:
كمينه:۲°
بیشینه:۹°
به‌روز شده در: ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۲
تفاوت‌های الگوی بانکداری ایران با سایر کشورها نشان داد
امارات ، بحرین و مالزی سه کشور پیشگام در صنعت مالی اسلامی در كنار بانكداري اسلامي از بانكداري متعارف نيز برخوردارند. ريسك انطباق معمولا در کشورهایی مانند ایران و سودان ایجاد می‌شود که در آنها بانکداری دوگانه وجود نداشته و صرفا بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول‌اند. اما در کشورهایی که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف به فعالیت مشغول‌اند معمولا دلیلی برای صوری‌سازی وجود نداشته و مشتری می‌تواند در صورت ناتوانی بانک اسلامی جهت پاسخگویی به نیازی که دارد، به بانک‌های متعارف مراجعه کند.
کد خبر: ۱۰۶۴۷۰
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۵
اقتصاد گردان - احسان شمشيري:مقدار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی، که به عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت مالی به حساب می‌آید، از ۸.۸ در ۲۰۱۶ به ۹.۹ در ۲۰۱۷ بهبود یافته است.این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر ۵ شاخص است و سازمان همکاری خلیج فارس همچنان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای پیشتاز برای این صنعت معرفی شد

امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی بعنوان پیشگامان صنعت مالی اسلامی معرفی شدند و اين پرسش براي ناظران و علاقه مندان به بانكداري اسلامي مطرح است كه جهت گسترش صنعت مالي اسلامي در كشورهاي مختلف به چه شاخص ها و راهكارها و حوزه هاي فعاليتي نياز دارد تا بتواند اهداف مورد انتظار از اين نوع بانكداري را تحقق بخشد و گردش مالي بانكداري اسلامي را از 2.2 تريليون دلار فعلي به سمت اهداف بالاتر رشد دهد؟ 

طبق گزارش تامپسون رویترز، امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی در صدر رده‌بندی سازمان گزارش و شاخص توسعه مالی اسلامی (آی‌اف‌دی‌ای)، قرار گرفتند. در این گزارش گرایشات کلیدی در ۵ شاخص مورد مطالعه قرار گرفت؛ توسعه کمی، دانش، مدیریت و مقررات، مسئولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی. از این شاخص‌ها برای ارزیابی توسعه صنعت ۲.۲ تریلیون دلاری مالی اسلامی استفاده شد.
در این گزارش همچنین آمار گسترده‌ای در مورد صنعت مالی ۱۳۱ کشور جمع‌آوری شده و کشورهای دارای بهترین عملکرد در هر حوزه کلیدی شناسایی شدند.
مقدار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی، که به عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت مالی به حساب می‌آید، از ۸.۸ در ۲۰۱۶ به ۹.۹ در ۲۰۱۷ بهبود یافته است.این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر ۵ شاخص است و سازمان همکاری خلیج فارس همچنان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای پیشتاز برای این صنعت معرفی شد.
کشورهای سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اروپا، آفریقای غربی و شرقی، با بهبود قابل توجهی در مقدار آی‌اف‌دی‌آی خود مواجه شدند. که این نشان‌دهنده رشد مداوم صنعت مالی اسلامی در بازارهای غیر اصلی خود است. این گزارش همچنان نشان می‌دهد که چطور صنعت مالی اسلامی می‌تواند به کشورها کمک کند با شرایط مشکل اقتصادی سازگار شوند.
ندیم نجار، مدیر تامپسون رویترز در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید که ما شاهد آن بوده‌ایم که می‌توان از صنعت مالی اسلامی به عنوان ابزاری استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های رشد با دوام، استفاده کرد و با شرایط پس از کند شدن اقتصاد جهانی که بازارهایی مانند خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است کنار آمد.

تفاوت‌های الگوی بانکداری اسلامی در ایران با سایر کشورها

در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، معمولا جریمه تأخیر از مشتریان بدحساب دریافت شده و به فعالیت‌های خیریه اختصاص می‌یابد. لذا جرائم دریافتی جزو درآمدهای بانک محسوب نمی‌شود. اما در بانكداري ايران، به دليل تورم و انتظار سپرده گذاران براي دريافت سود سپرده و همچنين نبود سيستم كارمزد مناسب، درآمد بانك بايد از محل سود تسهيلات دريافت شود و لذا  جريمه تاخير يا وجه التزام موضوعي جا افتاده است و دليل آن هزينه اي است كه بايد براي جذب سپرده ها پرداخت شود و سپرده گذار انتظار دارد كه بابت سپرده خود سود دريافت كند و لذا بانك نمي تواند بابت چند ماه تاخير اقساط، پولي دريافت نكند. 
بانکداری اسلامی یکی از رشته‌های علمی نوظهور در حوزه اقتصاد اسلامی است که تلاش می‌کند جایگاه بانک در نظام اقتصادی و روابط این نهاد با ذینفعان (شامل سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان) را به نحوی تنظیم کند تا ضوابط و اصول شریعت تامین شود.

در دو دهه اخیر صنعت بانکداری اسلامی به لحاظ عملیاتی و اجرایی شاهد رشد قابل توجهی بوده است. به نحوی که در حال حاضر انواعی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول‌اند. در این بین برخی از کشورها مانند ایران زودتر از سایرین اقدام به اجرای بانکداری اسلامی کرده‌اند.
بانکداری بدون ربا در ایران در کل کشور جریان دارد و بانکداری متعارف در نظام بانکی کشور جایی ندارد. این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی (به جز سودان) نظام دوگانه (dual) حاکم است و بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعالیت می‌کنند.
بانکداری بدون ربای ایران بر فقه امامیه استوار است؛ درحالی‌که در سایر کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی بر اساس فقه اهل سنت شکل یافته است. مذهب فقهی رایج در مالزی و اندونزی شافعی، در پاکستان و ترکیه حنفی و در عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً حنبلی است.
در بانکداری بدون ربای ایران یک قانون مستقل و مرجع در حوزه بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ به‌تصویب رسیده و از آن زمان به‌اجرا درآمده است. این در حالی است که در اکثر کشورها چنین قانونی وجود ندارد؛ هرچند در مالزی، سودان و پاکستان قانون بانکداری اسلامی طراحی شده است.
در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تجهیز منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از عقد وکالت استفاده می‌شود؛ درحالی‌که در اکثر کشورهای اسلامی سایر عقود مانند مضاربه، ودیعه و مشاركت به‌کار می‌رود.بانک‌های اسلامی سایر کشورها معمولاً به‌صورت کاملاً اختیاری بخشی از سود خود را به‌عنوان زکات پرداخت می‌کنند و این موضوع در ترازنامه بانک افشا می‌شود. اما چنین مسئله‌ای در نظام بانکی ایران وجود ندارد.
در نظام بانکداری بدون ربای ایران با وجود نظر مخالف شماری از مراجع تقلید، جریمه تأخیر با عنوان وجه التزام بنا به تجویز شورای نگهبان از مشتریان بدحساب دریافت و به‌عنوان درآمد بانک لحاظ می شود. این در حالی است که در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، جریمه تأخیر به فعالیت‌های خیریه اختصاص دارد و با سایر منابع بانک مخلوط نمی‌گردد؛ یعنی جریمه تأخیر جزء درآمدهای بانک نیست.
در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تخصیص منابع، نرخ سود عقود مبادله‌ای مورد استفاده، توسط بانک مرکزی و از طریق شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی اساساً چنین مسئله‌ای مطرح نیست و تعیین نرخ‌ها به بازار سپرده می‌شود.

ریسک انطباق با قوانین 

ریسک «انطباق» (compliance) با قوانین و مقررات شرعی، یکی از مخاطراتی است که می‌تواند فعالیت‌ها و موفقیت یک بانک اسلامی را با چالش مواجه سازد. این خطر زمانی بروز می‌کند که به هر دلیل آنچه در عمل توسط بانک اسلامی به مرحله اجرا در می‌آید، با قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی در تعارض باشد.
مهمترین دلیلی که سبب می‌شود عملیات اجرایی بانکداري اسلامی با قوانین، قراردادها و مصوبات تفاوت پیدا کند، مسئله پاسخ ندادن به نیازهای واقعی است. در واقع، در تمامی نظام‌های اقتصادی و مالی، عموم مردم دارای نیازهای مالی واقعی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (در کنار سایر نهادهای مالی) موظف هستند به آنها پاسخ دهند. حال اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.
همچنين ناتواني بانك ها در پاسخگویی به نیازهای مشتری سبب می‌شود که مشتری مجبور شود با ارائه فاکتورهای صوری به نیاز خود پاسخ دهد و این زمینه افزایش ریسک انطباق را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، وقتي مشتری جهت دریافت تسهیلات فوری برای پاسخگویی به مخارج درمانی به بانک اسلامی مراجعه می‌کند؛ اما بانک هیچ قالب حقوقی مشخصی جهت پرداخت تسهیلات درمانی مذکور ندارد.
در این شرایط، مشتری مجبور خواهد شد تا با ارائه فاکتورهای صوری مثلا مضاربه تسیهلات را از بانک دریافت نموده و آن را صرف پاسخگویی به مخارج درمانی نماید. در اینجا آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، در واقع قرض است؛ اما در قرارداد از کلمه مضاربه استفاده می‌شود. این مثال نمونه‌ای روشن از ریسک انطباق با موازین شرعی محسوب می‌شود. 
ضمن اين  که مسئله ريسك انطباق معمولا در کشورهایی مانند ایران و سودان ایجاد می‌شود که در آنها بانکداری دوگانه وجود نداشته و صرفا بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول‌اند. اما در کشورهایی که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف به فعالیت مشغول‌اند معمولا دلیلی برای صوری‌سازی وجود نداشته و مشتری می‌تواند در صورت ناتوانی بانک اسلامی جهت پاسخگویی به نیازی که دارد، به بانک‌های متعارف مراجعه کند.  

بحران مالی و سوددهی بانکداري اسلامی نسبت به بانك متعارف

ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه ۱۹۵۰ مطرح شد و در حال حاضر تبدیل به یک واقعیت شده و توانسته در همین مدت زمان کوتاه به رشد فراوانی دست یابد که رشد آن فقط به جوامع اسلامی محدود نشده است. بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ فرصتی مناسب برای فعالان حوزه بانکداری اسلامی پدید آورده است تا بتوانند توانمندیهای نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. به همین علت بررسی کارایی نظام بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری سنتی مورد توجه قرار گرفته و مطالعه های گوناگونی دراین باره انجام شده است
به تازگي  و در يك پژوهش عملکرد بانک های اسلامی در مقایسه با بانکهای مرسوم طی دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ میلادی  مورد مطالعه قرار گرفته است كه با استفاده از اطلاعات استخراج شده از پایگاه داده بنک اسکوپ از ۱۱۵ بانک برای دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲، این پژوهشی به بررسی تأثیر بحران مالی بر سوددهی بانک های اسلامی و متعارف در یک گروه از کشورهایی که در آن هر دو نوع بانک سهم قابل توجهی در بازار دارند، می پردازد.
نتایج اين پژوهش نشان مي دهد که بحران مالی تأثیر منفی بر سوددهی هر دو مدل بانکداري اسلامی و متعارف داشته است اما بانک های اسلامی در طول بحران مالی سوداورتر از بانک های متعارف بوده اند. از جمله دلایل این امر می توان به مواردی مانند ممنوعیت انجام معامله های ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری ومحدودیت فعالیت های سفته بازی در نظام بانکداری اسلامی اشاره کرد.
بحران مالی اثر بسزایی بر بانکداری متعارف داشت به گونه ای که این نظام دچار اختلال و افت معناداری شد . این درحالی است که بانکداری اسلامی در طول بحران ثبات خود را حفظ کرد  بنابراین بررسی چگونگی عملکرد بانک های اسلامی در خلال بحران و شاخصه های مؤثر بر مصونیت این نظام از بحران اخیر امری ضروری به نظر می رسد.
این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که چگونه بانکداری اسلامی توانسته از بحران اقتصادی جهان مصون بماند  و اینکه واکنش بانکداری متعارف نسبت به بحران های مالی چگونه بوده است. شاخص کلیدی برای ارزیابی تأثیر بحران بر دو گروه از بانکها، شاخص بازده دارایی (ROA) جهت سنجش میزان سودآوری بانک است.
 پس از وقوع بحران، برخی مشاهدات حاکی از آن بود که در کشورهایی از قبیل عربستان و امارات که دارای بانک های اسلامی و متعارف هستند بانکهای اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف از وضعیت باثبات تری در مواجه با بحران مالی برخوردار بودهاند.
نقاط قوت بانک هایی که به منظور اجرای احکام اسلامی و گام برداشتن در جهت تحقق کامل بانکداری اسلامی تأسیس شده اند و به سیاستگذاران در ارتقای توانمندی این گروه از بانک ها کمک كرده اند را بايد نشان دادو تلاش شود تا رابطه بین بحران مالی با بانکداری اسلامی و متعارف مورد بررسی قرار گیرد.
عملکرد بانک های اسلامی در مقایسه با بانکهای مرسوم طی دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ میلادی مورد ارزیابی قرار گرفته است زيرا اين دوره مشمول بزرگترین بحران مالی در نظام سرمایه داری بعد از بحران بزرگ ۱۹۲۹ میلادی است که به دنبال خود بحران اقتصادی را موجب شد. در نتیجه این دوره را میتوان حائز اهمیت دانست و میتوان عملکرد تجربی بانک های اسلامی را در مقایسه با رقبای متعارف خود بهتر مورد بررسی قرار داد
برای به دست آوردن نتایج دقیق تر، سالهای قبل از بحران، دوره بحران و بعد از بحران مورد بررسی قرار گرفته وتلاش شده متغیرهای جدیدی مورد آزمون قرار گیرند و نتایج حاکی از آن است که بانک های اسلامی از منظر سودآوری در دوران بحران مالی عملکرد مناسبتری را در مقابل رقبای متعارف خود داشته اند. 
چنین عملکردی هم راستا با انتظارات نظری درباره بانک های اسلامی به دلیل تفاوت ماهوی آنها با بانک های متعارف میباشد. این عملکرد را میتوان مشوق سایر کشورها در ارائه خدمات مالی اسلامی دانست حتی اگر هدف کشورهای دیگر از ارائه خدمات مالی اسلامی که به طور زیربنایی هیچ تمایل و تعهدی به اجرای اصول اسلامی ندارند، کسب سود از این طریق باشد
با توجه به آنکه نقش بانک ها در سیستم غیر ربوی، نقش سرمایه گذاری در بازارهای حقیقی است، دور از انتظار نیست که پس از وقوع بحران در بخش حقیقی، با خسارت و هزینه روبرو شوند و حتی میتواند به نوعی نشان دهنده سلامت رفتار در بانک های اسلامی باشد. لذا ریشه این مسئله را میتوان در ضعف مدیریت ریسک ، کاستیهای موجود در نظامهای پشتیبان بانکداری اسلامی و همچنین عدم هماهنگی بانکداری اسلامی با سایر اجزا در نظام اقتصادی و سایر نظامها نیز دانست.

نام:
ایمیل:
* نظر: