ملاحظه‌ای درباره کاهش بودجه عمرانی

اقتصاد گردان - در لایحه سال 1397 اعتبارات عمرانی به حدود 60 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که تصمیم درستی به ‌نظر می‌رسد (البته اینکه اعتبارات چه فصل‌هایی کاهش یافته است، اهمیت دارد). براساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه بیش از 71هزار پروژه نیمه‌تمام در سطح کشور وجود دارد (6049 پروژه ملی و 65748 هزار پروژه استانی) که برای اتمام این پروژه‌ها حدود 600هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است. 

همچنین براساس گزارش‌های نظارتی بودجه در بهترین شرایط، عملکرد بودجه عمرانی هیچ‌گاه بیش از 40 هزار میلیارد تومان نبوده است. یعنی اساسا ظرفیت اجرایی و پیمانکاری کشور بیش از این میزان نیست.  افزایش بودجه عمرانی چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس صرفا امری نمایشی و غیرکارشناسی است که پیامدهایی بسیار منفی به‌دنبال دارد. 

در ساختار بودجه‌ریزی ایران، سازمان‌های اجرایی مکلفند به اندازه اعتبارات مصوب، پروژه تعریف کنند. برای مثال اگر در مجلس 71هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تصویب می‌شود، باید در ابتدای سال مالی همین میزان اعتبار بین پروژه‌های نیمه‌تمام و جدید توزیع شود. 

درست است که بودجه یک سند پیش‌بینی است که هزینه‌های پیش‌بینی ‌شده آن به تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده بستگی دارد، اما در بخش عمرانی عملا این پیش‌بینی‌ها در همان ابتدای سال به تعهدات مالی تبدیل می‌شوند.

 یعنی در قالب موافقتنامه‌هایی بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی وارد فاز اجرایی می‌شوند و مناقصه برگزار می‌شود و پیمانکارانی برای اجرای پروژه‌ها انتخاب می‌شوند. حال اگر به هر دلیل درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود، پروژه‌های عمرانی حذف نخواهند شد. 

این مساله ساده که تبدیل به یک بازی بعضا سیاسی در رابطه دولت و مجلس بدل شده است، مهم‌ترین عامل وجود چند ده هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام است که سال به سال بر تعداد آنها افزوده می‌شود و چه‌بسا بسیاری از آنها نه‌تنها کوچک‌ترین تاثیری در روند توسعه کشور ندارند بلکه حتی ضد توسعه هستند. 

 

بر اساس شواهد موجود تردیدی نیست که بخش قابل ‌توجهی از این پروژه‌ها اساسا وجود فیزیکی ندارند و وارد مرحله اجرایی نشده‌اند (در حد یک برگ موافقتنامه هستند) و بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام دیگر نیز بدون کمترین ملاحظات کارشناسی تعریف شده‌اند و ممکن است در مراحل اولیه اجرا باشند.

 دولت باید به‌طور جدی اقدام به «غربال‌گری» پروژه‌های عمرانی کند و چنین پروژه‌هایی را از دستور کار اجرایی به‌طور کامل کنار بگذارد. بدیهی است که چنین اقدامی می‌تواند تعارض‌های سیاسی و منفعتی و مقاومت‌های زیادی را در پی داشته باشد.