:
كمينه:۳°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۷
مجید اعزازی
«حساب‌های شهرداری تهران بابت بدهی 470 میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی مسدود شد.» این خبر، دیروز در شرایطی منتشر شد که طی روزهای اخیر، بحران و تنگنای مالی سازمان تامین اجتماعی در رسانه‌ها و محافل سیاسی و کارشناسی برجسته شده است.
کد خبر: ۱۰۳۸۸۹
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۴
اقتصاد گردان -   «حساب‌های شهرداری تهران بابت بدهی 470 میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی مسدود شد.» این خبر، دیروز در شرایطی منتشر شد که طی روزهای اخیر، بحران و تنگنای مالی سازمان تامین اجتماعی در رسانه‌ها و محافل سیاسی و کارشناسی برجسته شده است. همچنین طی ماه‌های اخیر و در پی استقرار مدیریت شهری جدید پایتخت، تصویری روشن‌تر از وضعیت بودجه‌یی شهرداری تهران و به وی‍ژه بدهی‌های این نهاد (55هزار میلیارد تومان و 3 برابر بودجه سال جاری شهرداری است) پیش روی شهروندان گشوده شده است. از این‌رو، آنچه کارشناسان و ناظران مسائل حوزه تامین اجتماعی، از لابه‌لای سطرهای نانوشته این خبر استنباط می‌کنند، نه رقابت منفی میان سازمان تامین اجتماعی و شهرداری تهران که افزایش فشار تنگنای نقدینگی به هر دو نهاد یاد شده است.  براساس آمارهای موجود، از سال 1384 تاکنون، «شکاف نقدینگی از کل مصارف سازمان تامین اجتماعی» روندی منفی در پیش گرفته است. در سال 1383، منابع نقدی حاصل از حق بیمه تامین اجتماعی، 32هزار و 484 میلیارد تومان و مصارف این سازمان، ‌39هزار و 371 میلیارد تومان گزارش شده و به عبارتی شاخص شکاف نقدینگی از کل مصارف این سازمان، مثبت 8 درصد بوده است. اما این شاخص، در سال 1384 با 11 درصد افت به منفی 3درصد تنزل یافته و با شیب به نسبت ملایمی در سال 1391 به منفی 8 درصد رسیده است. این روند منفی اما از سال 1392 به بعد دو رقمی شد و در سال 1393 به منفی 19درصد و در سال 1395 به منفی 23 درصد بالغ شده است.  یکی از دلایل اساسی جهش شکاف نقدینگی از کل مصارف سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های اخیر، ‌اجرای طرح تحول سلامت و افزایش هزینه‌های درمانی تامین اجتماعی به شمار می‌رود. در عین حال، مساله تنگنای مالی تامین اجتماعی ریشه‌های عمیق‌تر و موثرتر از طرح تحول سلامت یا عبور بدهی‌های دولت به این سازمان از مرز 120هزار میلیارد تومان دارد.  عامل اساسی تضعیف سازمان تامین اجتماعی و به خطر افتادن پایداری آن به شکل کنونی را می‌توان در انجام و تحمیل اموری ریشه‌یابی کرد که قواعد محاسبات بیمه‌یی در سازمان تامین اجتماعی را نادیده می‌گیرند. انواع معافیت‌های بیمه‌یی، قوانین مربوط به تحت پوشش قراردادن گروه‌های خاص بیمه‌یی همچون بیمه قالیبافان و صنایع دستی، و قوانین بودجه سنواتی رانندگان از جمله موارد تحمیلی به سازمان تامین اجتماعی به شمار می‌روند. در کنار این موارد، ‌متاسفانه طی سال‌های گذشته، متناسب با افزایش نرخ امید به زندگی، سن بازنشستگی در قوانین تامین اجتماعی همچنان برای زنان 55 سال و برای مردان 60 است که منجر به کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی می‌شود.  فراتر از این موارد، سازمان تامین اجتماعی از شرایط کلی اقتصاد کشور نیز اثر می‌پذیرد و با رشد یا افت اشتغال در کشور، منابع مالی ناشی از دریافت حق بیمه و همچنین منابع مالی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های این سازمان نیز دستخوش نوسان می‌شود. از همین‌رو، افزون بر اصلاحات ساختاری و پارامتریک، دوران پایداری و کارآمدی سازمان تامین اجتماعی زمانی آغاز خواهد شد که رشد اقتصاد کشور برآمده از رونق تولید و اشتغال و نه فروش نفت و فرآورده‌های آن باشد. در حال حاضر، بیش از 3میلیون بیکار در کشور وجود دارد. در صورتی که طی دهه‌های اخیر، شرایط اقتصاد به نفع تولید داخل و اشتغال‌زایی مدیریت می‌شد، بدون شک، در شرایط کنونی جمعیت 13میلیون نفری بیمه‌شدگان اصلی تامین اجتماعی، دست‌کم 20درصد بیشتر بود و شکاف 23درصدی نقدینگی از مصارف کل این سازمان را شاهد نبودیم.  در عین حال، به گفته برخی ناظران، حداکثر تا 6 ماه آینده، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند شرایط ناشی از تنگنای مالی را تاب آورد و پس از آن، این سازمان درآمد-هزینه‌یی یا باید مانند سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به بودجه‌های دولتی شود یا اینکه در چند مرحله، با همراهی دولت و مجلس از محدودیت‌های قانونی ایجاد شده رهایی یابد و اصلاحات ساختاری و پارامتریک را در ساز و کار قانونی خود اعمال کند.  خوشبختانه دوشنبه هفته گذشته، همزمان با انتشار گزارش علمی-پ‍ژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای انجام اصلاحات یادشده، مجلس شورای اسلامی در یک جلسه غیرعلنی میزبان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود و بیش از پیش توانست با مسائل فنی تامین اجتماعی آشنا شود. چهارشنبه هفته گذشته نیز در هیات وزیران از نتیجه مطالعات برجسته‌ترین کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کشور درباره چالش‌ها و چشم‌اندازهای سازمان تامین اجتماعی رونمایی شد. امید که به زودی اقدامات اساسی برای نجات سازمان تامین اجتماعی و به عبارتی نجات آتیه شاغلان امروز و بازنشستگان فردا آغاز شود و نهادهای اجتماعی همچون اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی با هدف پایداری تامین اجتماعی، به دولت و مجلس در اصلاح روندهای موجود کمک کنند.
نام:
ایمیل:
* نظر: