بررسي روند قيمت ارز با توجه به نرخ تسعير و پايه بودجه 97، حذف و افزايش نرخ مبادله اي و رشد تقاضا براي دلار

اقتصاد گردان – محسن شمشيري:  روز يكشنبه 19 آذر 96 در شرايطي كه نرخ هر اونس در بازار جهاني در سطح 1284 دلار ثابت مانده، نرخ دلار در بازار آزاد افزايش يافت و در نتيجه نرخ طلا و سكه نيز افزايش يافته است. 

  صرافی‌های پایتخت نیز هر دلار آمریکا را با ۲۵ تومان رشد نسبت ۴ هزار و ۲۱۷ تومان فروختند. همچنین هر یورو با ۲۸ تومان افزایش  ۵ هزار و ۳۵ تومان و هر پوند انگلیس نیز با ۳ تومان افت ۵ هزار و ۸۱۳ تومان معامله شد.

در بازار ارز رسمي و  مبادله اي نيز نرخ ها در روز يكشنبه ثابت ماند و نرخ رسمي دلار 3543.4 تومان، پوند 4743.2 تومان و یورو 4171.4 تومان ارزش‌گذاری شد.

در حال حاضر با توجه به نرخ 4217 توماني دلار در بازار آزاد، فاصله دو نرخ مبادله اي و آزاد به 674 تومان رسيده كه نسبت به ماه هاي قبل فاصله زيادي دارد و روند افزايشي دارد. 

 

دولت در لايحه بودجه 97 اعلام كرده كه نرخ تسعیر ارز ۳۵۰۰ تومان پیش‌بینی‌ شده است و البته در صورتي كه قيمت نفت به زير 50 دلار سقوط كند نرخ دلار به حدود 3750 تومان افزايش خواهد يافت. 

همان طور كه از ارقام جدول قابل مشاهده است نرخ تسعير ارز و پايه بودجه سال 97 نسبت به بودجه سال 96 معادل 200 تومان افزايش داشته و معادل 6 درصد رشد كرده است. نرخ دلار آزاد نيز در آذر 96 نسبت به آذر 95 معادل 354 تومان يا 9.16 درصد رشد كرده است. يعني رشد نرخ دلار در بازار آزاد 3 درصد بيش از رشد نرخ پايه دلار در بودجه سالانه است. 

از سوي ديگر، رشد نرخ ارز در يكسال اخير يعني آذر 95 تا آذر 96 حدود 3 درصد بيشتر از رشد نرخ دلار در دوره مشابه سال قبل از آن يعني از آذر 94 تا آذر 95 بوده است. 

به عقيده برخي صاحب نظران، شرايط بازار نفت، خروج احتمالي روسيه از توافق با كشورهاي اوپك، احتمال رشد توليد نفت شيل و تحولات ديگري كه عملا باعث كاهش قيمت نفت خواهد شد، باعث خواهد شد كه نرخ ارز در سال آينده با افزايش قابل توجهي در سطح 3500 تا 3750 تومان نرخ گذاري شود. 

از سوي ديگر، اين صاحب نظران معتقدند كه حذف ارز مبادله اي در بسياري از كالاها و خدمات و رشد شديد تقاضا براي ارز آزاد عملا نرخ دلار آزاد را در بالاي 4 هزار تومان حفظ خواهد كرد و كاهش سطح تقاضا بعد از شروع سال ميلادي جديد و تسويه حساب شركت ها در پايان سال ميلادي 2017 نيز نمي تواند نرخ دلار را به  نرخ هاي قبلي 3500 تا 3700 تومان اسفند 95 كاهش دهد و لذا نرخ دلار احتمالا در اسفند 96 با نرخي حول و حوش 4 هزار تومان تثبيت خواهد شد. 

  برخي كارشناسان با اشاره به افزايش 200 توماني نرخ دلار در بودجه سال 97 نسبيت به بودجه سال 96، كه لايحه آن توسط دولت به مجلس تقديم شده، معتقدند كه افزايش نرخ پايه بودجه به معناي روند افزايش نرخ ارز مبادله اي و ادامه رشد آن و همچنين ادامه حذف تعدادي ديگر از رديف هاي كالاها و خدمات مشمول ارز مبادله اي خواهد بود و اين موضوع روند رشد نرخ ارز ازاد را تثبيت خواهد كرد. 

همچنين از آنجا كه سهم ارز مبادله اي نيز در بازار ارز كاهش قابل توجهي داشته، در نتيجه پيش بيني مي شود كه تقاضا براي دلار و يورو و پوند و ساير ارزهاي معتبر افزايش داشته باشد و روند افزايش نرخ ارز ادامه  خواهد داشت و يا حداقل در نرخ بالاتري نسبت به اسفند سال 95 تثبيت خواهد شد. 

به عبارت ديگر، بعد از افزايش نرخ ارز در نيمه دوم سال كه معمولا تا بهمن ماه ادامه دارد و از بهمن تا سال بعد روند كاهشي به خود مي گيرد، در سال 96 و 97 نمي توان انتظار كاهش زيادي  را در نرخ ارز داشت، زيرا به خاطر حذف ارز مبادله اي در يكسال اخير در ارتباط با بسياري از كالاها و خدمات وارداتي، ارز مسافرتي و... كه عملا بيش از 70 درصد نياز بازار به كالا و خدمات خارجي را به سمت ارز آزاد هدايت كرده است، عملا روند تقاضا براي دلار و يورو و پوند افزايش زيادي داشته و تقاضا براي دلار جايگزين ارزهاي مبادله اي مثل روپيه، درهم، لير، روبل، يوان و... شده است. 

علاوه بر اين تغيير جهت در ميزان تقاضاي بازار ارز، از سوي ديگر، نرخ ارز مبادله اي نيز افزايش زيادي داشته و در سال 96 از 3242 تومان در ابتداي فروردين 96 به 3543 تومان در روزهاي اخير رسيده و عملا 300 تومان افزايش داشته است. 

براين اساس، قيمت ارز تحت تاثير رشد 300 توماني ارز مبادله اي در 9 ماه اول سال 96 و همچنين افزايش تقاضا براي ارز آزاد و به خصوص دلار و همچنين حذف ارز مبادله اي قرار داشته و در بسياري از رديف هاي كالا و خدمات، با حذف ارز مبادله اي، تقاضا از ارزهاي مبادله اي مانند لير و درهم و وروپيه و روبل به سمت دلار هدايت شده و باعث افزايش تقاضا و رشد نرخ دلار و ارزهاي آزاد مانند يورو و پوند شده است. 

 

جدول قیمت ارز و سکه در بازار (قیمت‌ها به تومان)

دلار مبادله‌ای که برای حدود دو هفته از سرعت گرانی آن کم شده بود، دوباره روند رشد سریع خود را در پیش گرفته و در ماه‌های اخیر با سرعت بیشتری افزایش قیمت داشت و میزان گرانی آن در روز به بیش از پنج تومان رسیده است؛ حتی در ماه اخیر در یک روز افزایش ۳۰ تومانی را هم تجربه کرد که بانک مرکزی دلیل آن را تحولات بازار جهانی ارز اعلام کرد.

طی سه ماه اخیر دلار در مرکز مبادلات ارزی حدود ۲۲۰ تومان گران شده است. در مدت اخیر حدود دو هفته از شدت رشد قیمت دلار کاسته شد به گونه‌ای که برای حدود ۱۰ روز حتی در یک رنج قیمتی نوسان ریالی داشت اما از چند روز گذشته مجدد رشد آن سریع شده و تا ۳۵۴۳ تومان پیش رفته است. این در شرایطی است که در بازار آزاد هم طی روزهای اخیر قیمت گران تر شده و از ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ تومان و حتی بالاتر پیش رفته است.

براين اساس، برخي كارشناسان معتقدند كه افزايش 200 توماني نرخ پايه در بودجه سال 97 و اعلام نرخ  تسعير دلار 3500 توماني و  احتمال افزايش آن به 3750 تومان در صورت سقوط قيمت نفت به زير 50 دلار،  رشد 300 توماني نرخ دلار مبادله اي در 9 ماه اخير، حذف ارزهاي مبادله اي در بسياري از كالاها و خدمات كه تقاضا براي ارز مبادله اي مثل روپيه، لير و درهم را كاهش و تقاضا براي دلار آزاد را به شدت افزايش داده و... مهمترين دلايلي است كه باعث تداوم روند افزايش نرخ ارز آزاد در ماه هاي پيش رو و تثبيت قيمت حول و حوش 4 هزار تومان در ماه هاي پس از شروع سال ميلادي 2018 خواهد بود

متاثر از اين روند نرخ دلار، حتي با وجود كاهش نرخ اونس جهاني، نرخ طلا و سكه نيز روند افزايشي يا حداقل ثبات خود را حفظ خواهد كرد. 

در بازار طلا نيز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.

بر اساس آمار، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۶ هزار تومان رشد، یک میلیون و ۳۶۷ هزار تومان داد و ستد شد.

همچنین در بازار آزاد قیمت هر قطعه سکه نیم بهار آزادی بدون تغییر قیمت ۷۱۱ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز بدون تغییر قیمت ۴۱۲ هزار تومان ارزش‌گذاری شده بود.

سکه گرمی نیز بدون تغییر قیمت ۲۶۶ هزار تومان معامله و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۵۰۰ تومان افزایش، ۱۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد می‌شد.

بانک مرکزی در گام بعدی حرکت به سمت یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز، هشت مورد از اقلام خدماتی را از سبد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای حذف کرد. بر مبنای جدیدترین بخشنامه ارزی بانک مرکزی از این پس هزینه درمان خانواده اعضای هیات علمی در فرصت مطالعاتی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور، کارمزد اعتبارات اسنادی، حواله و ضمانت‌نامه ارزی، اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی، ارز زیارتی، حق خرید فیلم و هزینه مربوط به فروش و انتقال حق‌الوکاله در دعاوی خارجی از چتر ارز مبادله‌ای‌‌ خارج خواهد بود.

بانک‌مرکزی در جدیدترین بخشنامه ارزی خود که طی هفته گذشته منتشر شد، برخی از مقررات مربوط به فروش ارز را به‌روزرسانی کرد. این بخشنامه هجده سرفصلی، هشت مورد از مصارف ارزی را که پیش از این از طریق ارز مبادله‌ای تامین می‌شدند از لیست دریافت ارز با نرخ مبادله‌ای حذف کرده‌است. بر مبنای این بخشنامه «هزینه درمان خانواده اعضای هیات علمی در فرصت مطالعاتی»، «شرکت و برپایی نمایشگاه در خارج از کشور»، «کارمزد اعتبارات اسنادی»، «کارمزد حواله و ضمانت‌نامه ارزی»، «اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی»، « ارز مسافرتی حج و عتبات عالیات»، «فروش و انتقال حق‌الوکاله در دعاوی خارجی» و «خرید حق پخش» از اقلام مصرفی مجاز برای دریافت ارز مبادله‌ای حذف شده‌اند.

این مصارف خدماتی دقیقا پنج سال پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی و در پی تصمیم کارگروه ستاد ویژه اقتصادی در رده خدمات مجاز برای دریافت نرخ ارز مبادله‌ای قرار گرفته‌بودند. حذف این مصارف خدماتی از شمول دریافت یارانه ارزی می‌تواند به عنوان گام بعدی بانک‌مرکزی در مسیر یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز تعبیر شود. البته صدور این بخشنامه باعث ابراز نگرانی برخی از کارشناسان نسبت به اثر نوسانی حذف این هشت قلم کالا شده‌است؛ چراکه به عقیده این عده این حذف در زمان اوج تقاضای ارز مورد نیاز برای این اقلام انجام گرفته‌است. این در حالی است که سپری شدن زمان اوج تقاضا برای برخی از اقلام خدماتی مانند سفر به عتبات عالیات و شرکت در فرصت‌های مطالعاتی این انگاره را به ذهن متبادر می‌کند که دل‌نگرانی از اثر نوسانی حذف اقلام غیرضروری احتمالا بر فرضیه درستی بنا نشده‌است.

جدیدترین بخشنامه ارزی بانک‌مرکزی، ۸ قلم از مصارف خدماتی را از گروه‌های مجاز دریافت ارز مبادله‌ای حذف کرده‌است. بر مبنای بخشنامه جدید بانک‌مرکزی، هزینه‌های درمانی خانواده اعضای هیات علمی که به فرصت‌های مطالعاتی اعزام می‌شوند از این پس با نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد. به این ترتیب هزینه بیمه و درمان بیش از ۳ هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور که فرصت مطالعاتی خود را در خارج از کشور سپری می‌کنند از چتر ارز مبادله‌ای خارج خواهد شد. این بخشنامه همچنین دریافت ارز برای برپایی و شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور را نیز از شمول خدمات ارزی مجاز برای دریافت ارز مبادله‌ای خارج کرده‌است. بانک‌مرکزی همچنین امکان دریافت ارز آزاد از طریق بانک‌های عامل را برای پرداخت هزینه آزمون‌های زبان فراهم کرده است. تا پیش از این متقاضیان این آزمون‌ها از طریق پرداخت کارمزد ۵ تا ۱۰ درصدی به شرکت‌های پرداخت آنلاین و ثبت سفارش پرداخت ارزی می‌توانستند در این آزمون‌‌ها ثبت‌نام کنند.

بخشنامه جدید بانک‌مرکزی، اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی را نیز از لیست ۱۹ قلم کالای خدماتی مشمول دریافت نرخ ارز مبادله‌ای حذف کرده است. اقدامی که به منزله بن‌بستی برای کسب سود از رانت ایجاد شده در اثر این سوبسید ارزی است. تخصیص ارز مبادله‌ای برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی در عمل باعث شده بود تا برخی از افراد سودجو با  تبدیل دلار به ریال از طریق نرخ آزاد و تبدیل رقم ریالی اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی با استفاده از ارز مبادله‌ای از شکاف ۱۵ درصدی بین نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد به عنوان اهرمی برای کسب سود بادآورده استفاده کنند. به این ترتیب با حذف این قلم مصرف خدماتی از لیست مشمولان ارز مبادله‌ای، بستر موجود برای کسب سود از شکاف موجود بین دو نرخ ارز نیز از بین خواهد رفت. با ابلاغ جدیدترین بخشنامه بانک‌مرکزی تخصیص ارز مبادله‌ای به‌منظور پرداخت کارمزد اعتبارات اسنادی (LC)، حواله‌ها و ضمانت‌نامه‌های ارزی نیز از لیست نوزده‌گانه مشمولان دریافت ارز مبادله‌ای حذف شده‌است.

بانک‌مرکزی در نخستین گام اجرایی خود در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز سال جاری «ارز مسافرتی» را از اقلام مجاز برای دریافت ارز مبادله‌ای حذف کرده‌بود. البته مقررات ارزی بانک‌مرکزی در نهایت زائران عتبات عالیات را از این قاعده جدید مستثنی کرده و سقف ۲۰۰ دلاری را برای پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات در نظر گرفت. به این ترتیب تمامی افرادی که از طریق دفاتر مورد تایید سازمان حج و زیارت به عتبات عالیات اعزام شدند قادر به خرید ۲۰۰ دلار با ارز مبادله‌ای بودند. اما جدیدترین بخشنامه بانک‌مرکزی شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات را نیز از لیست مجاز برای دریافت یارانه ارزی حذف کرده است و از این پس بانک‌های عامل ارز مورد نیاز این شرکت‌ها را پس از دریافت تاییدیه سازمان حج و زیارت و با محاسبه نرخ آزاد تامین خواهند کرد.

جدیدترین مقررات ارزی بانک‌مرکزی تمامی هزینه‌های حقوقی فروش و انتقال حق‌الوکاله دعاوی خارجی را نیز از شمول دریافت سوبسید ارزی حذف کرده است. بر این اساس، بانک‌های عامل درصورت ارائه تاییدیه از سوی «مرکز امور خدمات حقوقی بین‌المللی»، ارز مورد نیاز را با محاسبه نرخ آزاد تامین خواهند کرد. این بخشنامه همچنین روند پرداخت حق پخش فیلم را نیز که پیش از این با دلار مبادله‌ای محاسبه می‌شد متوقف کرده‌است. این در حالی است که حق پخش مربوط به برنامه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی کماکان مطابق با روند پیشین با استفاده از ارز مبادله‌ای محاسبه خواهد شد.  به نظر می‌رسد که این دستورالعمل ارزی جدید گام بعدی بانک‌مرکزی در مسیر یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز باشد. به خصوص اینکه افزایش نرخ ارز آزاد طی هفته‌های اخیر روند همگرایی بین دو نرخ ارز موجود را در کشور مختل کرده بود. در این بین برخی از کارشناسان با اشاره به همزمانی ابلاغیه جدید بانک‌مرکزی و زمان اوج گرفتن تقاضای ارز در کشور، نگران اثر نوسانی حذف کالاهای غیرضروری از لیست اقلام مجاز برای دریافت یارانه ارزی هستند. نگرانی‌ای که البته با توجه به سپری شدن برخی از موج‌های تقاضا در بازار ارز (مانند تقاضای ارز برای سفر به عتبات عالیات) به احتمال زیاد سنخیت چندانی با واقعیت آتی نخواهد داشت.