امکان‌پذیری افزایش مبلغ وام ازدواج به 15 میلیون تومان

اقتصاد گردان -  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره بند «ب» تبصره 16 لایحه بودجه 97 درباره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بر ضرورت و امکان پذیری افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 5 سال، تاکید و اعلام کرد پرداخت وام ازدواج 15 میلیون تومان با کمک ۳ درصد از سپرده های قرض الحسنه جاری امکان پذیر است.

در بخش چکیده این گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینه های زندگی و تورم سالیانه یکی از اقدامات مؤثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان(موضوع بند «2» اصل چهل وسوم قانون اساسی) است. در بند «ب» تبصره 16 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، مشابه سال های 1395 و 1396، علیرغم وجود تورم حدود 10 درصدی در سال‌های مزبور، مبلغ 100 میلیون ریال برای تسهیلات ازدواج برای هریک از زوجین در نظر گرفته شده است و نسبت به قانون بودجه دو سال گذشته تغییر نیافته است.

در سال‌های گذشته حداکثر تقاضای سالیانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یک میلیون و سیصد هزار (1300000) نفر بوده است. با فرض این مقدار تقاضا برای سال آتی، در سناریوی افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 125 میلیون ریال، به حدود 160 هزار میلیارد ریال و در سناریوی افزایش به 150 میلیون ریال به حدود 200 هزار  میلیارد ریال منابع نیاز است. با توجه به اینکه سایر تکالیف تسهیلات قرض الحسنه مندرج در بندهای «ج» و «د» تبصره 16 لایحه بودجه سال 1397 نیز بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال است. در سناریوی اول مجموع منابع مورد نیاز برابر 190 هزار میلیارد ریال و در سناریوی دوم مجموع منابع مورد نیاز برابر 230 هزار میلیارد ریال خواهد بود. 

مانده تسهیلات قرض‌الحسنه در پایان مهرماه ۱۳۹۶ برابر ۵۴۵ هزار میلیارد ریال بوده است که در بدبینانه‌ترین برآورد هر سال حدود ۲۰ درصد تسهیلات قر‌ض‌الحسنه با دوره بازپرداخت 5 ساله یعنی حداقل 100 هزار میلیارد ریال بازپرداخت خواهد شد و منابع آن می‌تواند صرف پرداخت تسهیلات جدید شود. این در حالی است که سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۴ درصد و در هفت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۹ درصد رشد داشته و به 530 هزار میلیارد ریال رسیده است. لذا برای سال آتی رشد حدود ۲۰ درصدی این منابع قابل پیش‌بینی است که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد. بنابراین افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 125 میلیون ریال بدون استفاده از منابع قرض الحسنه جاری کاملا عملی خواهد بود و برای افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 150 میلیون ریال لازم است معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه جاری تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود. این میزان حدود ۳ درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (پس از کسر سپرده قانونی) است.

در بخش ابتدایی این گزارش ضمن بررسی آمار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی از سال 1387 تا پایان مهرماه امسال (جدول 1) و همچنین بررسی بندهای مرتبط با این موضوع در قوانین بودجه سال های 1395 و 1396 و روند اجرایی آن، از عدم تغییر مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در لایحه بودجه 1397 علیرغم تورم حدود 10 درصدی امسال و پارسال انتقاد شده و آمده است: «در حال حاضر هزینه های شروع زندگی مشترک در حداقلی ترین برآوردها بالغ بر 300 تا500 میلیون ریال است لذا ضروری است برای حفظ اثرگذاری سیاست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، مبلغ آن متناسب با هزینه های ازدواج افزایش یابد».

در بخش بعدی گزارش این مرکز پژوهشی امکان پذیری افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 125 یا 150 میلیون ریال مورد بررسی قرار گرفته و به این نکته اشاره شده است که پرداخت این تسهیلات از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری از سال ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و تاکنون عملکردی نداشته است.

در پایان این گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ضمن ارائه پیشنهاد افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین به 125 یا 150 میلیون ریال و همچنین افزایش دوره بازپرداخت این تسهیلات به 5 سال، پیشنهاد زیر برای اصلاح مابقی بند «ب» تبصره 16 لایحه بودجه 97 ارائه شده است: «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

بانک مرکزی می تواند، بانک‌‌ها را موظف کند معادل بخشی از مانده سپرده قرض الحسنه جاری، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت نمایند.

 بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

بانک مرکزی موظف است از ابتدای سال 1397 به صورت ماهیانه، مانده منابع قرض الحسنه، تعداد متقاضیان در صف و تعداد تسهیلات پرداخت شده را به تفکیک هر بانک و هر استان منتشر نماید.

بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد و می تواند به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، در چارچوب قوانین و مقررات، از ابزارها و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی لازم برای بانک ها و مؤسسات اعتباری استفاده نماید. دستورالعمل مربوطه ظرف مدت 3 ماه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید».

گفتنی است در هفته های اخیر و در جریان بررسی لایحه بودجه 97، پیشنهاد افزایش مبلغ وام ازدواج به 15 میلیون تومان به تصویب کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رسیده است. دیروز هم رئیس جمهور در جلسه با مدیران ارشد وزارت اقتصاد، موافقت خود با این پیشنهاد را اعلام کرد. امروز هم سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که این کمیسیون هم موافق افزایش مبلغ وام ازدواج به 15 میلیون تومان است