كاهش رشد و سهم سپرده بلندمدت به 46 درصد كل سپرده ها در مهرماه 96

اقتصاد گردان - محسن شمشيري: پیمان قربانی از جا به جایی ۱۰ واحد درصدی در سپرده های بانکی طی شهریور و مهر ماه سال جاری خبر داد و گفت: با این جا به جایی ماندگاری سپرده ها و قدرت تاب آوری نظام بانکی افزایش یافته است.

 اين موضوع نشان مي دهد كه آنچه در فرصت يازده روز اول شهريور توسط بانك ها انجام شده و در شهريور ماه مبلغ سپرده بلندمدت را 140 تريليون تومان افزايش داده و كوتاه مدت را 123 تريليون تومان كاهش داده،  در مهرماه 96 نيز ادامه يافته و همچنان رقم سپرده بلندمدت بالاتر از سپرده كوتاه مدت است. 

در يازده روز اول شهريور 96، بانك ها  طي تماس با مشتريان خود، از طريق پيامك و تماس تلفني از آنها خواستند كه سپرده هاي بلندمدت با نرخ هاي بالاي 15 درصد قبلي را در اين فرصت تا 11 شهريور و براي يكسال تمديد يا افزايش دهند و اين موضوع منجر به جابجايي بيش از 123 هزار ميليارد تومان از سپرده كوتاه مدت به سپرده بلندمدت شده است. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت وگو با ایبِنا، در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت نظام بانکی کشور پس از اجرای بخشنامه نرخ سودی بانک مرکزی ، اظهار داشت: بانک مرکزی برای اجرای این بخشنامه فاصله زمانی بین ابلاغ تا اجرا در نظر گرفته بود.

وی اظهار داشت: در شهریور ماه  باتوجه به شرایط خاص بازار  تصمیم گرفتیم فرجه ای را در بخشنامه قرار دهیم تا سپرده گذاران فرصت کافی برای  مراجعه به بانک ها و تعیین وضعیت سپرده ها  داشته باشند به نحوی که بتوانند متناسب با شرایط مد نظر به طور صحیح سپرده ها را طبقه بندی کنند.

به گفته وی ، سپرده ها در طول مدت در نظر گرفته شده ۱۰  واحد درصد جا به جا شد یعنی از سهم سپرده های کوتاه مدت ۱۰ واحد درصد کم و همین میزان به سهم سپرده های بلند مدت اضافه شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس ماندگاری سپرده ها در سطح نظام بانکی بالا رفت و قدرت تاب آوری شبکه بانکی در مقابل شوک های بیرونی مانند شوک های ارزی افزایش  یافت.

به گفته وی، در حالی که نرخ رشد سپرده های کوتاه مدت در پایان مرداد ماه سالجاری  ۵۱.۳  درصد بود ، نرخ رشد سپرده های بلندمدت در این زمان تنها ۵.۶ درصد بوده است بنابر این سیالیت سپرده ها بالا رفته بود. 

قربانی تصریح کرد: قبل از اجرای این سیاست سهم سپرده های کوتاه مدت عادی از کل سپرده های بخش غير دولتی ۳۵.۹ درصد در پایان مرداد بود که این رقم در پایان مهر ماه به ۲۴.۴ درصد کاهش یافت همچنین سهم سپرده های بلند مدت یک ساله از کل سپرده های بخش غیر دولتی از ۳۴.۲ درصد به ۴۶.۳ درصد رسیده است ضمن اینکه سهم سپرده های کوتاه مدت ویژه نیز با تغییر اندک از ۹.۵ درصد به ۹.۶ درصد رسید.

 در اينجا بايد توجه داشت كه سهم سپرده هاي بلندمدت از كل سپرده هاي غير دولتي در شهريور 96 به عدد 48.3 درصد رسيده بود و گفته هاي معاون اقتصادي نشان مي دهد كه به 46.3 درصد در مهرماه رسيده و اگرچه نسبت به مرداد 12 واحد درصد بيشتر شده اما نسبت به شهريور 2 واحد درصد كاهش يافته است. 

سپرده ها در مرداد و شهريور – هزار ميليارد تومان – درصد

 

اين موضوع نشان مي دهد كه روند رشد جذب سپرده بلندمدت نسبت به يازده روز اول شهريور و كل شهريور ماه كمتر شده و در مهرماه از مبلغ نقدينگي جديد، سهم كمتري نسبت به شهريور جذب سپرده بلندمدت شده و احتمالا سهم بيشتري نسبت به شهريور جذب ساير سپردها از جمله سپرده كوتاه مدت شده است. 

قرباني ادامه داد: بانک مرکزی همزمان با اجرای این بخشنامه نظارت گسترده ای را نیز در دستور کار قرار داد و حدود چهار هزار شعبه بانک تحت بازرسی میدانی قرار گرفت اما در مجموع فضای نظام بانکی در رعایت این بخش نامه بهتر از گذشته بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه، اجرای بخشنامه نرخ سود به اقتصاد کشور از چند بعد کمک می کند، اظهارداشت: اول اینکه جنگ قیمتی در بانک ها  کاهش یافت و دوم اینکه زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات به دلیل افت هزینه تجهیز منابع بانک ها فراهم می شود.

قربانی با تاکید بر  اهمیت هماهنگی نهادهای ناظر بر بازار پول کشور، گفت: هماهنگی بین بورس و بانک مرکزی در این زمینه اهمیت زیادی داشته است.

وی اظهارداشت: بانک ها در سال های گذشته به این نتیجه رسیدند که رقابت مخرب باعث تعمیق صنعت بانکداری نمی شود و در این زمینه نهایتا چرخه باطلی وجود دارد که ادامه آن به ضرر ذینفعان است.

وی اظهار امیدواری کرد که  با شرایط ایجاد شده بانک ها بتوانند نقش موثر تری درتامین مالی کشور داشته باشند.

 وقتي برنامه شبكه بانكي با ارسال پيامك و دعوت از مشتريان براي بستن قرارداد جذب سپرده با سودهاي قبلي اجرا شد منجر به آن شد كه سپرده كوتاه مدت در پايان شهريور 96 به 481 تريليون تومان برسد و 123 میلیارد تومان کاهش یابد و سپرده بلندمدت به 654 تريليون تومان برسد و 140 تریلیون تومان افزایش يابد.  

فرصت يازده روزه اي كه بانك مركزي از 31 مرداد تا 11 شهريور 96 به بانك ها داد تا  از 11 شهريور سياست كاهش نرخ سود رعايت شود و قراردادهاي سود سپرده بلندمدت را حداكثر 15 درصد و سپرده كوتاه مدت را حداكثر 10 درصد محاسبه كنند، موجب شد كه بانك ها و موسسات اعتباري طي تماس با مشتريان خود از طريق تلفن، پيامك و... خواستار تمديد قراردادهاي جذب سپرده با نرخ هاي قبلي شوند و اين موضوع منجر به كاهش رقم سپرده هاي كوتاه مدت و افزايش سپرده هاي بلندمدت شد و آمار ها نشان مي دهد كه  مبلغ سپرده هاي بلندمدت در پايان شهريور نسبت به پايان مرداد ماه به ميزان  140 تریلیون تومان افزایش يافته كه احتمالا نتيجه عملكرد يازده روز ابتداي شهريور است. 

 بانک مرکزی در تاريخ 31 مرداد 96 در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها ابلاغ کرد كه بر اساس آن از ۱۱ شهریورماه  بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.

در فاصله دي 95 تا مرداد 96 همواره از رقم بلندمدت كاسته شده و بر ميزان كوتاه مدت افزوده شده است و نقدينگي جديد نيز عمدتا جذب كوتاه مدت شده است به طوري كه رشد سپرده كوتاه مدت از آذر 95 تا مرداد 96 به ميزان 27.7 درصد ظرف هشت ماه بوده است در حالي كه رشد سپرده بلندمدت در اين دوره هشت ماهه تنها 5.5 درصد بوده است. 

 به عبارت ديگر، رشد سپرده كوتاه مدت در اين دوره 22.2 واحد درصد بيشتر از رشد سپرده بلندمدت بوده است. اين در حاليست كه در شهريور تمام اين فاصله و رشد بيشتر كوتاه مدت نسبت به بلندمدت جبران شده و عملكرد يكساله نظام بانكي نشان مي دهد كه در يكسال شهريور 95 تا شهريور 96 رشد سپرده بلندمدت 34 درصد و رشد كوتاه مدت 15.5 درصد بوده و عملا در اين يكسال، بلندمدت 18.5 واحد درصد رشد بالاتري نسبت به كوتاه مدت داشته است.

براساس عملكرد سيستم بانكي در ماه هاي اخير، تا مرداد ماه سرعت رشد سپرده كوتاه مدت بيش از سپرده بلندمدت بوده و رقم كوتاه مدت در پايان مرداد96 به 604 تريليون تومان و سپرده بلندمدت به 514 تريليون تومان رسيد و اين نگراني وجود داشت كه با تغيير مقصد سرمايه گذاري ها شاهد خروج پول از سپرده بلندمدت و افزایش سپرده کوتاه مدت به خاطر سياست كاهش نرخ سود باشيم. اما وقتي برنامه شبكه بانكي اجرا شد و قراردادهاي جديد با نرخ هاي قبلي تمديد شد منجر به آن شد كه سپرده كوتاه مدت در پايان شهريور 96 به 481 تريليون تومان برسد و 123 میلیارد تومان کاهش یابد و سپرده بلندمدت به 654 تريليون تومان برسد و 140 تریلیون تومان افزایش یابد. 

فاصله اين دوعدد يعني سپرده هاي بلندمدت و كوتاه مدت در شهريور با مرداد دقيقا نشان مي دهد كه اثر اين برنامه و سياست كاهش نرخ سود بانك مركزي  مثبت بوده است 

به عبارت ديگر در حالي كه رشد 5 ماهه اول 96 براي سپرده هاي كوتاه مدت  14.4 و بلندمدت 6.3 درصد بوده اما در دوره شش ماهه و بعد از اجراي برنامه شبكه بانكي رشد سپرده هاي كوتاه مدت 8.9- درصد و بلندمدت 35.4 درصد بوده است و اين موضوع نشان دهنده موثر بودن برنامه بانك ها در افزايش سپرده هاي بلندمدت و  جلوگيري از خروج سپرده ها بوده است. 

حال اين پرسش مطرح است كه اگر سپرده گذاران دعوت نمي شدند و به آنها مشاوره و راهنمايي داده نمي شد، تا چه ميزان مي توانست موجب خروج سپرده هاي بلندمدت از بانك ها و هدايت به سمت بازارهاي مختلف و... شود؟ زيرا مهمترين پيام نگهداري پول در سپرده كوتاه مدت، استفاده از آن در كسب وكار، خريد و فروش، جابجايي در بازارها و بانك ها و موسسات مالي مختلف است تا هر زمان كه مشتري تشخيص داد بلافاصله پول خود را به سمت ديگري هدايت كند. اما نگهداري پول در سپرده بلندمدت به معناي آن است كه حداقل يكسال جابجا نمي شود و بانك امكان آن را دارد كه از اين منابع براي پرداخت تسهيلات و سرمايه گذاري در توليد و تجارت كشور بهره ببرد. 

 افزایش سپرده بلندمدت از نظر کنترل تورم نیز موثر است و به تدریج به کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده کمک خواهد کرد و هزینه واحدهای اقتصادی را از جهت هزینه تسهیلات بانکی ارزان تر کاهش خواهد داد زيرا باعث توانمند شدن بانك ها در پرداخت تسهيلات، كاهش هزينه جذب سپرده، تامين مالي توليد و واحدهاي اقتصادي و... خواهد شد و اضافه برداشت از بانك مركزي و استفاده از منابع بين بانكي يا منابع گران قيمت را كمتر خواهد كرد و لذا به تدريج بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانك ها نيز اثرگذار خواهد بود و در نهايت تورم را نيز كمتر مي كند. براين اساس،  باید منتظر اثر سیاست کاهش نرخ سپرده بر نرخ سود تسهیلات باشیم. 

ادامه كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه نيز نشان مي دهد كه سیاست های اخیر بار تورمي نداشته و كاهش نرخ سود لطمه اي به سطح عمومي قيمت ها نزده و اتفاقا مسير سرمايه گذاري و سپرده ها را بهبود بخشيده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه از 8.6 درصد در مرداد به 8.4 در شهريور و مهر 96 رسيد و عملا كاهش يافت. نرخ تورم دوازده ماهه نيز از 10 درصد در مرداد به 9.9 در شهريور و 9.8 در مهر 96 رسيد كه كاهشي بوده است و حداقل در اين دو ماه شهريور و مهر 96 اثر سياست اجراي كاهش نرخ سود بانكي و جذب سپرده در فرصت يازده روزه به نرخ هاي قبلي، مثبت بوده و باعث كنترل تورم شده است نه افزايش تورم.... 

لذا اگر همان روند 5 ماه اول در شهريور نيز ادامه مي يافت، اكنون وضعيت سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت بدتر شده بود و احتمالا بخشي از منابع مردم و بانك ها به بازارهاي ديگر و از جمله به سپرده هاي كوتاه مدت براي نقل و انتقال سريع هدايت مي شد.