جلوگيري از كاهش سپرده بلندمدت و منابع قابل اتكاي بانك ها از طريق ممنوعيت سپرده ويژه

قبل از 11 شهريور و كاهش نرخ سود، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی 35.9درصد در پایان مرداد بود که این رقم در پایان مهر ماه به 24.4درصد کاهش یافت همچنین سهم سپرده‌های بلندمدت یک ساله از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از 34.2درصد به 46.3درصد رسیده ضمن اینکه سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه نیز با تغییر اندک از 9.5درصد به 9.6درصد رسید.

اين موضوع نشان مي دهد كه رشد سپرده كوتاه مدت ويژه عملا به نوعي رقيب قدرتمندي براي سپرده يكساله است و در صورتي كه رشد بيشتري داشته باشد و هر لحظه مشتري بخواهد كه پول خود را از حساب بردارد، باعث خواهد شد كه بانك ها نتوانند روي اين منابع حساب باز كنند و در نتيجه عملا باعث اخلال در رشد سپرده بلندمدت و منابع قابل اتكاي بانك ها خواهد شد. 

به نظر مي رسد كه به دنبال رشد سپرده هاي كوتاه مدت ويژه با سود بالا، اين نوع سپرده به تدريج جاي بخشي از سپرده هاي يكساله را گرفته و باعث رشد اين نوع سپرده شده و يا بخش عمده اي از خلق نقدينگي را جذب كرده است اين درحاليست كه تا پايان مهرماه 96 به خاطر تماس بانك ها با مشتريان براي تمديد قرارداد سپرده يكساله با نرخ هاي بالاي 15 درصد، سهم بلندمدت از سپرده ها بالاتر رفته است و لذا براي حفظ سپرده هاي بلندمدت و جلوگيري از انتقال نقدينگي جديد و فعلي به سمت سپرده كوتاه مدت، شبكه بانكي تصميم گرفته كه از سپرده هاي ويژه با نرخ بالا جلوگيري كرده و حداكثر نرخ سود بلندمدت را 10 درصد محاسبه كند تا تمايل سپرده گذاران به سپرده هاي بلندمدت با نرخ 15 درصد افزايش يابد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو ابلاغ بخشنامه  5 شهريور 96  موضوع اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، استعلام‌های مختلف و متعددی از جانب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درباره نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ ماهه با توجه به مسکوت بودن این بخشنامه در خصوص این نوع سپرده‌ها انجام شده است. لذا همچنان که در بخشنامه 30 دي 94 و بخشنامه5 شهريور 96 نیز تأکید شد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را بر اساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.

از این رو انتظار بر این است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هر یک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را ‏-به صورت محتاطانه‏- تعیین کنند. در واقع، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار سالیانه را به عنوان سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین و اعلام کنند؛ به گونه‌ای که در پایان سال مالی، سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران، بخشی از سود قطعی پایان دوره باشد. این در حالی است که در حال حاضر، سود علی الحساب پرداختی توسط برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی‏- با اتخاذ رویکردی پرریسک‏- بیشتر از سود واقعی حاصله است به نحوی که حتی تکافوی حق‌الوکاله بانک را نمی‌کند. بدیهی است که این امر، مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) می‌باشد.

شایان ذکر است عدم رعایت این مهم از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با هدف جذب سپرده بیشتر از طریق پرداخت نرخ‌های سود علی‌الحساب بالاتر صورت می‌گیرد، سبب شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشور شده است. این امر، ضمن آن که موجب افزایش بهای تمام شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذینفعان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌شود، مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده و در نهایت، تهدیدی برای ثبات و سلامت شبکه بانکی می‌باشد.

 با توجه به موارد اشاره شده و در راستای کاهش هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و افزایش دوره ‌ماندگاری سپرده‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی و پیشگیری از قرار گرفتن بانک‌ها در وضعیت زیان‌دهی و ورشکستگی، مقرر است تا پایان ‌سال‌جاری، صرفاً امکان افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و کوتاه‌مدت عادی با شرایط و نرخ‌های مصرح در بخشنامه 5 شهريور 96 (حداکثر ۱۵ درصد سالانه برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر۱۰ درصد سالانه برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به صورت علی‌الحساب) فراهم باشد. بر این اساس، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در صورت تمایل و با توجه به مفاد بخشنامه30 دي 94 و 5 شهريور 96 و همچنین بخشنامه حاضر، با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳ ،۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ‌های پیشنهادی، حداکثر  تا پایان دی‌ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند. بدیهی است موافقت بانک مرکزی برای افتتاح حساب‌های مزبور توسط هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، منوط به تأیید برآوردها و رعایت شاخص‌های نظارتی به ویژه رعایت نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متقاضی خواهد بود.

در 11روز اول شهریور 96 بانک‌ها طی تماس با مشتریان خود از طریق پیامک و تماس تلفنی از آنها خواستند که سپرده‌های بلندمدت با نرخ‌های بالای 15درصد قبلی را در این فرصت تا 11شهریور و برای یک سال تمدید یا افزایش دهند و این موضوع منجر به جابه‌جایی بیش از 123هزارمیلیارد تومان از سپرده کوتاه‌مدت به سپرده بلندمدت شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در اين زمينه اعلام كرده كه  در شهریور ماه با توجه به شرایط خاص بازار تصمیم گرفتیم، فرجه‌یی را در بخشنامه قرار دهیم تا سپرده‌گذاران فرصت کافی برای مراجعه به بانک‌ها و تعیین وضعیت سپرده‌ها داشته باشند به نحوی که بتوانند متناسب با شرایط مد نظر به طور صحیح سپرده‌ها را طبقه‌بندی کنند.

به گفته وی، سپرده‌ها در طول مدت در نظر گرفته شده ۱۰واحد درصد جابه‌جا شد یعنی از سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰واحد درصد کم و همین میزان به سهم سپرده‌های بلندمدت اضافه شد. وی ادامه داد: بر همین اساس ماندگاری سپرده‌ها در سطح نظام بانکی بالا رفت و قدرت تاب‌آوری شبکه بانکی در مقابل شوک‌های بیرونی مانند شوک‌های ارزی افزایش یافت.

به گفته وی درحالی که نرخ رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در پایان مرداد ماه سال جاری 51.3 درصد بود، نرخ رشد سپرده‌های بلندمدت در این زمان تنها 5.6 درصد بوده بنابراین سیالیت سپرده‌ها بالا رفته بود. قربانی تصریح کرد: قبل از اجرای این سیاست سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی 35.9درصد در پایان مرداد بود که این رقم در پایان مهر ماه به 24.4درصد کاهش یافت همچنین سهم سپرده‌های بلندمدت یک ساله از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از 34.2درصد به 46.3درصد رسیده ضمن اینکه سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه نیز با تغییر اندک از 9.5درصد به 9.6درصد رسید.

در اینجا باید توجه داشت که سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های غیردولتی در شهریور 96 به عدد 48.3درصد رسیده بود و گفته‌های معاون اقتصادی نشان می‌دهد که به 46.3درصد در مهر ماه رسیده و اگرچه نسبت به مرداد 12واحد درصد بیشتر شده اما نسبت به شهریور 2واحد درصد کاهش یافته است.

این موضوع نشان می‌دهد که روند رشد جذب سپرده بلندمدت نسبت به 11روز اول شهریور و کل شهریور ماه کمتر شده و در مهر ماه از مبلغ نقدینگی جدید سهم کمتری نسبت به شهریور جذب سپرده بلندمدت شده و احتمالا سهم بیشتری نسبت به شهریور جذب سایر سپردها ازجمله سپرده کوتاه‌مدت شده است.