را كاهش مي دهد اما به بهانه كنترل تورم و پايه پولي از تزريق منابع و پول جديد جلوگيري مي كند، حداقل با پرداخت بدهي دولت به بانك ها به صورت جدي موافقت شود و پول تازه اي وارد چرخه مالي بانك ها شود تا با پذيرش تورم نسبي، اثر بهتري بر رونق و اشتغال داشته باشد زيرا در شرايط كاهش درآمدهاي دولت و انتظارات جامعه و افزايش مشكلات بانك ها نمي توان به تورم پايين و كنترل پايه پولي دلخوش كرد و مشكل ركود و بيكاري را به آينده موكول كرد و درآمد كمتر و مشكلات بيشتر را پذيرفت. 
مقابله با مشكلات كنوني، مي تواند با پذيرش تورم دو رقمي و بالاي 10 درصد اما همراه با درآمد و رونق نسبي اقتصاد، ساده تر از تورم 10 درصدي با مشكلات بسيار بانك ها، بيكاري و رشداقتصاي كم و ركود بخش هايي از اقتصاد و بازارهاي مختلف است. براين اساس، با اضافه كردن حلقه اصلي يعني پرداخت بدهي دولت به بانكها، بايد اجازه تنفس و گردش پول و خون تازه به اقتصاد وبانك ها داده شود. 

 از آنجا كه برنامه كميسيون تلفيق براي تهاتر 110 تريليون تومان از بدهي و طلب دولت، باعث كاهش منابع در اختيار بانك ها مي شود و توان تسهيلات دهي بانك ها را كاهش خواهد داد و همچنين بر رقم بدهي دولت به بانك ها خواهد افزود، در نتيجه لازم است كه برنامه مكمل ديگري در كنار اين موضوع مورد توجه باشد. هرچند كه اين پيشنهادها به دنبال آن است كه بدون رشد پايه پولي و تورم اجرا شود اما واقعيت اين است كه در شرايط ركود نسبي و وجود بيكاري در اقتصاد، نمي توان با كاهش توان تسهيلات دهي بانك ها و همچنين كاهش وصول مطالبات معوق بانكي كه در اختيار بانك هاست، به برنامه هاي تسهيلات دهي و حمايت از توليد و صنايع كوچك، و رفع ساير چالش هاي اقتصادي و برنامه هاي دولت كمك كرد و اگر قرار است كه بانك ها سال آينده در كنار دولت در اجراي برنامه ها باشند، حداقل بايد به توان تسهيلات دهي بانك ها، كاهش بدهي دولت به بانك ها و خط اعتباري ارزان قيمت بانك مركزي به بانك ها توجه شود. زيرا بانك ها در شرايط قفل شدن منابع خود و تنگناي مالي و انتظار سپرده گذار و سهامدار نمي توانند بدون حمايت دولت و بانك مركزي، اقدامات مورد نظر دولت را اجرايي كنند.  
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، با توجه به بدهی حدود ۱۰۰ تريليون توماني دولت به بخش خصوصی و تعاونی و بدهی بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد توماني دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین بدهی بالغ بر ۱۱۰ تريليون توماني بانک ها به بانک مرکزی، پیشنهاد شد تا زنجیره ای با چهار حلقه شامل دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود
حجم بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی حدود 100 هزار میلیارد تومان، بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی 110 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و اگر بدهي 180 هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها را نيز در نظر بگيريم به معناي وجود حداقل 390 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك ها و بخش خصوصي و عمومي است و در مقابل بانك ها 110 تريليون تومان به بانك مركزي بدهكار هستند و اين تفاوت 280 تريليون توماني را دولت بايد از طريق افزايش سرمايه بانك ها و خطوط اعتباري بانك مركزي به بانك ها تقويت كند تا اقتصاد بتواند با گردش مالي بهتري به سمت رونق كسب وكارها و اشتغال زايي و رفع مشكلات مردم حركت كند. 
زيرا در اين شرايط نمي توان انتظار داشت كه تورم همچنان زير 10 درصد باقي بماند زيرا كاهش درآمدهاي دولت در نهايت منجر به رشد پايه پولي و تورم خواهد شد و رشد تورم نيز كمكي به رونق كسب وكارها نخواهد كرد. لذا قبل از آن كه تورم حاصل از كاهش درآمدهاي جامعه و دولت را شاهد باشيم بهتر است از طريق تزريق منابع مالي بانك مركزي به بانك ها و اقتصاد، رونق و رشد اقتصادي ايجاد شود تا با كنترل ركود و افزايش درآمدهاي مالياتي و... دولت، با تورم حاصل از كاهش درآمدها و افزايش هزينه ها مقابله شود. 
به عبارت ديگر، پذيرش آگاهانه تورم براي ايجاد رونق و اشتغال به مراتب بهتر از تورم حاصل از كاهش درآمد وافزايش هزينه ها و بيكاري زياد در سال هاي آينده است و فشار تورمي كه با ركود و كاهش درآمد همراه باشد به مراتب بيشتر از تورمي است كه با رونق و اشتغال و گردش مالي بيشتر همراه باشد. 
براين اساس، شايسته است كه دولت و بانك مركزي و مجلس، اثرات هر دو سناريو را در اين شرايط بررسي كنند كه كدام يك مي تواند براي كشور مفيد باشد و به انتظارات مردم و كسب وكارها و توليد و صنعت و بدهكاران بانكي و... پاسخ بهتري بدهد. 

110 تريليون بدهي بانك ها در برابر 210 تريليون تومان بدهي دولت
 
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره پیشنهاد تکمیل بند و تبصره ۹ تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی آمده است: با توجه به بدهی حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریالی دولت به بخش خصوصی و تعاونی و بدهی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریالی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین بدهی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک ها به بانک مرکزی، پیشنهاد می شود زنجیره ای با چهار حلقه شامل دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود.
همچنین به دلیل بدهی قابل توجه دولت به شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی، پیشنهاد شده زنجیره ای با پنج حلقه شامل دولت، شرکت های دولتی یارانه بگیر، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود.
از این رهگذر پایه پولی بانک مرکزی هیچ تغییری نمی کند و در ترازنامه بانک مرکزی صرفا بدهی دولت جایگزین انباشت بدهی بدون وثیقه بانک ها به بانک مرکزی می شود. تسویه گسترده بدهی دولتی از این طریق تبعات مهمی خواهد داشت که اهم آن عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاه ها، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال، بهبود وضعیت بانک ها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی.

خلاصه متن پیشنهادی برای الحاق به بند و تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷ به شرح زیر است: دولت مجاز است مطالبات قطعی اشخاص خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکت های دولتی یارانه بگیر به میزان مطالبات آنها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی تا پایان سال ۱۳۹۵ را با بدهی آنها به بانک ها از طریق تسویه بدهی های بانک ها به بانک مرکزی، تسویه کند و مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی کلیه اشخاص به بانک ها منوط به بخشش کلیه جرائم متعلقه توسط بانک هاست. سقف تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی های بخش دیگر نماید. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

بررسی حجم بدهی ها ومطالبات دولت و شرکت های دولتی

براساس ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف است جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را تهیه و به صورت فصلی در اختیار کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی قرار دهد و همزمان با ارایه لایحه بودجه نیز به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
براساس آخرین گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس، در پایان خردادماه ۱۳۹۶، دولت بالغ بر ۳۵۸۷ هزار میلیارد ریال بدهی داشته است. شایان ذکر است در همین تاریخ شرکت های دولتی ۳۵۵۳ هزار میلیارد ریال بدهی داشته اند.

نام:
ایمیل:
* نظر: