حل بحران بازنشستگی به مدد بيمه هاي بازرگاني

اقتصاد گردان  – احسان شمشيري-  در کنار سه صندوق بزرگ بازنشستگی و بیمه ای، نزدیک به ۲۰ صندوق بیمه و بازنشستگی اختصاصی دیگر نیز وجود دارند که با تحت پوشش قراردادن کارکنان واحدهای دولتی خاصی تشکیل یافته اند که در حال حاضر نیز فعالیت دارند. 

صندوقهای بازنشستگی کارکنان بانکها، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی و غیره از جمله این صندوقها می باشند. تمامی صندوقهای مذکور غیر خصوصی بوده و فعالیت بخش خصوصی در امر مستمری های بازنشستگی فقط معطوف به مستمری های اختیاری شخصی شرکت های بیمه بازرگانی می باشد که عملاً تا کنون محصولی با این عنوان و ویژگی در بخش بیمه های بازرگانی کشور ارائه نشده است.

تازه ترين پژوهش ها و تحقيقات صورت گرفته در جهان براي حل بحران صندوق هاي بازنشستگي نشان مي دهد كه مي توان با بهره گيري از تجربيات بين المللي با تاسيس صندوق های غیردولتی ومتعهد و بيمه هاي بازرگاني توانگر بر مشكلات پيش روي صندوق هاي داخلي فائق آمد و نگراني ها را كاهش داد. 

به تازگي  پژوهشي در ارتباط با  بررسی سازوکار ارایه خدمات تامین اجتماعی در کشورهای جهان و با تاکید بر مستمری های بازنشستگی  صورت گرفته که با نگاه به تجارب کشورهای مختلف در زمینه ارایه خدمات تامین اجتماعی در دو بخش دولتی و خصوصی ارایه شده است و مي تواند فضاي منفي و نگراني هاي موجود از آينده را به خوشبيني تبديل كند 

ارایه پوششی های بیمه ای توسط بیمه های اجتماعی و بازرگانی به افراد جامعه، تعیین کننده الگوی ارایه خدمات در این حوزه است. امروزه در اغلب كشورهاي توسعه يافته جهت ارایه حمایت های تامین اجتماعی راهبردهای گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته که این راهبردها معمولاً متاثر از عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جوامع آنها است و بررسی این راهبردها و شناخت انها تاثیری مستقیم و مثبت بر فعالیت صنعت بیمه بازرگانی در کنار بخشی اجتماعی داشته و میتواند بر توسعه هرچه بیشتر هر دو بخش موثر باشد.

تعیین یک ساختار مناسب و منسجم برای نظام چندلایه ی تامین اجتماعی، نیازمند مشارکت تمامی بخش ها در تدوین و اجرای این ساختار بوده و نقش بخش خصوصی در تکامل این مجموعه غیر قابل انکار است. شرکتهای بیمه بازرگانی یکی از عمده موساتی هستند که در زمینه بیمه های مستمری، درمان و حوادث در حال فعالیت هستند و در تمامی دنیا در کنار بخش های اجتماعی مشغول ارایه خدمات پایه، جایگزین و یا مکمل در حوزه های مشترک میباشند. 

ساختار ارایه خدمات تامین اجتماعی بیش از ۲۵ کشور از نقاط مختلف جهان با تاکید بر طرح های مستمری بازنشستگی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج به دست آمده در قالبی مشخص طبقه بندی شدند. بررسی ساختار تامین اجتماعی در ایران حاکی از آن است که به طور کلی دو صندوق دولتی (صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) و یک صندوق غیردولتی (صندوق تأمین اجتماعی) بخش عمده جمعیت را تحت پوشش دارند که از میان آنها صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه ای کشور بیشترین سهم از جمعیت کشور را هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ تنوع شغلی همراه با خدمات متنوع تحت پوشش خود قرار داده است.

 در کنار سه صندوق بزرگ بازنشستگی و بیمه ای، نزدیک به ۲۰ صندوق بیمه و بازنشستگی اختصاصی دیگر نیز وجود دارند که با تحت پوشش قراردادن کارکنان واحدهای دولتی خاصی تشکیل یافته اند که در حال حاضر نیز فعالیت دارند. صندوقهای بازنشستگی کارکنان بانکها، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی و غیره از جمله این صندوقها می باشند. تمامی صندوقهای مذکور غیر خصوصی بوده و فعالیت بخش خصوصی در امر مستمری های بازنشستگی فقط معطوف به مستمری های اختیاری شخصی شرکت های بیمه بازرگانی می باشد که عملاً تا کنون محصولی با این عنوان و ویژگی در بخش بیمه های بازرگانی کشور ارائه نشده است.

افزايش نقش  صنعت بيمه 

در قانون برنامه پنجم توسعه به افزايش نقش صنعت بيمه در نظام تأمين مالي توجه ويژه اي شده است. در اين قانون موادي براي اين موضوع آورده شده که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

در ماده ۱۱۳ اين قانون به صدور مجوز مشارکت شرکت هاي بيمه خارجي با شرکت هاي بيمه تجاري داخلي به منظور ايجاد شرکت بيمه مشترک بازرگاني در ايران و تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شرکت هاي بيمه بازرگاني خارجي در کشور اشاره شده است که سبب ايجاد رقابت بيشتر در صنعت بيمه کشور و همچنين استفاده از تجربيات ساير کشورها در صنعت بيمه به خصوص در زمينه بيمه هاي عمر ميشود.

همچنين در ماده ۱۱۴ اين قانون به اصلاح نظام نظارت تعرفه اي و کاهش تدريجي حق بيمه اتکايي اجباري و تدوين و استقرار نظام يکپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه بندي مؤسسات بيمه اشاره شده است که سبب گسترش رقابت، افزايش ميزان حق بيمه توليدي شرکتهاي بيمه از طريق کاهش حق بيمه هاي اتکايي اجباري و... خواهد شد. حال در چنين شرايطي، مانور شرکت هاي بيمه براي تمرکز بر فروش بيمه هاي عمر و ايجاد بازارهاي تازه مي تواند ضريب حضور آنان در مناسبات کلان اقتصادي را افزايش داده و شرايط ايده آلي را براي اين صنعت پديد اورد. 

همانگونه که بنگاه داري بيمه اي در کشورهاي توسعه يافته به خوبي جواب داده و اهالي اين صنعت، بازيگران و بازيگردانان اصلي اقتصاد آن کشورها به حساب مي آيند.

 رشد نقش بخش خصوصي در مستمري بازنشستگي

 نتایج بررسی طرحهای بازنشستگی دربررسی هزینه های صرف شده سیستم های بازنشستگی در بخش دولتی و خصوصی نشان داد که در تمامی کشورهای مورد مطالعه به جز لهستان، بخش خصوصی در کنار بخش دولتی به ارایه طرحهای مستمری بازنشستگی می پردازد. میزان این ارایه کشور به کشور متفاوت بوده و به ترتیب در کشورهای فنلاند، سوئیس، هلند و بریتانیا بیشترین میزان میباشد. نتایج حاکی از آن بود که یکی از عمده مسائل توسعه طرح های مستمری بازنشستگی در کشورهای مختلف که در متون مرتبط نیز به کرات به آن اشاره شده است مشوق های در نظر گرفته شده برای این طرح ها در بخش خصوصی میباشد. یکی از مهمترین این مشوق ها، معافیتهای مالیاتی می باشد. 

مقایسه طرح های بازنشستگی مقایسه تعداد طرح های خصوصی مستمری بازنشستگی به تفکیک اجباری و اختیاری بودن و همچنین شغلی و شخصی بودن نشان داد که بیشترین تعداد طرح های خصوصی مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه مربوط به دانمارک، استرالیا، هلند، سوئد و فنلاند می باشد. طبق نتایج، تعداد زیادی از طرحهای خصوصی مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه شغلی میباشد. به طور میانگین معادل ۶۵ درصد از طرح های مستمری بازنشستگی خصوصی شغلی و ۳۵ درصد شخصی است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که اکثر طرح های مستمری بازنشستگی ارایه شده در بخش خصوصی کشورهای مورد مطالعه اختیاری هستند. به طور میانگین ۷۴ درصد از طرح ها اختیاری و ۲۶ درصد اجباری میباشند.

 بررسی طرح های مستمری ارایه شده در کشورهای مورد مطالعه نشان داد که به طور میانگین ۳۷ درصد طرح های مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه متعلق به شرکت های بیمه بازرگانی می باشد. در این بین، بیشترین تعداد مربوط به یونان، هلند، فرانسه، سوئد و کره می باشد. طبقه بندی ساختار ارایه مستمریهای بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه نشان داد که کشورها الگوهای متفاوتی جهت ارایه مستمری های بازنشستگی در بخش خصوصی خود در پیش گرفته اند. طرح های مستمری بازنشستگی خصوصی در کشورهای سوئیسی، ترکیه، ژاپن، شیلی همگی صندوق محور می باشند و سازوکار آنها مبتنی بر صندوقهای بازنشستگی است. در کشورهای فرانسه، سوئد، کره، اسپانیا و ایتالیا شرکتهای بیمه بازرگانی نقش پررنگی در ارایه مستمری های بازنشستگی دارند. در کشور کانادا و آمریکا سیستم بانکی نقش موثری در ارایه این طرح ها داشته و کشورهای ایتالیا، اسپانیا و کانادا تنها کشورهایی از کشورهای مورد مطالعه هستند که اجازه ی استفاده از سیستم ذخایر دفتری را به بخش خصوصی خود داده اند. 

 به طور میانگین معادل ۸۶ درصد از طرحهای مستمری بازنشستگی خصوصی اختیاری و ۱۴ درصد اجباری است. همچنین به طور میانگین معادل ۶۳ درصد از طرح های مستمری بازنشستگی خصوصی شخصی و ۳۷ درصد مبتنی بر شغل میباشد. 

ارزیابی طرحهای بازنشستگی

طبق بررسی کلی کشورهای جهان (۱۹۳ کشور)، در مجموع ۸۱ کشور از لایه صفر سیستم بازنشستگی (لایه بازتوزیعی حمایتی دولتی) استفاده می کنند. ۱۵۱ کشور از لایه اول (بازنشستگی اجباری تحت مدیریت دولت) برای حمایت از نیروی انسانی و جامعه استفاده میکنند. و همچنین در ۳۲ کشور جهان مدیریت خدمات بازنشستگی به بخش خصوصی سپرده شده که عضویت در آنها اجباری میباشد که البته در کشورهای پر درآمد عضو سازمان همکاری توسعه فقط ۳ کشور از ۲۴ کشور توسعه یافته از این سیستم (لایه دوم: بیمه های اجباری خصوصی) استفاده می نمایند.

ارزیابی حجم مستمری های پرداخت شده طبق نتایج ارایه شده، از سال ۲۰۰۱ میانگین هزینه های جهانی برای مستمری های بازنشستگی رو به افزایش بوده است و به طور کلی این طرح ها رو گسترش بوده اند. این روند توسعه پس از سالهای ۲۰۰۸ شیب بیشتری داشته است.

ميزان مشارکت مستقيم صنعت بيمه در نظام تأمين مالي به ميزان توسعه حق بيمه اين صنعت به ويژه در زمينه بيمه هاي عمر و بازنشستگي به علت فاصله زماني بين زمان دريافت حق بيمه و زمان پرداخت خسارت بستگي دارد  به همين دليل ضريب نفوذ بيمه عمر را به عنوان مهمترين شاخص نشان دهنده نقش مستقيم صنعت بيمه در نظام تأمين مالي ميتوان در نظر گرفت.

مشارکت غير مستقيم صنعت بيمه در نظام تأمين مالي از طريق ايجاد فضاي اطمينان در بازار مالي است. بازار پول و بازار سرمايه داراي ريسکهاي زيادي ميباشند که عدم پوشش مناسب اين ريسکها فعاليت در اين بازارها را با مشکل روبرو خواهد کرد. به عنوان مثال بانکها به عنوان يکي از نهادهاي مالي در کشور با ريسک عدم بازپرداخت تسهيلات اعطايي مواجهاند. به طوريکه حجم بالاي مطالبات معوق بانکها در سالهاي اخير بر ميزان اين ريسک افزوده و فرايند اعطاي تسهيلات را دچار مشکل نموده است. همچنين در بازار سرمايه به عنوان يکي از نهادهاي مالي غير بانکي که در آن مبادله اقلام سرمايه اي و به طور عمده دارايي هاي مالي و به طور اخص اوراق بهادار انجام ميگيرد با انواع ريسک مواجه است. برخي از اين ريسکها درونزا و ناشي از عملکرد شرکت ها و دستاندرکاران آنهاست که قابل اجتناب، قابل تقليل و حتي قابل حذف اند ولي مخاطرات برون زا يا ريسک هاي ناشي از شرايط فرابورس، وضع اقتصاد کلان يا اقتصاد بين اللملي به سادگي گريزپذير و قابل حذف نيستند.يکي از بهترين ابزارهايي که ميتواند اين گونه ريسک ها را پوشش دهد بيمه است. بيمه کارکرد بيمه گري خود در بازار سرمايه و بازار پول را عمدتاً از طريق بيمه هاي اعتباري انجام ميدهد.

بيمه هاي اعتباري شامل بيمه اعتبار تجاري، بيمه اعتبار اوراق قرضه، بيمه اعتبار وام نقدي، بيمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بيمه اعتبار بيماري و حوادث، بيمه سپرده هاي بانکي، بيمه اعتبار اسناد حساب دريافتني، بيمه اعتبار بيکاري اجباري، بيمه اعتبار اموال ميباشد. بنابراين ايفاي نقش غير مستقيم صنعت بيمه در نظام تأمين مالي به ميزان توسعه يافتگي بيمه هاي اعتباري در صنعت بيمه دارد.