اثر تهاتر 110 تریلیون تومانی بر مطالبات معوق و بدهی دولت

اقتصادگردان- به گزارش «تعادل» به دنبال این تصمیم کمیسیون تلفیق دو نکته اساسی از سوی کارشناسان اقتصادی و بانکی مورد توجه قرار گرفته است. اول توجه به این موضوع است که کمیسیون تلفیق روی چه منابعی برای پرداخت بدهی به اشخاص حساب باز کرده است زیرا به دلیل عدم تناسب بدهی اشخاص و پیمانکاران به بانک‌ها و طلب آنها از دولت نمی‌توان تنها روی تهاتر طلب‌ها و بدهی‌ها حساب باز کرد و حتی اگر نهادهای دولتی حاضر باشند که از درآمد خود بابت پرداخت بدهی دولت چشم‌پوشی کنند این موضوع باعث کاهش منابع و درآمد دولت و نهادهای دولتی خواهد شد و مشکل کسری بودجه آنها را افزایش خواهد داد و در نهایت نهادهای دولتی مانند تامین اجتماعی نیازمند اعتبارات بانک‌ها و بانک مرکزی خواهند بود و این موضوع باعث افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی خواهد شد و ممکن است که روی پایه پولی و نقدینگی و تورم در مراحل بعد اثرگذار باشد.

به عنوان مثال اگر طلب پیمانکار از دولت را با بدهی پیمانکار به بانک تهاتر کنند، باعث خواهد شد که منابع جاری و مورد انتظار بانک کاهش یابد و این موضوع اگرچه در کوتاه‌مدت مشکل دو طرف را حل می‌کند اما در مرحله بعد بانک به خاطر افزایش طلب خود از دولت و کاهش منابع درآمدی خود به خط اعتباری بانک مرکزی نیازمند خواهد شد و باعث رشد بدهی بانک به بانک مرکزی می‌شود و روی پایه پولی اثر خواهد گذاشت.

از سوی دیگر درآمد دولت و نهادهای دولتی به خاطر پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران کاهش می‌یابد و مثلا تامین اجتماعی با کسری بیشتر درآمد مواجه و باعث می‌شود که در هزینه‌ها و مخارج خود، صندوق‌های تامین اجتماعی و... با کسری بودجه مواجه شده و در نتیجه باز هم انتظار دارد که بانک‌ها و بانک مرکزی خط اعتباری به تامین اجتماعی بدهند.

 مشکلات بیشتر بانک‌های خصوصی

ترکیب بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق بانک‌ها نشان می‌دهد که 45درصد بدهی دولت به بانک‌ها، 50 درصد مطالبات معوق و 47درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی است و بانک‌های خصوصی بیشترین تاثیر را از تهاتر بدهی‌ها و طلب‌های دولت خواهند دید و این موضوع عملا رقم 80 تریلیون تومانی بدهی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده را به رقم بالاتر و سنگین‌تری تبدیل خواهد کرد و با تبدیل مطالبات معوق بانک‌ها به بدهی دولت عملا توان بانک‌ها در وصول مطالبات کاهش خواهد یافت و دولت با تکیه بر منابع بانک‌ها و ازجمله بانک‌های خصوصی عملا بدهی سنگین دولتی به بانک‌ها را با شرایط سخت‌تری مواجه خواهد کرد.

دولت 80 هزارمیلیارد تومان به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده، 50 هزارمیلیارد تومان به بانک‌های تخصصی و 48هزارمیلیارد تومان به بانک‌های تجاری بدهکار است یعنی 45درصد از بدهی دولت متعلق به بانک‌های خصوصی است.

ترکیب مطالبات معوق بانک‌ها نشان می‌دهد که از 124هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها به میزان 86 تریلیون تومان متعلق به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده، 21تریلیون تومان متعلق به بانک‌های تخصصی و 17تریلیون تومان متعلق به بانک‌های دولتی تجاری است.

یعنی 70درصد متعلق به بانک‌های خصوصی است که حتی اگر سهم دولت از بانک‌های خصوصی را کسر کنیم باز هم حدود 50 درصد مطالبات معوق مربوط به بانک‌های خصوصی است که اگر تهاتر و تبدیل به بدهی دولت به بانک‌ها شود باز هم نقش قابل توجهی در کاهش منابع بانک‌های خصوصی خواهد داشت.

ترکیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده با 52.73 تریلیون تومان بالاترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. بانک‌های توسعه‌یی تخصصی در رتبه دوم با رقم 48.35تریلیون تومان و بانک‌های تجاری دولتی با 11.3تریلیون تومان در رتبه‌های بعدی هستند. بر این اساس تسویه بدهی دولت به بانک‌ها می‌تواند اثر قابل توجهی بر فعالیت بانک‌های خصوصی و تخصصی داشته باشد.

اما اگر قرار باشد که تهاتر بدهی و طلب دولت باعث رشد بدهی دولت به بانک‌ها شود عملا از منابع بانک‌های خصوصی باید پول بیشتری پرداخت شود درحالی که این منابع متعلق به دولت نیست و حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران باید در نظر گرفته شود.

 سخت ‌تر شدن دارایی‌های قفل شده بانک‌ها

به عبارت دیگر این تهاتر که به معنای پرداخت 110تریلیون تومان طلب پیمانکاران و اشخاص از دولت است عملا باعث می‌شود که منابع نهادهای دولتی مانند تامین اجتماعی کاهش یابد و درآمد بانک‌ها از وصول مطالبات معوق کاهش یافته و تبدیل به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شود. اما در شرایطی که خود بانک‌ها بیش از 180تریلیون تومان از دولت طلبکار هستند، قفل شدن دارایی بانک‌ها به صورت مطالبات معوق را تبدیل به قفل شدن منابع به صورت طلب بانک‌ها از دولت خواهد کرد و این روند مشکلات بیشتری را برای بانک‌ها

ایجاد می‌کند.

زیرا در شرایطی که بانک‌ها بیش از 120تریلیون تومان مطالبات معوق دارند حداقل امیدوار هستند که از طریق وثیقه‌ها یا وصول مطالبات بخشی از این دارایی‌ها را به نقدینگی تبدیل کنند اما وقتی بخش عمده‌یی از این مطالبات معوق تبدیل به سرفصل بدهی دولت به بانک‌ها شود عملا حساب بزرگ 180تریلیون تومانی بدهی فعلی دولت را بزرگ‌تر خواهد کرد و احتمالا این رقم به سمت 300تریلیون تومان حرکت خواهد کرد و مشخص نیست که این بدهی بزرگ دولت به بانک‌ها را چگونه باید جبران کنند.

 انتظار تهاتر بدهی بانک‌ها با بدهی دولت

در چنین شرایطی که پیش‌بینی می‌شود به خاطر کسری بودجه بزرگ سال 97 عدم رشد قیمت بنزین و سایر کالاها و خدمات و... بدهی دولت به بانک‌ها افزایش زیادی داشته باشد و از سوی دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، انتظار می‌رود که در شرایط عدم توان لازم برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، سیاست مکمل دیگری در کنار تهاتر 110تریلیون تومانی بدهی دولت با طلب اشخاص در دستور کار قرار گیرد و آن تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌هاست که حداقل به صورت حسابداری به تسویه حساب دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها منجر خواهد شد و اگرچه شرایط را برای برداشت بیشتر بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی فراهم می‌کند اما حداقل از جنبه حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌ها و از دید باز شدن قفل دارایی‌ بانک‌ها موثر خواهد بود و منابع آزاد بیشتری را در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد.

این موضوع از یک سو معضل ترازنامه‌یی بانک‌ها یعنی بدهی سنگین 180تریلیون تومانی دولت و بدهی 120تریلیون تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی را تا حدودی حل می‌کند و در عین حال فرصت بیشتری به بانک‌ها می‌دهد تا با منابع بیشتری بتوانند مشکلات خود را حل کنند و از خطوط اعتباری بانک مرکزی در شرایط تنگنای مالی استفاده کنند.

 افزایش سرمایه بانک‌ها

موضوع دیگری که باید در کنار تصمیم تهاتر بزرگ 110هزار میلیارد تومانی مورد توجه قرار گیرد، افزایش سرمایه بانک‌هاست که به دلیل نبود کفایت سرمایه مناسب، بسیاری از بانک‌های کشور از نظر استانداردهای بین‌المللی، قدرت چانه‌زنی با بانک‌های جهان و تجهیز منابع و توان تسهیلات‌دهی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و لذا در شرایطی که برخی بانک‌ها حدود 30تریلیون تومان از دولت طلبکار هستند، شایسته است که دولت سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد و بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند تا در شرایط سخت کسری بودجه دولت و مشکلات سال 97 و سال‌های بعد بتواند روی کمک بانک‌ها حساب باز کند.

 رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بهتر

از بدهی دولت به بانک مرکزی

واقعیت این است که خروج از رکود نسبی تعدادی از بازارها و فعالیت‌های اقتصادی، تامین کسری بودجه سال 97 به خاطر عدم رشد قیمت بنزین و کالاها و خدمات دولتی، تامین مخارج دولت در سال آینده، پاسخ به انتقادها و اعتراض‌هایی که در ناآرامی‌های اخیر مطرح شده و... در نهایت به رشد پایه پولی، خطوط اعتباری بانک مرکزی نیازمند است و این همه انتظارات و مخارج دولت به تزریق منابع مالی بانک مرکزی و بانک‌ها نیاز خواهد داشت و دولت نمی‌تواند تنها با تکیه بر تهاتر بدهی‌ها و طلب‌ها از طریق منابع بانک‌ها و نهادهای دولتی و افزایش بدهی خود به بانک‌ها مشکل را حل کند یا مخارج خود را به‌ شدت کاهش دهد.

 در نهایت بانک‌ها و نهادهای دولتی برای جبران هزینه‌ها و کمبود منابع خود نیازمند تزریق منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی خواهند شد و تهاتر بزرگ 110هزار میلیارد تومانی در نهایت با یک کار حسابداری ساده انجام نمی‌شود و در مراحل بعد، جبران کمبود منابع نهادهای دولتی و بانک‌ها نیازمند پول و نقدینگی و اعتبارات بانک مرکزی خواهد بود. لذا دولت برای پرداخت بدهی سنگین خود به بانک‌ها یعنی سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌ها باید اقدام موثری در جهت رشد منابع، افزایش سرمایه بانک‌ها و... انجام دهد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، تزریق پول و رشد پایه پولی و نقدینگی اگر از طریق بانک‌ها و اضافه برداشت‌ها انجام شود به مراتب بهتر از پرداخت پول به دولت و خزانه دولت خواهد بود و این کار باعث رشد فعالیت‌ بانک‌ها، اثر ضریب فزاینده و خلق پول در بانک‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی، کاهش رکود، رشد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و... خواهد بود و تجربه 5سال اخیر دولت روحانی نیز نشان داده که این روش به انضباط مالی منجر شده و اثر تجهیز منابع و مهار تورمی بهتری نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی دارد.

از این رو دولت برای حل مشکلات اقتصادی و مالی پیش‌رو، کسری بودجه و... باید توان بانک‌ها را با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، صفر کردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه و... بالا ببرد و در کنار تهاتر 110تریلیون تومانی، آزادسازی منابع در اختیار بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد.

در غیر این صورت، افزایش مشکلات بانک‌ها و تبدیل مطالبات معوق بانکی به بدهی دولت به بانک‌ها، نه تنها توان بانک‌ها را تضعیف خواهد کرد بلکه منابع قفل شده بانک‌ها را افزایش می‌دهد و این موضوع به رونق و رشد اقتصادی و حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و پیمانکاران کمکی نخواهد کرد، زیرا تسویه حسابداری بدهی‌ها و طلب‌ها در صورتی مفید است که منابع بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش و تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری بیشتر را به همراه داشته باشند.

بر این اساس قبل از آنکه دولت مجبور شود، رشد پایه پولی را با تزریق پول به خزانه کشور بپذیرد، باید از طریق تزریق خط اعتباری ارزان‌قیمت بانک مرکزی به بانک‌ها، تسهیلات‌دهی و رونق و رشد و تامین منابع نهادهای دولتی و بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد.

 کاهش درآمد دولت و نیاز بیشتر به بانک‌ها

اثر دیگری که تهاتر 110تریلیون تومانی به همراه دارد، کاهش درآمد دولت و نهادهای دولتی است که در نهایت نیاز آنها به منابع بانکی را در سال آینده افزایش می‌دهد، زیرا خود دولت و نهادهای دولتی طلبکار از اشخاص و مردم با کسری بودجه و منابع مواجه هستند و به هر میزان که در تهاتر بزرگ 110 تریلیون تومانی مشارکت کنند با کاهش درآمد دولت و نهادهای دولتی مواجه خواهند شد و انتظار دارند که از خط اعتباری بانک مرکزی و بانک‌ها برای تامین بودجه و جبران هزینه‌های خود مانند تامین اجتماعی و... استفاده کنند و در پرداخت هزینه‌های خود با کمبود منابع مواجه می‌شوند.

از سوی دیگر بانک‌ها نیز که با کمبود منابع و قفل شدن بیش از 40درصد منابع خود مواجه هستند منابع جاری کافی برای پرداخت به اشخاص یا نهادهای دولتی را ندارند و در نتیجه بانک‌ها نیز انتظار دارند که از خطوط اعتباری بانک مرکزی برای تامین این تهاتر بزرگ استفاده کنند و این موضوع روی رشد پایه پولی و تورم اثرگذار خواهد بود.

 عدم تناسب بدهی‌ها و طلب‌ها

موضوع ترکیب و تناسب بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و پیمانکاران و اشخاص مشکل دیگری است که ممکن است با میزان بدهی پیمانکاران و اشخاص به تامین اجتماعی و بانک‌ها و نهادهای دولتی دیگر متناسب نباشد و در نتیجه کار سختی پیش روی دولت و بانک‌ها برای وصول این طلب‌ها قرار دارد که احتمالا بخشی از این طلب‌های دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را وصول خواهد کرد اما بخش عمده دیگری از این طلب‌ها و بدهی‌ها کماکان به دلیل عدم تناسب ارقام آنها به قوت باقی است.

این کار باعث خواهد شد که حتی بخشی از مطالبات بانک‌ها که از شرکت‌ها و افراد مختلف قابل وصول است به خاطر تهاتر مطرح شده عملا از دسترس بانک‌ها خارج شود و دسترسی بانک‌ها به دارایی خود را به تعویق خواهد انداخت.

 سنگین‌تر شدن بدهی دولت به بانک‌ها

در حال حاضر خود بانک‌ها از دولت به میزان بیش از 180هزار میلیارد تومان طلب دارند و خود بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به 120هزار میلیارد تومان بدهی دارند. بر این اساس اگر قرار باشد که بار اصلی پرداخت بدهی دولت به اشخاص را بانک‌ها تحمل کنند، باید مشخص شود که تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها چه زمان روشن خواهد شد و معضل ترازنامه‌یی بانک‌ها که نزدیک به 20درصد دارایی‌ها آنها به خاطر بدهی دولت عملا قفل شده است تا چه زمانی در حال افزایش خواهد بود و چگونه قرار است تسویه شود؟

این موضوع باعث خواهد شد که بخشی از پرداخت بدهی دولت عملا از طریق منابع بانک‌ها تامین شود و اگر قرار باشد که بانک‌ها سهم عمده‌یی در پرداخت بدهی دولت به اشخاص داشته باشند، به معنای آن است که بدهی دولت به بانک‌ها رشد قابل توجهی خواهد داشت.

اگر قرار باشد که مبلغ جدید بدهی دولت به بانک‌ها با میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه شود، به معنای آن است که بانک‌ها باید از منابع جاری خود برای پرداخت بدهی دولت اقدام کنند و از آنجا که در حال حاضر منابع آزاد و در اختیار کمی در اختیار بانک‌ها قرار دارد و برای پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش به واحدهای اقتصادی و بخش تولید، وام ازدواج و سایر تکالیف بانکی کمبود منابع دارند، در نتیجه چاره‌یی ندارند جز آنکه به میزان افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را نیز افزایش دهند و این موضوع به‌طور مستقیم روی پایه پولی و نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود.

بر این اساس این پرسش اساسی مطرح است که کمیسیون تلفیق و دولت روی چه منابعی در بانک‌ها حساب باز کرده‌اند، زیرا حتی با فرض طلب بانک مرکزی از بانک‌ها که نزدیک به 120تریلیون تومان است باید در نظر داشت که بانک‌ها بیش از 180 تریلیون تومان از دولت طلب دارند و طلب بانک‌ها از دولت حداقل 60تریلیون تومان بیش از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و اگر قرار باشد، بخش عمده‌یی از تهاتر 110هزار میلیارد تومانی بدهی دولت از طریق بانک‌ها تامین شود، به معنای آن است که تمام اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باید تسویه شود.