تصویر بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها در نفت
بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده به صندوق‌های بازنشستگی تامین در قالب رد دیون زیانده بوده و اغلب آنان نیز در زنجیره فعالیت‌های صندوق‌ها نبوده‌اند و این دلایل موجب وخیم‌تر شدن اوضاع آنها در سال‌های اخیر شده است. به گفته حجت میرزایی معاون وقت وزیر کار، صندوق تامین اجتماعی در دولت یازدهم ، سال 94 تنها 4هزارمیلیارد تومان سود داشته که این میزان در مقایسه با کل دارایی‌ها نرخ بازدهی پایینی است و باید بیش از اینها باشد. بخشی از این موضوع به زیاندهی دارایی‌های صندوق تامین اجتماعی بازمی‌گردد و بخش دیگری ریشه در مکان‌یابی غلط و عدم وجود تناسب میان زنجیره ارزش صندوق با دارایی‌های آن دارد.
به همین دلیل، از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تلاش شد تا روند اشتباه گذشته اصلاح شود و این نهادهای عمومی دست خود را از بنگاهداری کوتاه کنند. اما تاکنون در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشده است. به همین دلیل روز گذشته، رییس‌جمهور در سخنرانی خود هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1397 به مجلس شورای اسلامی، با لحنی که شاید نوعی آخرین اتمام حجت به حساب می‌آمد از صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و بانک‌ها خواست که دست از بنگاهداری بردارند. روحانی در این باره گفت: «در زمینه صندوق‌ها باید قدم‌های بزرگی برداشته شود. نخستین قدم این است که صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی و بانک‌ها دست از بنگاهداری برداشته، تمام بنگاه‌های خود را عرضه کرده و به فروش برسانند. ممکن است بخواهند در بازار سرمایه سهام داشته باشند اشکالی ندارد، اما مدیریت بنگاه را نباید در دست داشته باشند. آنها می‌توانند بخشی از سهام را بخرند یا پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند یا هر تصمیم دیگری، اما هم بانک‌ها هم سازمان تامین اجتماعی و هم صندوق بازنشستگی دست از بنگاهداری بکشند. این نخستین قدم مهمی است که دولت در این زمینه برداشته و شما نمایندگان باید دولت را حمایت کنید تا در بودجه 97 شامل تحول بزرگی در این زمینه باشیم.»
در این میان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یکی از اصلی‌ترین قربانی‌های تصمیم غلط در واگذاری‌های تحت عنوان خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده‌اند. به نحوی که اکنون قدرت اصلی مدیریتی و اجرای این صنایع در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است و بخش خصوصی واقعی جایی در آن ندارد. بررسی «تعادل» نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و برخی بانک‌ها، حضوری فوق‌العاده پررنگ در این عرصه دارند. نکته تامل‌برانگیز، حضور بعضا پیچیده صندوق‌های بازنشستگی در این صنعت است که به طور قطع هر گونه تصمیم‌گیری را در خصوص وضعیت آینده آن سخت و دشوار می‌کند. پتروشیمی جم یکی از بهترین مثال‌های این موضوع است. نگاهی به ترکیب سهام این شرکت پتروشیمی که در تارنمای آن منتشر شده نشان می‌دهد که نزدیک به 24درصد سهام این شرکت در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، نزدیک به 23درصد سهام آن در اختیار خود صندوق بازنشستگی کشوری و نزدیک به 4درصد آن در اختیار شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری است. تشکیل چنین شبکه تارعنکبوتی از سهامداری صندوق‌های بازنشستگی بیش از هرچیز شاید تلاشی برای عدم شفافیت و مخدوش کردن فضای بنگاهداری آنها باشد. پیش از این رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در انتقاد از عدم شفافیت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه گفته بود: «تنها در صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۱۸۰شرکت وجود دارد که تنها یکی از آنها ۲۶۰شرکت جداگانه ثبت کرده اما یک صورت‌حساب مالی هم ارائه نداده است.»
در هر صورت، روز گذشته رییس‌جمهور بیش از هرچیز بر متفاوت بودن لایحه بودجه سال 97 تاکید کرد که در صورت اجرا آثار بزرگی را بر اقتصاد کشور می‌گذارد. اگر سایر اجزای دولت دوازدهم نیز جدیت دیروز حسن روحانی را در حل موضوع بنگاهداری صندوق‌ها و بانک‌ها داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که یکی از بزرگ‌ترین معضلات صنعت ایران و نیز بخشی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی تا حدی برطرف شود.
در آبان ماه سال جاری، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در مجلس اعلام کرد که 221 شرکت معادل 82درصد شرکت‌های ثبت شده در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، زیرمجموعه وزارتخانه تحت امر اوست. وی اعلام کرد که در حال حاضر فهرستی از 166بنگاه تهیه شده که از زیرمجموعه وزارت کار خارج شوند و بدین ترتیب شفافیت اقتصادی افزایش پیدا کند.
حال باید دید که این وعده آیا در سال 1397 به وقوع خواهد پیوست و از این 166 شرکت، چند واحد در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فعال هستند تا به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. در جدول منتشر شده در این صفحه، نام و شکل سهامداران مهم‌ترین شرکت‌های حوزه نفت و پتروشیمی که با صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها گره خورده‌اند را مشاهده می‌کنید.
