رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به نصف شدن بودجه سازمانهای مرتبط با بخش معدن کشور، آن را به معنای عدم حمایت دولت تلقی نکرد و گفت: باید با تقویت سودآوری بخش معدن، آن را در نظر سرمایهگذاران جذاب جلوه دهیم.
اقتصادگردان- بهرام شکوری با اشاره به لایحه بودجه سال 97 افزود: مطابق آنچه از آمار و
ارقام مشخص است، بودجه سازمانهایی همچون گسترش و نوسازی معادن و صنایع
معدنی(ایمیدرو) و زمینشناسی به حدود نصف کاهش یافته، موضوعی که تا حدودی
قابل پیشبینی بود. به گفته این عضو اتاق ایران، بخش عمده بودجه دولت صرف
هزینههای جاری آن میشود و بر این اساس پول زیادی برای فعالیتهای عمرانی
باقی نمیماند. او تصمیم دولت برای واگذاری طرحهای نیمه تمام و طرحهای به
بهرهبرداری رسیده به بخش خصوصی واقعی و بخش تعاونی و در نتیجه مشارکت
دادن مردم را مثبت و نویدبخش توصیف کرد و ادامه داد: دولت در این زمینه به
ارائه تسهیلات میپردازد. شکوری با اشاره به عضویت اتاق بازرگانی در
کارگروه واگذاری طرحها تصریح کرد: تلاش میشود طرحها و پروژهها به اهل
آن در بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار و از مشارکت مردم حداکثر استفاده شود؛
دولت نیز به جای سرمایهگذاری میتواند به وظیفه نظارتی خود بپردازد. او
بیان کرد که در لایحه بودجه ارائه شده، دولت به دنبال افزایش درآمدها
(ازجمله افزایش درآمدهای مالیاتی، حقوق دولتی، جریمهها، عوارض خروج از
کشور و...) است و در مقابل بودجه عمرانی را کاهش داده است. این عضو اتاق
ایران تصریح کرد: نباید به دولت تکیه کرد زیرا در این صورت هیچ اتفاق مثبتی
را نباید انتظار داشت بلکه در این راستا باید از مشارکت بخشهای خصوصی
واقعی و بخش تعاونی بهره جست. او با اشاره به 400میلیارد دلار نقدینگی
سرگردان در دست مردم مطابق آمار بانک مرکزی تاکید کرد: انتظار میرود دولت
در تدوین قوانین، حمایتها و سیاستگذاریهای خود دقت نظر داشته و
راهاندازی همین نقدینگیهای سرگردان در بخش معدن میتواند اثربخش باشد.
شکوری یادآوری کرد: برای دستیابی به رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه
نیازمند هزار و 100میلیارد دلار سرمایهگذاری هستیم و 400میلیارد دلار یاد
شده و مدیریت و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد قابل چشمپوشی نیست. او
ادامه داد: باید سعی کنیم، سودآوری فعالیتهای معدنی را افزایش دهیم تا بخش
خصوصی برای حضور در این بخش انگیزه کافی داشته باشد.