:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۷°
به‌روز شده در: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۵
بشير آبنيكي
ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری بر این نکته تاکید دارد که اقتصاد مقاومتی خواهد توانست الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشیده و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
کد خبر: ۱۰۲۹۷۵
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۱
اقتصاد گردان - اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات دراقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی وهمچنین شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... بند های9 و 19 سیاست های«اقتصاد مقاومتی» است. 
نظام بانکی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره اقتصادی کشور و در تعامل مستقیم با سایر بخش‌های اقتصادی است که سهم بزرگی از تأمین مالی را بر عهده دارد. به همین دلیل، هرگونه بازنگری و اصلاحاتی که در بخش نظام بانکی انجام شود، می‌تواند در رونق کسب وکار و اقتصادکشور بسیار تاثیرگذار باشد. بر اين اساس لازمه كارايي اقتصاد آن است كه بانك ها اثر بخش بوده و كارآ عمل كنند. تحقق این کارآیی و اثربخشی مستلزم این است که فضاي كسب و كار بانكها تقویت و معماري صنعت بانكداري كشور اصلاح شده و متنوع سازي و بازتعريف الگوي بانكداري، توسعه بانكداري الكترونيك وكارايي سياستگذاري پولي در دستورکار قرار گیرد. 
از سوي ديگر سلامت و ثبات اقتصاد كشور در گرو سلامت و ثبات مالي بانكهاست. برای تحقق اين مهم، ضروری است که نظارت قوي تری بر عملكرد وفعالیت های بانكي درسطح خرد و کلان اعمال شود. بررسی های کارشناسانه نشان می‌دهد که معضل جریان نقد، حجم بالای دارایی‌های منجمد، کیفیت پایین سرمایه بانک‌ها، روند نامطلوب در پوشش ریسک، حجم بالای مطالبات معوق و بدهی‌های انباشته دولتی مهم‌ترین معضلات و عوامل بالا رفتن تب نظام بانکی و در نتیجه آن ایجاد تنگنای اعتباری در سایر بخش‌های اقتصادی بوده‌است. 
به علاوه بانكها بايد در خدمت اقتصاد كشور باشند و حمايت از توليد را در سياست هاي اعتباري خود مد نظر قرار دهند. همچنين لازم است، فعاليت بانك ها و مؤسسات اعتباري با اصول و ارزشهاي بانكداري اسلامی انطباق داشته و آحاد جامعه از اين انطباق، اطمينان لازم را داشته باشند. مضافا اين كه تأمين عدالت و رضايت اجتماعي نيز بايد سرلوحه نظام بانكي ايران باشد. 
بر این اساس مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد ثبات و پایداری مالی و کمک به رونق کسب و کار و تولید، طرح اصلاح نظام بانکی را با محوریت اجراي صحيح بانكداري اسلامي، عدالت و رضايت اجتماعي، حمايت از توليد و اشتغال، سياستگذاري پولي كارا، حمايت از بهبود فضاي كسب وكار، تقويت نظارت در نظام بانكي، تنوع بخشي به نهادها و بانكداري الكترونيك در دستورکار قرار داد كه تدوين و اجرای اين طرح با این ابعاد، می تواند اثرات بزرگی بر عملكرد اقتصاد كشور، به خصوص نظام بانكی داشته باشد. 
در این راستا، تصویب نهایی طرح بانکداری اسلامی از جمله اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس است.این طرح درکمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور دستگاه های مربوطه در حال بررسی است و در این رابطه پیشرفت های خوبی نیز صورت گرفته است. دراین طرح که بیش از200 ماده داشته و بسیار جامع و کامل است، مقرر شده که به صورت فصل فصل به صحن کمیسیون ارجاع شود تا بررسی دقیق در خصوص آن صورت گیرد. قانون پولی و بانکی مصوب 51 و قانون نظام بانکداری بدون ربا مصوب سال62 دو قانون اصلی در حوزه پولی و مالی و از قوانین موجود در حوزه بانکی ما بوده است . طرح بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است پس از تصویب نهایی جایگزین دو قانون یاد شده خواهد شد. 

بشیرآبنیکی-  عضو کارگروه فراکسیون اقتصادمقاومتی مجلس شوراي اسلامي

نام:
ایمیل:
* نظر: