:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۳
كميته نظارت بانكي بال مقررات و روش هايي را براي استمهال بدهي ها و مطالبات غيرجاري اعلام كرد
امهال مي تواند به مطالبات جاري و غيرجاري اعطا شود. هنگامي كه امهال به مطالبات غيرجاري اعطا مي شود، بايد كماكان غير جاري باقي بماند. زماني كه امهال به مطالبات جاري اعطا مي شود بانك موظف است بررسي كند مطالبات مذكور شرايط طبقه غيرجاري را احزار كرده است يا خير، حتي در صورتي كه امهال در قالب تسهيلات جديد باشد
کد خبر: ۱۰۶۳۸۰
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۶
اقتصاد گردان -  شيوه عمل احتياطي با دارايي هاي مشكل دار، تعاريف امهال و مطالبات غيرجاري كه توسط كميته نظارت بانكي بال در بانك تسويه بين المللي تهيه شده توسط بانك مركزي منتشر و به بانك ها و موسسات اعتباري كشور ابلاغ شد. 


تعريف امهال ديدگاهي هماهنگ براي تعديل و تأمين مالي مجدد مطالبات و اوراق بدهي ناشي از مشكلات مالي قرض گيرنده است. تعريف امهال امكان طبقه بندي تسهيلات امهالي را به طبقات جاري يا غيرجاري ميدهد. همينطور در اين دستوالعمل معيارهايي براي خروج از طبقه تسهيلات امهالي و تأكيد بر حصول اطمينان از سلامت مالي مشتري قبل از ارتقاء طبقه تسهيلات امهالي نيز وجود دارد.

 در اين بخشنامه نظارتي تاكيد شده كه يکي از ريسک هاي مهم در نظام بانکي ريسک اعتباري است که به احتمال عدم ايفاي تعهد مشتريان در زمان مقرر اطلاق مي شود و پس از اعطاي تسهيلات، بانک با احتمال زيان ناشي از عدم بازپرداخت اصل و يا سود تسهيلات اعطايي مذکور روبرو مي شود. هنگامي که انتظار مي رود مشتري با منابعي که در آينده تحقق خواهد يافت بدهي خود را پرداخت نمايد، ريسک اعتباري افزايش مي يابد. چرا که نمي توان بطور قطع تضمين نمود که آيا مشتري در آينده امکان دسترسي به منابع کافي جهت بازپرداخت بدهي اش را خواهد داشت . 

كفايت سرمايه 

براي بررسي ريسک اعتباري، بانک بايد مواردي از قبيل سوابق اعتباري مشتري، ظرفيت پرداخت و سرمايه وي را در کنار وضعيت تسهيلات و وثايق و تضامين مربوط بررسي نمايد. با محاسبه ريسک اعتباري تا حد امکان خود را در مقابل ريسک ناشي از نکول تسهيلات پوشش دهد. از راهکارهايي که مي تواند بانک را در پوشش ريسک اعتباري ياري نمايد، استفاده از شاخص کفايت سرمايه (نسبت سرمايه نظارتي به دارايي هاي موزون به ريسک) و ذخيره گيري مناسب براي مطالبات است. 

اصل افشا 

رعايت اصل افشاء که يکي از اصول اساسي پذيرفته شده حسابداري است، در پوشش هرچه کاراتر ريسک اعتباري مؤثر است. اصل افشاء ايجاب مي کند كه كليه واقعيت هاي با اهميت مربوط به رويدادها و فعالي تهاي مالي مؤسسه به نحو مناسب و كامل افشاء شود. بر اساس اين اصل، بايد تمامي اطلاعاتي كه به نحوي ميتواند در تصميمگيري استفاده كنندگان از اطلاعات مالي تأثيرگذار باشد، افشاء شود. رعايت اصل افشاء در نحوه ارايه اطلاعات مربوط به مطالبات بسيار حايز اهميت بوده و بانک را در طبقه بندي مطالبات و به تبع آن احتساب ذخيره مناسب و کافي براي هر مطالبه ياري مي نمايد.

مطالبات غيرجاري و امهال 

بحران مالي جهاني اخير، بيش از پيش مشکلات ناظران و ساير ذي نفعان را در شناسايي و مقايسه اطلاعات بانک ها در کشورهاي مختلف آشکار کرد. در اين رابطه کميته نظارت بانکي بال دريافت که در برخي موارد تفاوت قابل توجهي در نحوه شناسايي و گزارش کيفيت دارايي بانک ها (معيارهاي کيفي تعيين طبقات دارايي ها و مطالبات ) وجود دارد. براي حل اين مشکل، کميته بال رهنمودي را تحت عنوان "شيوه عمل احتياطي با دارايي هاي مشکل دار - تعاريف امهال و مطالبات غيرجاري براي ارايه تعاريف هماهنگ از دو واژه "مطالبات غيرجاري" و "امهال" در ۱۴ آوريل ۲۰۱۶ تدوين نمود. دستورالعمل مذکور در آغاز تحت عنوان سند مشورتي منتشر شد و پس از بررسي و دريافت نظرات کارشناسان، نسخه نهايي آن در ۴ آوريل ۲۰۱۷ انتشار يافت.
 در اين دستورالعمل امهال و مطالبات غيرجاري بر مبناي اشتراکات موجود در تعاريف کشورهاي مختلف تشريح شده که نهايتًا مي تواند به همگرايي معيارهاي کيفي و کمي استفاده شده در طبقه بندي مطالبات، منجر شود. اين سند با رويکرد آينده نگر به بررسي احتمال عدم بازپرداخت مشتريان حقيقي و حقوقي پرداخته دارد و علاوه بر معيار زمان، شاخص هايي از جمله الگوي رفتاري مشتري در گذشته، اطلاعات جديد در مورد وضعيت مشتري و تجزيه و تحليل مالي را براي بررسي احتمال عدم بازپرداخت وي معرفي مي نمايد. همچنين آن مي تواند نقطه شروعي براي کشورهايي باشد که تاکنون هيچگونه تعريفي براي امهال و مطالبات غيرجاري ارايه ننموده اند.
 به منظور افزايش ثبات و سلامت نظام بانكي، صيانت از حقوق سپرده گذاران و پيشگيري از وقوع زيان هاي پيش بيني نشده ، نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات » و « طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري » دستورالعمل هايي در سال 85 و 91 به شبكه بانکي کشور ابلاغ شده  تا بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را در به روز رساني و اتخاذ روش هاي کاراتر براي پوشش ريسک اعتباري مطالبات و محاسبه ذخيره مناسب و مکفي هدايت نمايد. ليکن بازنگري و اصلاح ضوابط مذکور با  توجه به مقتضيات و شرايط کنوني و تجربيات حاصله، ضروري بوده که بنا به همين الزام، اصلاح مقرراتي ياد شده هم اکنون در دستور کار اين بانک قرار دارد.
مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي در اداره مطالعات و مقررات بانکي بانك مركزي اعلام كرده كه  با توجه به اهميت سند منتشره و لزوم بسط و تعميق مفاهيم و رويکردهاي نوين نظارت بانکي در کشور، ترجمه سند مذکور در دستور کار بانک ها قرار گرفته است. 

بحران مالي و ارزيابي بانك ها در كشورهاي مختلف 

بحران مالي جهاني بيش از پيش مشكلات ناظران و ساير ذي نفعان را در شناسايي و مقايسه اطلاعات بانك ها در كشورهاي (حوزه هاي قضايي) مختلف آشكار كرد . در اين رابطه كميته نظارت بانكي بال دريافت كه در برخي موارد تفاوت قابل توجهي در نحوه شناسايي و گزارش كيفيت دارايي بانكها وجود دارد.
براي حل اين مشكل كميته بال اقدام به تشكيل كارگروهي ويژه براي ارزيابي كشورهاي مختلف و نحوه عمل بانك ها براي طرح هاي طبقه بندي دارايي ها، سيستم طبقه بندي كه بر مبناي آن مطالبات در گروه هاي مختلف بر اساس كيفيت اعتباري خود قرار مي گيرند و ارزيابي پيامدهاي تفاوت در شيوه هاي عمل نمود.

كميته بال اقدام به ارزيابي چارچوب هاي مقرراتي و شيوه نامه هاي نظارتي در كشورهاي مختلف از طريق بررسي ادبيات موضوع و نظرسنجي از 28 ناظر ازطريق شيوه هاي رايج با استفاده از پرسشنامه ارسالي و مطالعه موردي 39 بانك از 28 كشور مختلف نمود.
بررسي ادبيات موضوع و نتايج پرسشنامه ها، بر اين موضوع صحه گذاشت كه مطالبات مشكل دار بانك ها به رو شهاي گوناگون و ناهمساني طبقه بندي مي شوند . همچنين استاندارد بين المللي يكنواختي براي طبقه بندي مطالبات مشكل دار وجود ندارد.
بر اساس بررسي هاي انجام شده، شيوه هاي گوناگون و تعاريف ناهمسان كيفيت دارايي در كشورهاي مختلف وجود دارد. علي الخصوص تفاوت در تعاريف واژه هايي همچون مفهوم كاهش ارزش و نكول در چارچوب هاي حسابداري و مقرراتي قابل توجه است. نتايج بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه بيش از نيمي از كشورهاي مورد بررسي از تعاريف نظارتي محلي يا ملي براي طبقه بندي دارايي ها و يا نكول استفاده مي كنند كه با تعاريف طبقه بندي دارايي ها و نكول براساس چارچوب هاي حسابداري به منظور گزارشگري يكنواخت نظارتي و افشاي كيفيت دارايي هاي مستخرج از ملاحظات احتياطي، متفاوت است.
به همين منظور كميته بال دستورالعمل هايي براي تعاريف دو واژه مهم مطالبات غيرجاري و امهال تدوين كرده است. واژه هاي مذكور بر مبناي اشتراكات موجود در تعاريف كشورهاي مختلف تشريح شده است و باعث همگرايي معيارهاي كيفي و كمي استفاده شده در طبقه بندي مطالبات شده و نقطه شروعي براي كشورهايي است كه هيچگونه تعريفي براي امهال و مطالبات غيرجاري ندارند.
تعريف مطالبات غيرجاري شامل معيارهاي هماهنگي براي طبقه بندي مطالبات و اوراق مبتني بر بدهي است كه بر مبناي وضعيت پرداخت بدهي 90 روز سررسيد شده  و احتمال عدم بازپرداخت بنا شده است. همچنين ملاحظات مربوط به وثايق تسهيلات قرارگرفته در طبقه دارايي هاي غيرجاري شفاف نموده است. با وجود اينكه تعريف مذكور مشتري محور است، اما در خصوص مطالبات خرد، امكان طبقه بندي مطالبات به عنوان غيرجاري به صورت پرونده به پرونده وجود دارد. دستورالعمل فوق همچنين به روشني قواعد مربوط به ارتقاء طبقه مطالبات غيرجاري به جاري را بيان نموده و به آثار متقابل وضعيت امهالي و غيرجاري مي پردازد. در اين دستورالعمل تعريف امهال ديدگاهي هماهنگ براي تعديل و تأمين مالي مجدد مطالبات و اوراق بدهي ناشي از مشكلات مالي قرض گيرنده است. تعريف امهال امكان طبقه بندي تسهيلات امهالي را به طبقات جاري يا غيرجاري ميدهد. همينطور در اين دستوالعمل معيارهايي براي خروج از طبقه تسهيلات امهالي و تأكيد بر حصول اطمينان از سلامت مالي مشتري قبل از ارتقاء طبقه تسهيلات امهالي نيز وجود دارد.
اين دستورالعمل مكمل چارچوب هاي حسابداري و مقرراتي موجود در خصوص طبقه بندي دارايي ها مي باشد و دامنه كاربرد، معيارهاي شناخت و سطح استفاده از هر دو واژه را هماهنگ مي سازد. در نتيجه منجر به درك بهتر اين واژگان، بهبود شناخت و پايش آن و ارتقاي يكنواختي در گزارش هاي نظارتي و افشا بوسيله بانك ها مي شود. تعاريف مذكور در زمينه هاي زير قابل استفاده مي باشد:
نظارت بر پايش كيفيت دارايي شامل دسترسي به مبنايي يكنواخت براي مقايسه كشورهاي مختلف توسط مراجع بي نالمللي نظارتي؛ سيستم هاي طبقه بندي اعتباري داخلي بانكها با مقاصد مديريت ريسك اعتباري؛ افشاي كيفيت دارايي بر اساس ركن 3 (نظم بازار)، انتشار اطلاعات مربوط به شاخصهاي كيفيت دارايي؛ منبع استفاده براي ساير كارگروه هاي مرتبط در كميته بال؛ 

اين دستورالعمل به نوبه خود به مقام ناظر و مديران بانك ها براي شناسايي ميزان مطالبات غيرجاري و امهالي در شرايط مطلق و نسبي و تسهيل اقدامات به موقع براي مقابله با افزايش مشكلات ناشي از كيفيت دارايي هاي مشكل دار كمك مي كند.

 شناسايي امهال  بدهي مشتري به بانك

امهال زماني اتفاق مي افتد كه: مشتري طرف قرارداد در انجام تعهدات خود دچار مشكلات مالي شود؛ و بانك به مشتري حق امهال قانوني را فارغ از اينكه اين حق در اختيار بانك است يا مشتري، اعطا كند. زماني حق امهال در اختيار مشتري (بدهكار) است كه به موجب قرارداد اوليه به مشتري (بدهكار) اجازه داده مي شود كه اجزا قرارداد (افزودن امهال) را به نفع خود و با توجه به مشكلات مالي خود تغيير دهد؛ امهال شدن تسهيلات باعث تغيير در طبقه بندي آن به عنوان كاهش ارزش يافته براي اهداف حسابداري يا نكول شده طبق چارچوب مقرراتي نمي شود.
امهال شامل حقي است كه به مشتري براي هر نوع تسهيلات، اوراق بدهي يا هر كدام از اجزاي زيرخط ترازنامه (به عنوان مثال تعهدات يا ضمانتنامه مالي) بدليل مشكلات مالي صرفنظر از روشهاي حسابداري، اعطا مي شود.
امهال بطور جداگانه به هر كدام از تسهيلات به دليل بروز مشكلات مالي مشتري اعطا مي شود.
مشكلات مالي: براي شناسايي مواردي كه امهال اعمال مي شود، بانك ها بايد در گام اول تعيين كنند ، آيا مشتري در زمان امهال دچار مشكلات مالي شده است يا خير.
موارد زير شامل مثال هايي است كه برخي شاخص هاي مشكلات مالي را نشان مي دهد . مشكلات مالي حتي در زمان عدم وجود ديركرد در بازپرداخت اقساط تسهيلات هم شناسايي ميشوند:
مشتري در حال حاضر اقساط سررسيد گذشته براي تسهيلات با اهميت داشته باشد. مشتري در حال حاضر اقساط سررسيد گذشته نداشته باشد اما محتمل باشد كه در آينده اي قابل پيشبيني بدون امهال تسهيلات دچار تعويق در پرداخت هركدام از تسهيلات با اهميت خود شود. به عنوان مثال زمانيكه يك دوره تنفس در بازپرداخت تسهيلات با اهميت وجود داشته باشد.
اوراق بهادار منتشره مشتري از بازار پذيرفته شده معاملات حذف شده، يا در حال خارج شدن باشد يا در معرض خروج به دليل عدم تطابق با الزامات پذيرش اوراق به دلايل مالي باشد.
بر اساس عملكرد واقعي، پيش بيني ها و برآوردهاي مربوط به ظرفيت فعلي مشتري، بانك درباره مشتري پيش بيني و بررسي كند كه آيا تعهدات مشتري و جريانات نقدي در دسترس براي بازپرداخت تمام تسهيلات و اوراق بدهي براساس شرايط ذكر شده در قرارداد در آينده كافي است يا خير.
درصورتيكه تسهيلات مشتري در طبقه اي باشد كه شواهدي مبني بر عدم توانايي بازپرداخت مشتري بر طبق طرح هاي نظارتي طبقه بندي اعتباري و سيستم رتبه بندي اعتباري داخلي بانك  موجود باشد.تسهيلات مشتري در طبقه غيرجاري باشد يا در حال انتقال به طبقه مذكور بدون اعطاي حق امهال باشد.
مشتري دسترسي به منابعي غير از بانك فعلي با نرخ بهره موثر، برابر با نرخ بهره بازار براي تسهيلات مشابه مشتريان بدون مشكل، نداشته باشد.
حق امهال : حق امهال شرايط ويژه اي در قرارداد است كه توسط قرض دهنده بر اي مشتري داراي مشكلات مالي درنظر گرفته مي شود و به موجب آن مشتري مي تواند علي رغم مشكلات مالي، بطور كامل بدهي خود را پرداخت كند. مهم ترين ويژگي حق امهال اين است كه قرض دهنده در وضعيت عادي بازار، تسهيلات مشتري را تمديد نمي كند، تعهداتي به مشتري اعطا نمي نمايد  و يا اوراق بدهي منتشره مشتري را خريداري نمي كند . مقام ناظر ممكن است آستانه اي از اهميت را براي اعطاي امهال در نظر بگيرد.
حق امهال مي تواند باعث موارد زير شود: 
تغيير در شرايط قرارداد موجود بگون هاي كه شرايط بهتري را براي مشتري ايجاد كند؛ توافقنامه متمم يا توافقنامه جديد براي تأمين مالي مجدد تسهيلات فعلي؛
استفاده از ضوابط قرارداد كه مشتري را قادر مي سازد اقدام به تغيير وضعيت و شرايط قرارداد به ميل خود بنمايد. اين اقدامات مشروط به ارزيابي بانك مبني بر قرار گرفتن مشتري در معرض مشكلات مالي به عنوان حق امهال در نظر گرفته مي شود.

انواع امهال 

انواع مختلفي از حق امهال وجود دارد كه توسط اعتبار دهنده اعطا يا توسط مشتريان براي قراردادهاي موجود استفاده مي شود. تمام انواع حق امهال منجر به كاهش در خالص ارزش  فعلي تسهيلات نمي شود. همچنين اين حق لزوماً منجر به شناخت زي ان توسط اعتباردهنده نمي شود. لازم به ذكر است در صورت عدم قرارگرفتن مشتري در شرايط سخت مالي، به او حق امهال اعطا نمي شود. نمونه اي از شرايط امهال كه به قرض گيرنده به عنوان فرد در معرض مشكلات مالي، اعطا مي شود، عبارت است از:
تمديد تسهيلات؛ تقسيط مجدد زمان پرداخت اصل و بهره تسهيلات؛ اعطاي دوره جديد يا تجديد دوره تنفس (دوره عدم پرداخت)؛ كاهش نرخ بهره كه باعث مي شود نرخ بهره موثر پايين تر از نرخ بهره جاري تسهيلاتي كه مشتريان با مشخصه ريسكي مشابه مي توانند از ساير مؤسسات در بازار دريافت كنند، قرار بگيرد ؛ قرارداد جديد، سرمايه اي كردن معوقات 45 (اصل جديد= اصل قديم+بهره)؛ بخشش، به تعويق انداختن، تعليق اصل و سود يا كارمزدهاي مرتبط به آن؛ تبديل تسهيلات كاهشي به تسهيلات بهره اي ، بجاي پرداخت اصل و سود، پرداخت اقساط سود سپس تسويه اصل بطور يكجا يا تقسيط اصل؛ آزاد كردن وثايق يا پذيرش وثايق با ارزش كمتر؛ امكان تبديل بدهي مشتري حقوقي به حقوق صاحبان سهام؛ به تعويق انداختن اقدامات وصول و بازيافت تسهيلات براي مدت زمان طولاني تر؛
تسهيل قرارداد؛ تأمين مالي مجدد تسهيلات موجود با قراردادهاي جديد براساس مشكلات مالي يك مشتري مي تواند به عنوان حق امهال در نظر گرفته شود، حتي در صورتيكه شرايط قرارداد جديد كمتر از قرارداد موجود مورد وثوق مشتري باشد.

معيارهاي خروج از طبقه تسهيلات امهالي

در صورت احراز هر دو شرط زير تسهيلات از وضعيت امهالي خارج مي شود:
هنگامي كه تمام بازپرداخت ها همانطور كه در قرارداد تجديد نظرشده قيدشده است در طول دوره بازپرداخت بيش از يك سال به موقع و منظم پرداخت شده باشد (دوره آزمايشي). شروع دوره آزمايشي بايد بر مبناي زمان آغاز بازپرداخت طبق شرايط تجديدنظر شده و بدون توجه به جاري يا غيرجاري بودن تسهيلات در زمان امهال طر حريزي شود. مشتري مشكلات مالي خود را مرتفع كرده باشد.

اثر متقابل امهال با مطالبات غيرجاري

امهال مي تواند به مطالبات جاري و غيرجاري اعطا شود. هنگامي كه امهال به مطالبات غيرجاري اعطا مي شود، بايد كماكان غير جاري باقي بماند. زماني كه امهال به مطالبات جاري اعطا مي شود بانك موظف است بررسي كند مطالبات مذكور شرايط طبقه غيرجاري را احزار كرده است يا خير، حتي در صورتي كه امهال در قالب تسهيلات جديد باشد. هنگامي كه تسهيلات اوليه در زمان امهال به عنوان غيرجاري طبقه بندي شده است، يعني پيش از امهال در طبقه غيرجاري قرار گرفته است، پس از امهال تسهيلات جديد نيز بايد در طبقه غيرجاري قرار بگيرد.
 بانك بايد به طبقه تسهيلاتي كه بيش از يك بار امهال شده است توجه ويژه كند. زماني كه تسهيلات امهالي در دوره آزمايشي، مجدداً امهال مي شود دوره آزمايشي جديد دوباره آغاز شده و بان ك بايد بررسي كند، آيا تسهيلات فوق را غيرجاري در نظر بگيرد يا خير.
دوره بازپرداخت مستمر براي مطالبات غيرجاري و دوره آزمايشي براي امهال مي تواند همزمان اعمال شوند. تمام تسهيلات غيرجاري امهالي بايد در وضعيت غيرجاري باقي بمانند مگر معيار هاي ارتقاي طبقه بندي را احراز نمايند. پس از آن براي باقي مانده دوره آزمايشي تسهيلات امهالي بند معيارهاي خروج از تسهيلات امهالي  بايد اعمال شود و تسهيلات مذكور بايد به عنوان تسهيلات جاري امهالي شناخته شود. هنگامي كه تسهيلات امهالي درطي 12 ماه دوره آزمايشي غيرجاري شود، دوره آزمايشي مجدد شروع مي شود.
نام:
ایمیل:
* نظر: