:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۷°
به‌روز شده در: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۵
اقتصاد زیرزمینی با اقتصاد رسمی چه می‌کند؟
مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در گزارش اخیر خود، اقتصاد زیرزمینی و اثرگذاری آن بر سیاست‌گذاری‌های برنامه‌ریزان اقتصادی را مورد واکاوی قرار داده است
کد خبر: ۱۰۳۲۶۱
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۳
اقتصاد گردان - مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در گزارش اخیر خود، اقتصاد زیرزمینی و اثرگذاری آن بر سیاست‌گذاری‌های برنامه‌ریزان اقتصادی را مورد واکاوی قرار داده است. حال براساس پژوهش صورت گرفته، این پرسش قابل طرح است که تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی چگونه برآورد می‌شود؛ در این راستا عده‌یی معتقدند که تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر سیاست عمومی، چندوجهی و به‌صورت بالقوه بسیار مهم است. کانال‌های اثرگذاری این پدیده بر اقتصاد رسمی که درنهایت سبب کاهش رفاه کل جامعه می‌شود، عبارتند از: «فرار مالیاتی»، «اخلال در رقابت»، «خنثی کردن اثر سیاست‌های دولت» و «نهادینه شدن توسعه‌نیافتگی.» برهمین اساس، چنانچه حجم فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد کشور بالا باشد، اما اطلاع از آن در دست نباشد، تجویز یک سیاست پولی و مالی حتی با هدف مشخص، ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. از این رو، شناسایی افرادی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت دارند و دامنه فعالیت و حجم درآمدشان می‌تواند به افزایش دقت در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح کمک کند. از سوی دیگر، یافته‌های این پژوهش نیز نشان می‌دهد، ضعف‌ نهادهایی از قبیل «فساد فراگیر، عدم امنیت حقوق مالکیت، بار مقرراتی بالا، کیفیت نامناسب خدمات بخش عمومی و عدم پاسخگویی دولت و ناکارآمدی سیستم مالیاتی»، سبب تشدید عواقب وجود اقتصاد زیرزمینی در کشوری مانند ایران خواهد شد. از این رو، شناسایی زنجیره نهادهای معیوب و تلاش جهت اصلاح آن، می‌تواند سبب کاهش تدریجی اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف در خلال توسعه اقتصادی باشد. از طرفی، صاحب‌نظران نیز بر این باورند، بسیاری از موانع ایجاد شده بر سر راه فعالیت‌های رسمی اقتصادی، به واسطه اعطای رانت‌های دولتی به گروهی خاص و سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی ناکارآمد ایجاد شده که مانعی برای فعالیت شفاف سایر فعالان اقتصادی می‌شود؛ این درحالی است که دولت با استفاده از حجم عظیم منابع در دسترس خود، می‌تواند ضمن ایجاد هماهنگی بین قوای مختلف جهت تقویت چارچوب نهادی، منشا حضور هرچه پررنگ‌تر افراد و بنگاه‌ها در اقتصاد رسمی بوده و به جای نقش‌های اجرایی، عهده‌دار نظارت بر امور و حسن اجرای سیاست‌های موثر شود.
  پیامدهای اقتصاد زیرزمینی
 اقتصاد زیرزمینی چیست و چه پیامدهایی می‌تواند برای نظام اقتصادی رسمی داشته باشد؟ اقتصاد زیرزمینی به تمام فعالیت‌هایی گفته می‌شود که به عللی در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند. تنوع بالای این فعالیت‌ها، ارائه یک تعریف جامع برای اقتصاد زیرزمینی را دشوار کرده است. به‌کارگیری واژه‌های بسیار متنوع مانند اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سایه، اقتصاد موازی، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد ثبت نشده با تعاریف یکسان یا دارای هم‌پوشانی زیاد، ازجمله نشانه‌های این نابسامانی است. حال بانک جهانی نیز اقتصاد زیرزمینی را شامل تمام فعالیت‌های تولیدی (کالا و خدمات) تعریف می‌کند که ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد بوده و هم کاملا قانونی باشند، اما به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی) یا اجتناب از درگیر شدن با بروکراسی اداری، عمدا از مقامات عمومی پنهان می‌شوند.
براساس پژوهش صورت گرفته، فعالیت‌های زیرزمینی به 4 گروه دسته‌بندی شده است که شامل:
 1- اقتصاد غیرقانونی: «شامل درآمدهای ناشی از فعالیت‌های ناقض قوانین مرتبط با برخی احکام حقوق تجارت؛ مانند تجارت موادمخدر یا پولشویی» 2- اقتصاد گزارش نشده: «شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که طبق قانون باید به سازمان امور مالیاتی گزارش شود و نشده است؛ مانند فرارهای مالیاتی» 3- اقتصاد ثبت نشده: «شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که ضوابط و مقررات مرتبط با ارائه گزارش به مراکز آمار دولتی را رعایت نمی‌کنند. اقتصاد ثبت نشده معادل همان درآمد ثبت نشده است؛ یعنی درآمدی که باید در نظام‌های حسابداری ملی ثبت شود، اما معمولا این اتفاق نمی‌افتد مانند فعالیت‌های تولیدی خانوار» 4- اقتصاد غیررسمی: «این نوع شیوه شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که از صرف برخی هزینه‌ها طفره می‌روند و در نتیجه خود را از منافع و حقوق مندرج در قوانین و قواعد رسمی محروم می‌کنند مانند فعالیت‌های غیررسمی در صنایع غذایی.»
 دو دیدگاه
از سوی دیگر، براساس بررسی‌ صورت گرفته، نسبت به اقتصاد زیرزمینی دو دیدگاه وجود دارد که یک دیدگاه بر این باور است که «بار مالیاتی و تامین اجتماعی» نقش اصلی در ایجاد اقتصاد زیرزمینی را ایفا می‌کنند و دیدگاه دیگر، بر نقش عوامل نهادی تاکید داشته و اقتصاد زیرزمینی را در بستر نقصان‌های نهادی بررسی می‌کند.
در دیدگاه اول عنوان شده که عوامل اقتصادی، برای فرار از بار مالیاتی و پرداخت‌های مربوط به تامین اجتماعی (به‌عنوان نوعی مالیات مستقیم)، از اقتصاد رسمی خارج می‌شوند. بنابراین باید اشاره کرد که هر چه بار مالیاتی بیشتر باشد؛ یعنی نرخ‌های مالیاتی بالاتر و سیستم مالیاتی پیچیده‌تر درنظر گرفته شود، سهم اقتصاد زیرزمینی افزایش می‌یابد؛ چراکه بنگاه‌ها برای فرار از پرداخت مالیات و افزایش سودآوری، ترجیح می‌دهند که در بخش غیررسمی فعالیت کنند. البته به این نگاه انتقاداتی هم وارد است. برای مثال در صورتی که افزایش درآمد مالیاتی به‌دلیل افزایش کارایی و بازدهی سیستم مالیاتی باشد، حجم اقتصاد زیرزمینی می‌تواند کاهش هم داشته باشد.
دیدگاه دوم اما تصویری جامع‌تر و کامل‌تر از عوامل ایجاد اقتصاد زیرزمینی ارائه می‌دهد. از ‌نظر این دیدگاه، وجود نقصان‌های نهادی نظیر «ناامنی حقوق مالکیت، فساد، قوانین و مقررات پیچیده، غیرشفاف و ناکارآمد، عدم حاکمیت قانون و مواردی از این دست»، باعث بالا رفتن هزینه‌های مبادله می‌شوند و این علامت را به فعالان اقتصادی می‌دهند که فعالیت‌های شفاف در چنین چارچوب نهادی ناکارآمدی، پرهزینه خواهد بود. هزینه‌های مبادله نامتعارف، از مصادیق بارز ناکارآمدی چارچوب نهادی است که مشارکت‌های رسمی اقتصادی و سیاسی را محدود می‌کند.
  عوامل تشدید‌کننده اقتصاد نهفته
عوامل نهادی مختلفی که بر ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی اثرگذار هستند عبارتند از:
1- فساد: فساد ازجمله نقصان‌های نهادی است که توسط بسیاری از متفکران از اصلی‌ترین دلایل وجود اقتصاد زیرزمینی معرفی شده است. در یک دولت ناکارآمد که درگیر فساد گسترده است، اعتماد شهروندان به حاکمیت به‌شدت کاهش می‌یابد و بنابراین اشتیاق افراد برای همکاری در فعالیت‌های رسمی کم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهند که افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، فضا را برای فساد مالی و اداری و ارتشاء محدود می‌کند.
2- حقوق مالکیت: زمانی‌که فعالان اقتصادی از امنیت حقوق مالکیت خود به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادها اطمینان نداشته باشند و تعرض به حقوق مالکیت فکری و معنوی یک تهدید جدی برای آنها محسوب شود، انگیزه‌یی برای فعالیت‌های شفاف و رسمی ایجاد نمی‌شود. برخلاف کشورهایی که سیستم‌های حقوق مالکیت در آنها پیشرفته و امن است و سرمایه در فعالیت‌های بهره‌ور و تولیدی به ‌کار گرفته می‌شود در کشورهای فقیر به سختی می‌توان حقوق مالکیت شفاف را برقرار کرد و از مزایای آن بهره‌مند شد.
3- بار مقرراتی: بار سنگین قوانین و مقررات، عدم شفافیت و پیچیدگی نامتعارف ساختار قانونی، آزادی افراد و دامنه فعالیت بنگاه‌ها را محدود می‌کند و بر عملکرد بازار اثر منفی می‌گذارد. قوانین ناکارآمد دشواری‌هایی برای توزیع مجدد منابع، انباشت سرمایه، رقابت و نوآوری در اقتصاد رسمی ایجاد می‌کنند. همچنین نظارت ناکافی بر اجرای قانون و عدم ترغیب صحیح افراد به رعایت آن، گرایش به فعالیت در فضایی خارج از سیستم قانونی و حرکت به سمت اقتصاد زیرزمینی را تقویت می‌کند.
4- کیفیت خدمات بخش عمومی: دولت‌ها نقش پررنگی را در جامعه بازی می‌کنند؛ نظیر تنظیم قوانین و مقررات، ایجاد امنیت، تامین خدمات عمومی، ایجاد زیرساخت‌ها و مواردی از این دست. از این رو این امکان وجود دارد که رفاه عمومی در نتیجه صلاحدیدهای دولتی افزایش یا کاهش یابد.
5- پاسخگویی دولت و حق مشارکت مردم: چنانچه شهروندان بدانند که ترجیحات آنان توسط نهادهای سیاسی به خوبی نمایندگی شده و خدمات دولتی به طور مناسبی به آنها ارائه می‌شود، اعتماد آنها به دولت و نیز تمایل ایشان برای مشارکت در اقتصاد رسمی افزایش می‌یابد. همچنین قوانینی هم که از طریق مشارکت بالای شهروندان تصویب می‌شود، بیشتر تبعیت می‌شود و تمایل برای اجرای آنها بیشتر است.
6- دموکراسی: در یک سیستم فدرال، رقابت میان حوزه‌های قدرت و نیز پویایی افراد به مثابه مانعی برای سیاست‌مداران عمل می‌کند؛ چراکه در چنین سیستمی، انتخاب‌ها به سمتی خواهد رفت که سیاست‌های اتخاذ شده به ترجیحات اکثریت رای‌دهندگان نزدیک‌تر باشد. یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای دموکراتیک ایجاد یک اجماع عمومی در بین مالیات‌دهندگان و تامین خواسته‌های آنان است.

از این رو باید گفت که اقتصاد زیرزمینی سبب کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت و افزایش فشار مالیاتی بر مالیات‌دهندگان برای جبران درآمدهای از دست رفته می‌شود. نرخ بالاتر مالیات خود سبب گرایش بیشتر به سمت بازار غیرقانونی و ایجاد یک تسلسل باطل می‌شود.
 بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایران
وجود تفاوت میان آمارهای درآمد و هزینه خانوارها، میزان و ارزش پرونده‌های قاچاق کالا، عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی، ناکارآمدی سیاست‌های دولت و عواملی از این دست در اقتصاد ایران، نشان‌دهنده وقوع بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در بخش زیرزمینی است. اغلب بررسی‌های انجام شده در ایران به اثرات منفی اقتصاد زیرزمینی و نیز افزایشی بودن حجم آن صحه می‌گذارند.
بر اساس نخستین مطالعه تجربی صورت گرفته، اندازه اقتصاد زیرزمینی در سال 1365 حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. پس از آن مطالعه دیگری نشان داد که طی دوره 73-1357 براساس سری‌های زمانی مختلف، حجم اقتصاد زیرزمینی بین 18تا 36درصد اقتصاد رسمی در نوسان بوده است. طولانی‌ترین دوره بررسی شده جهت اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، یک دوره 40ساله از سال1353تا1392 را در بر می‌گیرد. طبق این بررسی، حجم اقتصاد زیرزمینی از 7درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1353 به 38.5درصد در سال 1392 بالغ شده است. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از ادامه روند افزایشی در دوره برنامه ششم 99- 1395 است. اما علت اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران چیست؟ نگاهی به وضعیت نهادی در کشور گویای آن است که چارچوب نهادی موجود از کارآمدی لازم برای فعالان اقتصادی برخوردار نیست و یکی از دلایل گسترده شدن اقتصاد زیرزمینی به نابسامانی نهادی در کشور برمی‌گردد. یکی از این گزارش‌ها، گزارش سالانه رقابت‌پذیری است که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود و با بررسی رکن نهادها(به عنوان یکی از ارکان شاخص رقابت‌پذیری) به بررسی وضعیت نهادی کشورها می‌پردازد. براساس آخرین گزارش رقابت‌پذیری در سال 18-2017 وضعیت نهادی ایران در رکن نهادها، نابسامان ارزیابی شده است. شاخص ادراک فساد(CPI) که درجه فساد موجود در میان مقامات اداری و سیاستمداران را نشان می‌دهد و توسط سازمان شفافیت بین‌الملل برای کشورها محاسبه می‌شود نیز همواره نمره ایران را نامناسب ارزیابی کرده است. در سال 2016 نمره ایران از 100(بهترین وضعیت) 29 بوده و از بین 176کشور رتبه 131را کسب کرده است. شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی هم که توسط اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود و با تمرکز بر محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری، میزان حمایت کشورها را از حقوق مالکیت بررسی می‌کند، وضعیت ایران را در حمایت از حقوق مالکیت رضایت‌بخش اعلام نمی‌کند. در سال 2017 نمره ایران 4.5 از 10(بهترین وضعیت) بوده که حاکی از ضعف کشور در این حوزه است. شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی در سال 2017 با تمرکز بر عواملی نظیر حق اظهارنظر(شهروندان) و پاسخگویی(دولت) ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثرگذاری دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد، وضعیت نامساعد کشور را در این زمینه‌ها نشان می‌دهد. مروری بر شاخص‌های فوق از نخستین سال محاسبه تاکنون همواره نشان از وضعیت نامناسب کشور داشته که متعاقبا اثرات خود را بر محیط اقتصادی و فعالیت در بخش رسمی و غیررسمی نیز نشان می‌دهد. شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2018 نیز وضعیت محیط کسب‌وکار کشور را که بستری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی رسمی به شمار می‌رود، مناسب ارزیابی نمی‌کند. ایران با نمره 56.48 از 100(بهترین وضعیت) در جایگاه 124‌ در بین 190کشور قرار دارد. علاوه بر نقش نقصان‌های نهادی ذکر شده در اقتصاد زیرزمینی در ایران، عوامل دیگری ازجمله بار مالیاتی، بیکاری و تحریم‌های اقتصادی نیز بر گسترش این پدیده نقش دارند.
نام:
ایمیل:
* نظر: