:
كمينه:۲۷°
بیشینه:۴۱°
به‌روز شده در: ۲۹ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۴
كارشناسان، بر ضرورت بررسي مشكلات و ابعاد خلق پول در بانكداري ايران تاكيد كردند
صمصامي: امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی اسلامي وجود ندارد. عيوضلو: کینز جمله معروفی دارد که میگوید: اعتبار چون جاده ای است که قطار اقتصاد بر روی آن حرکت میکند. اگر خلق اعتبار یا پول درونزا رخ ندهد نمیتوان برای طرحهای بلندمدت برنامه ریزی مشخصی داشت. جبل عاملي: از منظر فریدمن یکی از مشکلات دهه ۳۰کمبود پول بوده نه اینکه بي ثباتي اقتصادی به دلیل خلق پول سيستم بانکی واقع شده است
کد خبر: ۱۰۶۳۳۱
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۶
اقتصاد گردان - در جلسه نقد و بررسی پژوهش های بانکداری و مالی اسلامي در پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله مشترک حسین صمصامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و فرشته کیانپور با عنوان بررسي  امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامي مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این جلسه پس از ارائه حسين صمصامی، پویا جبل عاملی کارشناس بانك مرکزی و حسین عیوضلو عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق به طرح دیدگاه های خود پیرامون موضوع پرداختند. زينب بياباني گزارشی از این نشست ارائه داده و به مهمترين نكات مطرح شده پرداخته است. 



نظریه خلق اعتبار

دکتر حسین صمصامی در ارائه خود در اين مورد گفت: یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی در حوزه پولی و خصو صاً نظام بانکی بحث خلق پول است. در حال حاضر سيستم بانکی یکی از عوامل اصلی خلق پول است و بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی توسط سيستم بانکی و با بهره گیری از مكانيزم خلق پول ایجاد می شود. براساس آمار اعلام شده از سوی بانك مرکزی رشد حجم نقدینگی در تیرماه سال جاری حدود ۳۰ درصد نسبت به تیر ماه سال گذشته بوده و برای سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی و رشد نقدینگی به ترتیب حدود ۳.۳ درصد و ۲۴ درصد اعلام شده است. با توجه به اینکه در کشورهای پیشرفته هماهنگی بین رشد اقتصادی و رشد نقدینگی كاملا مشهود است آمار اعلام شده را میتوان نشانه ای از عدم ورود نقدینگی به بخش واقعی دانست.
یکی از سوالات مهم که پیرامون این بحث مطرح  می شود این است که آیا در طراحی نظام مالی اسلامي، امکان خلق پول توسط نظام بانکی وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا مبانی نظری خلق پول در نظام بانکداری متعارف مورد بررسی قرار گیرد. 
در این بحث میتوان به سه نظریه خلق اعتباری، ذخیره جزئی و واسطه گری مالی اشاره
کرد. نظریه خلق اعتبار که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در همه جا فراگیر شد اولین و قدیمی ترین نظریه در ارتباط با توانايي بانكها در ایجاد پول و اعتبار است. براساس نظرات نویسندگان این نظریه، بانك به صورت تنها توانايي ایجاد پول و اعتبار را از هیچ  دارد و برای وام دهی نیاز به کسب ذخایر ندارد. به عبارت دیگر بانك در عملیات وام دهی  اقدام به انتقال سپرده یک فرد به حساب فرد دیگر نمی کند، بلکه نقطه شروع و محور جریان خلق پول، وامدهی و نه سیپرده گیری است. در واقع بانك ابتدا وام و اعتبار را بسط، سپس سپرده را خلق و در ادامه به دنبال تامین ذخایر می رود.
براساس اعلام بانك مرکزی در سال ۱۳۹۵ حجم تسهيلات ارائه شده توسط سيستم بانکی در حدود ۵۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن استمهال است. 
درشرایط کنونی روند بخشي از اتفاقاتی که در بخش تسهيلات سيستم بانکی کشور به وقوع پیوسته به نوعی به نظریه خلق اعتبار شباهت دارد. 

واسطه گری مالی  و ذخیره جزئی

نظریه متعارف بعدی نظریه ذخیره جزئی است، این نظریه در دهه ۱۹5۰ تا۱۹6۰ جریان غالب برای توضيح فرآیند خلق پول بانك ها در اقتصاد بود. نظریه سوم نیز با عنوان نظریه واسطه گری مالی شناخته مي شود، در این نظریه پول تنها به وسيله بانك مرکزی خلق مي شود و بانك ها صرفاً به عنوان یک واسطه معرفی میشوند که قادر به خلق پول و اعتبار نیستند.
خلق گسترده پول توسط بانك های تجاری پیامدهای بسیاری را در نظام سرمایه داری که مهد نظام بانکی متعارف است، ایجاد کرده است. از جمله آثار منفی این پدیده میتوان به بی ثباتی اقتصادی، رکود و رونق، بی ثباتی در عرضه پول، افزایش تمايلات تورمی، رشد اجباری، تخریب محیط زیست، استعمار کارگر، فساد فرآیند دموکراتیک، افزایش نابرابری و نقض عدالت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانكها، تحمیل بیمه سپرده، مخاطره اخلاقی، سرمایه گذاری بی فایده و حباب دارايي اشاره کرد.

 بي ثباتي اقتصادي 

در رابطه با بی ثباتی اقتصادی، اقتصاددانان زیادی پس از بررسي  چرخه های تجاری و روند افزایش و کاهش در خلق اعتبار و عرضه پول دریافتند که خلق پول توسط بانكهای تجاری از عوامل اصلی چرخه های تجاری و بی ثباتی اقتصادی، رکود و رونق است. در واقع این اقتصاددانان اعتقاد دارند که فرآیند خلق پول در سيستم اقتصادی موافق سیکل حرکت میکند و این در حالی است که اگر قرار باشد سیاستی در اقتصاد موثر واقع شود نیازمند آن است که حرکتی برخلاف سیکل داشته باشد.
یکی از مباحثی که در بحث بی ثباتی در عرضه پول میتوان بدان اشاره کرد بحث فریدمن است به اعتقاد وی چون تقاضا تابعی از درآمد دائمی و معمولا ثابت است لذا بي ثباتي در اقتصاد از طرف دولت و عرضه پول وارد مي شود. چون عرضه پول منجر به افزایش خلق پول مي شود در نتیجه منجر به بروز بي ثباتي در اقتصاد مي شود.
برخی از اقتصاددانان افزایش تمايلات تورمی و حباب دارايي را از آثار منفي خلق پول میدانند. چون زمانی که خلق پول اتفاق میافتد، این خلق پول وارد قسمت دارايي ها، همچون مسکن و سهام مي شود و منجر به افزایش حبابگونه قیمت ها و در نهایت تلاطم هاي اقتصادی مي شود. برخی از طرفداران اصلاحات پولی نیز بر ناسازگاری خلق پول بانکی و توسعه پایدار زیست محیطی استدلال میکنند. به نظر آنها، زمانیکه تقریباً تمام پولهای در گردش محصول وام داراي بهره است، تولید کالاها و خدمات باید با رشد بیشتری افزایش یابد تا بهره های بدهی ها پرداخت شود. این امر منجر به ایجاد سطوح بالای استفاده از منابع و آلودگی گسترده محیط زیست مي شود. هرچند نوآوریهای فناورانه تا حدی این روند را با افزایش بهره وری سهولت می بخشید. با این حال، در طول زمان، خلق پول بانکی بسار بیش از افزایش بهره وری است که بتواند از تخریب محیط زیست جلوگیری کند. این امر بر ارتباط بین خلق پول و محیط زیست دلالت میکند. از اینرو، خلق پول به عنوان بدهی، یک عامل توسعه ناپایدار است که باید از بین برود.

سود بالا از خلق پول

 اجازه دادن به بانكها برای خلق پول جدید از هیچ، نیز آنها را قادر میسازد که سود ویژه ای به دست آورند. بانكها پول را با بهره بالا به مشتریان خود وام می دهند، بدون اینکه خود بهره ای بپردازند سودی که از اینکار به دست می آورند افزایش نابرابری و نقض عدالت را به دنبال دارد. برخی از اقتصاددانان استدلال میکنند که خلق پول در بانكهای تجاری با بهره همراه است و این پدیده، اثرات مخرب اجتماعی بر جای میگذارد. در واقع خلق پولهای جدید با ایجاد بدهی بیشتر در جامعه همراه است. بدین سان، بدهکارها نقش قابل توجهی در ایجاد فقر و انتقال ثروت از فقیر به غنی و به کشورهای ثروتمند را بر عهده دارند. یکی دیگر از مواردی که باید بدان توجه داشت سود ویژه بانکی از قبل تعيين شده توسط بانكها و سطح بالای بدهی عمومی است که اثر منفي قابل ملاحظه ای را بر اقتصاد واقعی میگذارد.

مراجعه همزمان تمام سپرده گذاران

 نکته دیگر، بحث پیرامون مراجعه همزمان تمام سپرده گذاران به بانك برای دریافت پول است. در واقع در نظام ذخیره جزئی، اگر تمام سپرده گذاران برای دریافت پول خود به بانك مراجعه کنند، بانكها قادر نیستند تمام مطالبات را برآورده سازند. بدین روی، ورشکستگی بانكها محتمل خواهد بود. در واقع وام دهی و خلق پول به وسیله بانك ها به پرورش یک چرخه انفجاری و در نهایت، افزایش نرخ ورشکستگی بانكها منجر مي شود. علاوه بر این، بهره منفي رایگان از سپرده مشتریان بانك، در عمل به ریسک پذیری بیشتر بانكها و پذیرش ریسک های ناخواسته همچون ریسک سرمایه گذاری و ریسک فعالیت بانکی کمک میکند. 

ريسك پذيري 

نتیجه ریسک پذیری بیشتر، افزایش احتمال وقوع بحرانهای  بانکی همچون بحران بانكهای اسکاندیناوی در اوایل دهه ۹۰ و بحران بانکی در آمریکا در خلال دهه ۹۰ است. خلق پول همچنین به شکل خطرناکی نظام سياسي و دموکراتیک را تضعیف میکند. بنا بر اطلاعات مطرح شده در کمپین سازمان اصلاحات پولی، پول مثبت، سی تا چهل نفر از اعضای هیات مدیره بانكهای تجاری بزرگ انگلیس نفوذ مالی زیادی در اقتصاد مالی این کشور دارند. دلیل این امر آن است که قدرت خرج بانكهای تجاری وابسته به دولت است. این ساختار به نظام سیاسی آسیب میرساند زیرا سودهای بانكهای تجاری تا حدی برای فدظ امتیازات بانکداران است. ایرادات وارد شده به خلق پول در سيستم بانکداری متعارف باعث شد تا در دنیا سيستم های پولی جایگزین به منظور حذف خلق پول مطرح شوند. سيستمها همچون بانکداری محدود، بانکداری آزاد، قرض گیری مستقیم دولت از بانكها به جای انتشار اوراق قرضه برای تامین مالی دولت، خلق پول توسط بانك مرکزی و قرار دادن آن در اختیار دولت برای تامین مخارج زیربنايي، سيستم های پولی منطقه ای و شبکه گسترده ای از بانكهای تعاونی.
در بین متدکران مسلمان در خلق پول دیدگاه های موافق و مخالف مختلفی مطرح  شده است. 
شهید صدر در پاسخ به اینکه آیا بانكهای اسلامي میتوانند خلق اعتبار کنند؟ پاسخ مثبت میدهد، در واقع خلق پول نتیجه  طبیعی الگوی پیشنهادی اوست، اما شهید صدر خلق پول نظام سرمایه داری را مجاز نمیداند. لذا از این جهت دیدگاه او  جای تامل دارد. در این بحث میتوان از رویکرد کل گرایانه ی غایت محور برای بررسی و ارزیابی نهايي امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامي و تحلیل استدلالهای متفکران غربی و متفکران اسلامي در مخالفت با سازوکار کنونی خلق پول نظام بانکی استفاده کرد. براساس این رویکرد، خلق پول هنگامی مجاز است که علاوه بر ناسازگار نبودن با ضوابط شرعی، اهداف و مقاصد نظام مالی اسلامي  را نیز تامین نماید. 
امكان خلق پول وجود ندارد
دو دسته استدلال متفاوت در مخالفت با امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامي که مبتنی بر رویکرد  کل گرایانه – غایت محور رایج در مطالعات اقتصاد اسلامي  است، مورد توجه قرار میگیرد. یکی از این استدلا لها بر این مهم تاکید دارد که خلق پول توسط نظام بانکی  منجر به نقض ضوابط شرعی و تحقق مشکلاتی همچون عدم ایفای تعهدات و اکل مال به باطل میشود و براساس ا ستدلال دوم نیز گفته مي شود که خلق پول توسط نظام بانکی مانع تحقق اهداف نظام مالی  اسلامي مانند ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و تثبيت قیمتها است. لذا، با در نظر گرفتن مشکلات خلق پول برای رعایت ضوابط شرعی و تحقق مقاصد شریعت اینطور میتوان گفت که امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی  اسلامي وجود ندارد.

خلق پول قابل حذف نيست 

دکتر حسین عیوضلو در نقد اين اظهارات و مقاله مطرح شده گفت:  تفاوت بسیار  گسترده ای بین بانکداری بدون ربا با بانکداری اسلامي  وجود دارد و نباید این دو مفهوم را معادل هم دانست. الزامات نقد منصفانه ایجاب میکند که در موضوع مورد بحث هم نظرات موافقین و هم  نظرات مخالفین آورده شود و پیامدهای مثبت و منفي توامان ذکر شود. کینز جمله معروفی دارد که میگوید: اعتبار چون جاده ای است که قطار اقتصاد بر روی آن حرکت میکند. لذا این نکته باید در نظر گرفته شود که اگر بحث خلق اعتبار یا پول درونزا رخ ندهد نمیتوان برای طرحهای بلندمدت برنامه ریزی مشخصی داشت. پس این روند دارای مزایايي است که آثار مختلفي را به دنبال دارد .  با اتکا به این بحث است که یک کارخانه که در سالهای آتی به درآمدزايي میرسد امکان پرداخت دستمزد پرسنل خود را در زمان حال دارد. در واقع این بحث را میتوان در قالب یک صنعت یا تکنولوژی در نظر گرفت و اگر قرار بر نفی باشد باید کل این صنعت نیز نفی شود و این امری است که حتی توسط اقتصاددانان اسلامي نیز در سطح کلی صورت نگرفته است و آنها با کلیت خلق پول و ماهیت بانك مخالف نبوده اند. اینکه به صورت پیش فرض، فرض شود که خلق پول تنها برای منافع گروهی خاص است نمیتواند فرضی صحیح باشد زیرا تجربه بانکداری در دنیا چیز دیگری را نشان میدهد البته این حقیقت که در ساختار اقتصاد ایران به دلیل نبود و یا ضعف معیارهای کنترلی برخی مشکلات مصداق پیدا میکنند را نیز نمیتوان کتمان کرد. معمولا در کشور ما هنگام نقد و بررسي ، بانكهای تجاری مدنظر قرارمیگیرند این در حالی است که در کشورهای دیگر همچون فرانسه و آمریکا انواع مختلفي از بانكها وجود دارند که درسطوح تخصصی فعالیت میکنند مانند بانكها که در خدمت صنایع کوچک هستند و یا بانكها که به صورت ساختارمند از شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر حمایت میکنند. 
باید توجه داشت که استفاده از برخی عبارات کلی همچون اینکه بانكها راه توسعه اقتصاد را بسته اند نمیتواند صحیح باشد در واقع باید دقت شود که عبارات به کار رفته در یک پژوهش جنبه قضاوتی به خود نگیرند. در بررسی مطالعات انجام شده و مقایسه بین آنها نیز باید مسئله بازه زمانی را مدنظر داشت . میتوان به بحثهای مطرح شده در ۵۰ سال  پیش توسط شهید صدر اشاره کرد زمانی که مقوله بانکداری اسلامي در گام های نخستین خود به سر میبرد. منطقاً درصورتی که شخصیتی همچون شهید صدر اکنون در قید حیات بود دفاعیات قویتری را ارائه میداد و چند برابر ادبیات تولید شده قبلی محتویات جدید و بروز تولید میکرد.
 یکی دیگر از نکاتی که در بحثهای مربوط به بانکداری اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد توجه به نظرات مراجع است . برخی از مراجع شورای نگهبان ماهیت بانك را به ماهوی بانك تحلیل میکنند و ماهیت بانك را در بستر عقود بانکی قرار نمیدهند لذا توجه به نظرات غنی مراجع در این حوزه امری مهم است که نباید به صرف اتکا به کتابها و منابع چاپ شده مورد غفلت قرار گیرد.
دکتر پویا جبل عاملی كارشناس بانك مركزي نيز در نظرات خود گفت: یکی از مواردی که در این پژوهش به چشم میخورد وجود ناسازگاری در استدلالهای آورده شده و همچنین عدم رعایت توازن و تعادل در بررسي  نگرش های مطرح  شده در این حوزه است. مواردی همچون بررسي  ارتباط خلق پول با برخی عوامل همچون پدیده محیط زیست سخت ومشكل به نظر میرسد هر چند این ادعا وجود دارد که برخی از محققین این ارتباط را با استدلالی همچون اینکه در سيستم بانکی رشد اقتصادی بیش از ظرفیت است و همین امر منجر به فشار بر روی منابع و متعاقباً محیط زیست مي شود مورد بررسی قرار دادند.
ادبیات بسیار گستردهای در ارتباط با اهمیت نظام مالی فعلی وجود دارد که همگی موکد نقش این نظام در پیشرفت جامعه بشری است. در واقع نظام مالی فعلی یکی از موتورهای توسعه اقتصادی محسوب مي شود. هرچند که در صورت پیمودن این مسير به طرق دیگر شاید پیشرفت و مطلوبیت بیشتری میتوانست ایجاد شود ولی این تنها ادعايي است که عینیت بیرونی برای آن نمیتوان یافت. بانك کسب و کاری است که تولیدی ندارد و در حوزه ارائه خدمات فعالیت میکند. در واقع باید توجه داشت که لزومی به تولید برای اینکه اکل مال به باطل صورت نگیرد وجود ندارد و این امر در مورد بانكها با این ا ستدلال که بانكها بدهی ایجاد میکنند و چیزی را میفرو شند که مالک آن نیستند نمیتواند مصداق پیدا کند. پذیرش این استدلال که عدم ایفای تعهدات با موازین شرعی ناسازگار است جای تامل دارد زیرا این مسئله تنها مختص به سيستم بانکی نیست. اگر این استدلال که در یک مورد حدی تمام سپرده گذاران جهت برداشت سپرده به بانك مراجعه کنند، بانك نمیتواند به تعهدات خود عمل کند مورد پذیرش واقع شود و این امر بخواهد با موازین شرعی ناسازگار باشد، این مسئله برای بیمه نیز باید مصداق پیدا کند زیرا همین شرایط در صورت خسارت دیدن همه بیمه شوندگان و مراجعه توامان همه آنها به بیمه قابل تصور است.
یکی از مواردی که اشاره بدان ضروری به نظر میرسد عدم نیاز به وجود بانك مرکزی در مکتب اتریشی است زیرا براساس این مکتب، پول در خود بانك ایجاد مي شود، در واقع در بانکداری آزاد و در این مکتب دست بانكها برای خلق پول بیشتر باز است. مورد دیگری که باید بدان توجه داشت پیرامون بحث فریدمن است اینکه با بهره گیری از نظریات فریدمن بي ثباتي اقتصادی، منتج از خلق پول دانسته شود جای تامل دارد. در واقع از منظر فریدمن یکی از مشکلات دهه ۳۰کمبود پول بوده نه اینکه بي ثباتي اقتصادی به دلیل خلق پول سيستم بانکی واقع شده است. بانك کسب و کاری است که به واسطه ارائه خدمات با ریسک ها همچون ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ... مواجه است و به واسطه فعالیت هایش و نه به واسطه خلق پول کسب سود میکند. لذا این نگاه که فقر، فساد و مواردی از این دست ناشی از خلق پول بانك است نمیتواند برداشتی منصفانه و عادلانه باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر: