تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، بانك ها و بدهكاران و طلبكاران در سال ۹۷

اقتصاد گردان - علی‌اصغر یوسف‌نژاد اظهار کرد: بحث جدیدی که در کمیسیون تلفیق درباره بدهی دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین بدهی افراد، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک‌ها مطرح شد این بود که با توجه به اینکه پیمانکاران از دولت مطالبه دارند و از سویی ممکن است خودشان به اداره دارایی و یا تامین اجتماعی بابت بیمه بدهکار باشند، لذا کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت در حد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت به صورت عام تهاتر شود و با عنوان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سرفصل خاصی ثبت و درج شود و این کار بدون افزایش پایه پولی انجام می‌شود.

وی افزود: این مصوبه کمیسیون تلفیق اثرات روانی، اقتصادی و گردش پولی جدید در جامعه به وجود می‌آورد به ویژه اینکه بدهی‌ها عدد قابل توجهی است و در سال‌های گذشته هم انباشته شده است. همچنین برای دولت، بانک‌ها و وضع اقتصادی مناسب است. البته عدد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است ولی اثرگذاری آن ممکن است بیش از این باشد در واقع هم کمک به بانک‌هاست یعنی بدون بانک‌ها به بانک مرکزی کمتر می‌شود و هم بدهی بخش خصوصی تعیین تکلیف می‌شود و در مجموع به وضع اقتصادی کمک می‌کند و سیاستگذاری اقتصادی منطقی مطابق شرایط فعلی جامعه به حساب می‌آید.

یوسف‌نژاد ادامه داد: جهت‌گیری بودجه با منطق اقتصادی در جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر و کاهش مشکلات معیشتی مردم است، ضمن اینکه مشارکت و مداخله بخش غیردولتی در اقتصاد هم مدنظر کمیسیون تلفیق است تا حمایت‌های بودجه‌ای به گونه‌ای باشد که به اقتصاد ملی کمک کند و جهت‌گیری آن به سمت رفاه جامعه باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ در ادامه با اشاره به مصوبات روز گذشته این کمیسیون در بخش هدفمندی یارانه‌ها و حامل‌های انرژی، تصریح کرد: در بخش هدفمندی دولت پیشنهاد داده بود ۳۷ هزار میلیارد تومان به عنوان منبع در اختیار داشته باشد که سال گذشته این رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در بخش هزینه‌ای پیش‌بینی شده که ۲۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و غیرنقدی، 7000 میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 3۳۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم و 3۷۰۰ میلیارد تومان برای بخش سلامت اختصاص یابد که البته بخش هزینه‌ای هنوز به تصویب کمیسیون تلفیق نرسیده است.

وی ادامه داد: در بخش حامل‌های انرژی طبق پیشنهاد دولت باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌شد که نمایندگان با این افزایش قیمت در حامل‌های انرژی مخالفت کردند. در لایحه دولت پیشنهاد شده بود علاوه بر ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی و معادل مجموع این مبلغ از سوی بانک‌ها برای تولید و اشتغال هزینه شود که عددی معادل ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.