64 درصد منابع و مصارف در انحصار 79 شرکت نفتی

اقتصاد گردان - براساس تصویری که این مرکز از شرکت‌های دولتی ترسیم کرده است، در لایحه بودجه سال 97 به تعداد 377 شرکت دولتی وجود دارد که تنها سه شرکت نسبت به سال 96 کاهش یافته است. نمای کلی شرکت‌های دولتی حاکی از آن است که 79 شرکت دولتی حوزه نفت و گاز حدود 64 درصد از منابع و مصارف بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین 79درصد از مالیات شرکت‌های دولتی از طریق شرکت‌های حوزه نفت و گاز تامین می‌شود. سهم غالب شرکت‌های نفتی در درآمدهای مالیاتی بودجه در حالی است که بانک و بیمه سهم 12درصدی و شرکت‌های حوزه برق سهم 2درصدی دارند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، 93 درصد از مالیات شرکت‌های دولتی از طریق 133 شرکت تامین می‌شود و 244شرکت دیگر تنها 7 درصد سهم دارند. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی همچنین در گزارش خود این‌گونه عنوان کرده است که کل واگذاری‌ها در لایحه بودجه 97 به میزان 6هزار و 500 میلیارد تومان است که کاهش 38 درصدی را نسبت به سال 96 نشان می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که از این رقم 6هزار و 500 میلیارد تومانی هم تنها 50درصد آن محقق خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در 13 بند اصلاحاتی را در خصوص لایحه بودجه سال 97 پیشنهاد داده که شامل حذف و اصلاحاتی در برخی بندهای لایحه بودجه است. به عنوان نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بند (ب) تبصره 14 لایحه بودجه که به موضوع انحلال سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازد، این‌گونه عنوان کرده است که در این تبصره در خصوص مواردی همچون اموال و دارایی‌ها، پرسنل، امکانات، تسهیلات، دیون و تعهدات تصمیم‌گیری نشده، شکل حقوقی صندوق و وظایف آن مشخصا مورد تصریح واقع نشده است. همچنین بین وظایف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون مربوطه که به موجب ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه مورد اصلاح واقع شده، با قانون نظام جامع رفاه تامین اجتماعی عدم انطباق وجود دارد. بنابراین تغییر شکل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صندوق ضمن لایحه بودجه یک‌ساله تایید نمی‌شود و نیازمند تقدیم اساسنامه لازم به مجلس با توجه به حساسیت وظایف آن است.  مرکز پژوهش‌ها همچنین در ادامه پیشنهادات خود درخصوص موضوع سازمان بیمه سلامت در پیوست سه لایحه بودجه عنوان کرده که این شرکت باید از سرفصل شرکت‌های سودده و سر‌به‌سر خارج و به شرکت‌های زیانده اضافه شوند و توضیح داده است که کمک زیان برای شرکت زیانده در نظر گرفته می‌شود و نه سودده و سربه سر.

 کاهش ناچیز تعداد شرکت‌های دولتی

برای تحلیل وضعیت شرکت‌های دولتی و ارائه تصویری شفاف از این شرکت‌ها، یا بررسی جمع کل منابع و مصارف آنها مندرج در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که شرکت‌ها را به شرکت‌های سودده و سربه‌سر، شرکت‌های زیانده، بانک‌ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت تقسیم می‌کند، نتیجه مطلوبی عاید نمی‌شود، زیرا این نوع تقسیم‌بندی برای شرکت‌هایی که ماهیت و حوزه کارکرد آنها تفاوت‌ بسیاری با یکدیگر دارند، اساسا صحیح نیست. به همین دلیل گزارش حاضر در دو بخش کلی «تصویر کلان شرکت‌های دولتی» و «تصویر شرکت‌های دولتی بر اساسی حوزه فعالیت» تنظیم شده است.  تصویر کلان شرکت‌های دولتی منابع و مصارف حاکی از آن است که اقلام درآمد و هزینه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۱۸درصد رشد داشته و جمع کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۷ تنها 1.7درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرده است.  در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۷۷ شرکت در پیوست ۳ لایحه بودجه درج شده که نسبت به سال ۱۳۹۶ صرفا از کاهشی معادل سه شرکت برخوردار است. شرکت‌های نساجی قائم‌شهر، پالایش نفت کرمانشاه و پتروشیمی‌های بیستون و دماوند حذف و شرکت عمران شهر جدید تیس اضافه شده است.  در بخش مالیات و سود سهام، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ معادل 3.5درصد و در مجموع مالیات شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود 1.7درصد کاهش داشته است. سود سهام معوقه شرکت‌های دولتی از افزایش قابل توجهی (38.8درصد) در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ برخوردار است که نشان از عدم اجرای مواد (۴) و (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارد. همچنین سود سهام ابزاری شرکت‌های دولتی از کاهشی معادل 4.6درصد برخوردار است.

 تصویر شرکت‌های دولتی بر اساس فعالیت

بر اساس این گزارش، ۷۹شرکت حوزه نفت و دو ردیف فرعی مربوط به شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران، 63.9درصد از کلی منابع و مصارف سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده‌اند. سهم حوزه برق یا ۴۳شرکت و یک ردیف فرعی مریوط به یارانه برق از کل منابع و مصارف، ۴۸درصد و سهم حوزه بانک و بیمه با ۱۱شرکت (۹ بانک و ۲ بیمه)، 13.6درصد است؛ بنابراین سهم این سه حوزه با مجموع ۱۳۳ شرکت، برابر با 82.2درصد از کل منابع و مصارف است و ۲۴۴شرکت دیگر فقط سهمی معادل 17.8 درصد از کل منابع و مصارف سال ۱۳۹۷ شرکت‌های دولتی را دارند.

 مالیات و سود سهام

 از کل مالیات شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، ۷۹ درصد مربوط به شرکت‌های حوزه نفت، حدود ۱۲ درصد مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها و حدود ۲ درصد مربوط به شرکت‌های حوزه برق است. یعنی در مجموع ۹۳درصد کل مالیات شرکت‌های دولتی متعلق به ۱۳۳ شرکت است و تنها حدود ۷درصد مالیات مربوط به ۲۴۴ شرکت دیگر است. یک بررسی جزیی‌تر برای سهم هر یک از شرکت‌ها از مالیات سال ۱۳۹۷ شرکت‌های دولتی، موید آن است که شرکت ملی نفت ایران 38.21درصد، شرکت ملی گاز ایران 15.99درصد، پالایش نفت اراک 9.85 درصد و بانک مرکزی 9.39درصد از مالیات شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سهم دارند. بدین‌ترتیب ۴ شرکت مزبور در مجموع سهمی حدود ۷۳ درصد از مالیات سال ۱۳۹۷ را دارا هستند. از کل ۵۰ درصد سود ویژه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۷، حدود ۶۳درصد مربوط به شرکت‌های حوزه نفت، ۲۰درصد مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها و حدود ۴ درصد نیز مربوط به شرکت‌های حوزه برق است که در مجموع سهم این سه حوزه از ۵۰درصد سود ویژه، حدود ۸۷درصد و سهم سایر شرکت‌ها حدود ۱۳ درصد است. شرکت‌هایی که بیشترین سهم از ۵۰ درصد سود ویژه را دارند، عبارتند از: شرکت ملی گاز ایران با 26.36درصد، بانک مرکزی با 15.49درصد، پالایش نفت اراک با 11.37درصد و شرکت مجتمع گاز پارس‌جنوبی با 5.01درصد. سهم این ۴ شرکت از ۵۰درصد سود ویژه سال ۱۳۹۷ شرکت‌های دولتی در مجموع حدود 58.23 است. بنابراین وقتی سخن از کاهش یا افزایش اقلام منابع و مصارف شرکت‌های دولتی است، باید به منابع و مصارف چند حوزه مذکور مراجعه کرد و علت تغییرات را در آن حوزه‌ها جست‌وجو کرد، زیرا این شرکت‌ها سهم عمده‌یی از کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند.

 واگذاری‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی مجزا به مساله واگذاری‌های لایحه بودجه پرداخته و عنوان کرده است که منابع حاصل از واگذاری در سال ۱۳۹۷، معادل 6هزار و 500میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۳۹۶ (10هزار و 500میلیارد تومان) حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است و پیش‌بینی می‌شود از مبلغ مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، حدود ۵۴ درصد یعنی 3هزار و 500میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ محقق خواهد شد. همچنین عملکرد واگذاری‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۶/۰۹/۲۴، به میزان 3هزار و 263میلیارد تومان مربوط به ۳۸ مورد واگذاری است که از این تعداد تنها ۸مورد آن واگذاری شرکت‌های دولتی است و ۳۰مورد بعدی واگذاری مایملک دولتی (اعم از زمین، عرصه و اعیان و جایگاه‌های سوخت) بوده است.