مصادیق جدید قاچاق ارز

اقتصاد گردان - «ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر اظهار کرد: تغییری در ماموریت‌های این ستاد برای بهبود شرایط مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور مورد تایید قرار گرفته که براساس مصوبه این کمیسیون، اعضای اتاق‌های «بازرگانی، تعاون و اصناف و وزارت ارتباطات» به مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیوستند تا از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده شود و وزارت ارتباطات بتواند موضوعات تخصصی خود را برای پشتیبانی ساماندهی کند و در مواردی مثل رجیستری کالا پیشگیری‌های لازم را انجام دهد. از سوی دیگر «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز مورد واکاوی قرار گرفت که در این نشست مصادیق جدید قاچاق ارز در قالب 8 بند تعیین شد. این اصلاحات درحالی در دستور کار بهارستان‌نشینان قرار گرفته است؛ که با گذشت چندین ماه از وضعیت بی‌سامان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان این ستاد بدون سکان‌دار به حال خود رها شده است. از این رو به گفته کنشگران اقتصادی برای سر و سامان دادن به امور این ستاد، رییس‌جمهور باید گزینه مورد نظر خود را برای تکیه بر صندلی این نهاد مهم معرفی کند.

 ستاد بدون «رییس» !

ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز طی ماه‌های اخیر دستخوش تغییرات جدی شده است. به‌طوری که طی ماه‌های اخیر بدون رییس رها شده که چند نفر از مدیران کل این ستاد نیز از آن جدا شده‌اند و مجموعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عضو این ستاد در انتظار انتصاب رییس جدید از سوی رییس‌جمهور هستند. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از 24عضو ازجمله ستادهایی است که در ذیل قوه مجریه تعریف شده و وظیفه سیاست‌گذاری و هماهنگی دستگاه‌های عضو جهت مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز را عهده‌دار است که با فرمان مقام معظم رهبری در اوایل دهه 80 تشکیل شد. به گزارش تسنیم بر اساس ماده 2 پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هدف از تشکیل این ستاد شامل موارد زیر است: 1- تصمیم‌گیری درخصوص سیاست‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیشنهادهای اعضا و دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی مرتبط 2- ارائه راهکارهای مناسب در راستای کاهش زمینه‌های قاچاق کالا و ارز 3- تصمیم‌گیری درخصوص اعتبارات دستگاه‌های عضو در چارچوب قانون 4- بررسی راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا بهبود فرآیندها و بسترهای تاثیرگذار بر حوزه قاچاق کالا و ارز اعم از اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و... در چارچوب این قانون و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب به دولت است.  حبیب‌الله حقیقی که از سوی حسن روحانی در ابتدای دولت قبل به عنوان رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده بود پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم به عنوان معاون یکی از وزارتخانه‌ها منصوب شد و همزمان با این اتفاق چندین نفر از مدیران کل این مجموعه از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدا شدند. به‌هر حال با وجود رها شدن این ستاد در ماه‌های اخیر گزینه‌هایی برای ریاست این ستاد مطرح شده ولی هنوز تصمیم نهایی از سوی رییس‌جمهور برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته نشده و لازم است تا تدبیری سریع و فوری برای حل این مشکل در نظر گرفته شود. حال روز گذشته با یک اقدام فوری کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی گردهم آمدند تا درباره نحوه فعالیت‌های این ستاد به یک تصمیم‌گیری جامعی دست یابند. در همین راستا، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تغییراتی در ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر می‌دهد.

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در این باره به خانه‌ملت می‌گوید: در نشست کمیسیون اقتصادی تغییراتی در ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وظایف اصلی آن به تصویب رسید و تغییری در ماموریت‌های این ستاد برای بهبود شرایط مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور مورد تایید قرار گرفت. او ادامه می‌دهد: براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و وزارت ارتباطات به مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شدند تا از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده شود و وزارت ارتباطات بتواند موضوعات تخصصی خود را برای پشتیبانی ساماندهی کند و در مواردی مثل رجیستری کالا پیشگیری‌های لازم را انجام دهد. به گفته پورابراهیمی نشست کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تعیین تکلیفی برای حضور رییس‌جمهور یا نماینده ویژه ایشان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد.

او بر این باور است که درحال حاضر با وجود تصریح قانون که یا باید رییس‌جمهور یا نماینده ویژه ایشان تشکیل جلسه دهند نه شخص رییس‌جمهور و نه نماینده ایشان جلسه‌یی برگزار نکردند و یکی از دلایل اصلی روی زمین ماندن مصوبات و عدم تمکین اعضا همین است که عملا وقتی اختیارات قانونی براساس اصل 127قانون اساسی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفویض نشده، انجام آن هم معلق مانده است.

پورابراهیمی تاکید کرد که در اصلاحیه کمیسیون مصوب شد، رییس‌جمهور از زمان تصویب قانون مکلف است یا خود جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برگزار کند یا نماینده ویژه ایشان این مهم را انجام دهد و در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است. تقویت همکاری قوه قضاییه، صداوسیما و سایر دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دیگر مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس بود. همچنین براساس مصوبه کمیسیون، تخلف از مصوبات ستاد و زمان‌بندی ابلاغی آن پس از تصویب دو سوم اعضای ستاد مشمول مجازات شدیدی خواهد شد که در ماده 576 قانون مجازات اسلامی آمده است. همچنین در اصل 127قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است؛ رییس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیات وزیران خواهد بود.

 مصادیق جدید قاچاق ارز

از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی مواد مراعا مانده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین مصادیق جدید قاچاق ارز در جلسه این کمیسیون خبر داد. رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا از تعیین مصادیق جدید قاچاق ارز در کمیسیون اقتصادی به شرح زیر خبر داد. براساس بند الف این لایحه اصلاحی، ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز. در بند ب این لایحه نیز آمده است که هر گونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود.

در بند دیگر این لایحه عنوان شده، انجام هر عملی که عرفا معامله ارز محسوب می‌شود در کشور از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد همچنین معاملاتی که حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است. در بند ت آن نیز ذکر شده، معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. معامله فردایی معامله‌یی است که تحمیل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است. از دیگر بندهای مورد اشاره، انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌کند. «عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» از دیگر مواردی است که در این لایحه مورد اشاره قرار گرفته است. مصادیق جدید ذکر شده، عدم ارائه فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی است. همچنین براساس این لایحه اصلاحی «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.»

به گفته وی طبق تبصره یک این ماده صرافی شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ کرده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست. زارع ادامه داد: در تبصره ۲ این ماده هم مصوب شد منظور از فاکتور معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر کد پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.

او گفت که طبق مصوبه این کمیسیون در تبصره۳ بانک مرکزی مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت اخذ معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره ۲ این ماده فراهم کند. به گفته وی، طبق تبصره ۴ بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت 3ماه نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و مسیرهای مجاز و تشریفات قانونی ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کند. هر گونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد. همچنین بنا به اظهارات براساس مصوبه کمیسیون در تبصره ۵ متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط دولت یا بانک مرکزی به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می‌شوند. این ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلف موضوع این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.