صادرات غیر نفتی استراتژی توسعه اقتصادی کشور

اقتصاد گردان - یک حقیقت بزرگ در کشور وجود دارد و آن این است که باید همه قبول کنند، صادرات غیر نفتی تنها استراتژی توسعه اقتصادی کشور است. زیرا کشور به رشد مستمر پایدار اقتصادی دست پیدا می کند که بحران بیکاری کشور از دریچه صادرات غیر نفتی قابل حل است. در واقع صادرات غیر نفتی، ایجاد ظرفیت اشتغال در داخل و استفاده از ظرفیت اشتغال  و درآمد خارجی ها است که کشور به این امر نیازمند است.  

از برنامه سوم توسعه تاکنون عده ای معتقدند که به دلیل شرایط سیاسی ما در دنیا باید در جهت خوداتکایی و خودکفایی برویم تا نیازهایمان را در داخل تولید کنیم. اما عده ای هم با آینده نگری تاکید بر اصلاح روابط با جامعه بین الملل به سمت توسعه صادرات غیر نفتی را دارند.

البته در تقابل این دو دیدگاه، توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان استراتژیک اقتصادی کشور برگزیده شده است. به گونه ای که در ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم تاکید بر درونزایی و برون نگری شده است. درحال حاضر قوای سه گانه باید به  نحوی مسئول بسترسازی و همکاری منسجم برای تحقق صادرات غیر نفتی باشند. 

به نظر می رسد که اولین کار، جلوگیری از توسعه بیشتر فعالیتهای تصدیگری دولت باشد. انتظار از دولت قبل از هر چیز این است که موانع بر سر رشد اقتصاد را بردارد. از جمله این موانع، قوانین و مقررات مزاحم فضای کسب و کار است. البته قدمهایی در این زمینه برداشته شده اما به نظر می رسد هنوز کارهای انجام نشده، خیلی بیشتر از گامهایی است که برداشته شده است. اما انتظار این است تا سرعت در کارها بیشتر شود.

زیرا حقیقت این است که صادرات محصولات غیر نفتی بسیار مهم است زیرا با صادرات، ارز به کشور برمی گردد و شغل ایجاد می شود و فساد، اعتیاد، طلاق که حاصل بیکاری است در جامعه کم رنگ می شود و ناهنجاریهای اجتماعی توسعه پیدا نمی کند.

بنابراین برای رهایی از ناهنجاریهای اجتماعی باید کار ایجاد شود و برای ایجاد کار سرمایه نیاز است که سرمایه داخلی هم کافی نیست و باید جذب سرمایه خارجی صورت گیرد. برای این کار ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف یک الزام است. همچنین دولت باید همانطور که خود را مکلف به انجام بایدها می کند همانطور به این بایدها اهمیت دهد و نظارتی بر اجرای مصوبات خود داشته باشد تا گره های کور را شناسایی و یکی پس از دیگری را باز کند. 

موضوع مهم دیگر اهمین دادن به روابط بین الملل است زیرا موضوع مهم در صادرات غیرنفتی است. در واقع دیپلماسی سیاسی باید به دیپلماسی اقتصادی تبدیل شود که به نظر می رسد دولت جدید این را پذیرفته و رویکردش در حال تعغییر است. 

نرخ ارز موضوع حائز اهمیتی است که در این سالها به آن خیلی توجه نشده در واقع اگر در دولتی نرخ ارز افزایش پیدا کند ضعف آن دولت به حساب می آید. در صورتی که این موضوع نقش یک ترمز را برای بخش صادرات غیرنفتی بازی می کند و تا زمانی که این مانع بزرگ رفع نشود، نمی توان امیدوار بود که صادرات غیر نفتی به درستی حرکت کند.

بنابراین نباید نرخ ارز با مداخله دولت پایین نگه داشته شود زیرا این کار واردات را تسهیل و صادرات را سختر می کند. بنابراین دولت الزاما باید قیمت ارز را متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح کند.

حال اگر این زیرساختها درست مهیا شود بخش خصوصی حتما راه خود را پیدا خواهد کرد و در صادرات غیرنفتی خوش خواهد درخشید. در واقع بخش خصوصی نیازمند این نیست که دولت دستش را بگیرد فقط از دولت می خواهد بستر سازی های لازم را برای بخش خصوصی انجام دهد. در حقیقت دولت با بخش خصوصی رقابت نکند بلکه حمایت کند.

از طرف دیگر بخش تولید اگر از ابتدا تولید صادرات محور انجام دهد با همه مشکلات گفته شده بسیاری از مشکلات قابل حل است. اما به نظر می رسد تولیدکنندگان به نیت صادرات تولید نمی کنند بلکه به دنبال این هستند تا سرریز تولیدات خود را صادر کنند، در صورتی که باید  محصول درخواستی بازار هدف تولید شود. واقعیت این است که در حال حاضر محصولات ما نه از نظر کیفیت و نه از نظر قیمت قدرت رقابت در بازارهای بین المللی و منطقه ای را ندارند. در نتیجه ایجاد هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی یک الزام برای رونق صادرات غیر نفتی است.