راه نجات از تله فساد
انتقاد از کارت‌های بازرگانی صوری، فضای نامناسب کسبوکار
«چالش کارت‌های بازرگانی بی‌حساب و کتاب و صوری در اقتصاد» به نشست صبحانه‌کاری روزگذشته بخش خصوصی که با حضور رییس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، رسید. سوءاستفاده‌های میلیاردی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، سبب شد که سال گذشته برخی نسبت به حذف این ابزار در گردونه تجارت چراغ سبز نشان دهند
اقتصاد گردان - موافقت با حذف کارت بازرگانی حواشی زیادی را به همراه داشت که در‌نهایت اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در دستور کار متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت تا از طریق کارت بازرگانی در امر تجارت کمتر سوءاستفاده صورت گیرد.
البته اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی در حالی در دستور کار متولیان قرار گرفت که بخش خصوصی همواره نسبت به سوءاستفاده از این کارت‌ها هشدار داده بود. اهمیت این پدیده فسادزا در چرخه تجارت، موجب شد تا رییس سازمان بازرسی کل کشور در جمع فعالان بخش خصوصی حاضر شده و طی اظهارتی، وجود «کارت‌های صوری در اقتصاد» را مورد انتقاد جدی قرار دهد و بر خروج آنها از گردونه تجارت تاکید کند.
قاضی سراج، در عین حال بر این موضوع اذعان کرد که اقتصاد ایران ناسالم است که با دو معضل بزرگ «فساد و قاچاق» دست و پنجه نرم می‌کند. به گفته او، در چنین فضایی، انجام فعالیت سالم دشوار است و افرادی که نمی‌توانند فعالیت اقتصادی سالم انجام دهند ناچار می‌شوند در این تله گرفتار شوند. قاضی سراج در عین حال، چاره عبور از این تله فساد را برچیده شدن بساط کارت‌های بازرگانی بی‌حساب و کتاب و صوری با یاری بخش خصوصی از صحنه اقتصاد دانست. از آن سو، رییس پارلمان بخش خصوصی ضمن تاکید بر ساماندهی کارت‌های بازرگانی، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان سازمان بازرسی کل کشور و اتاق ایران برای سالم‌سازی اقتصاد را مطرح کرد.
ماجرای کارت‌های بی‌حساب و کتاب
«حذف کارت بازرگانی» از چرخه اقتصاد کشور برای «کاهش موانع تجاری، نگرانی‌های ناشی از فرار مالیاتی و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی» سال گذشته به‌طور جد در دستور کار متولیان دولتی و بخش خصوصی قرار گرفت. در همین راستا، پیشنهادهایی برای اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی مطرح شد تا زمینه سوءاستفاده از این ابزار در فرآیند تجارت کاهش یابد، اما این اصلاحیه موردانتقاد طیفی از فعالان اقتصادی قرار گرفت؛ چراکه براساس این اصلاحیه درخواست‌کنندگان صدور کارت بازرگانی با محدودیت‌هایی در تجارت مواجه می‌شدند، به‌گونه‌یی که سقفی برای تجارت آنها در بازه زمانی مشخص تعیین می‌شود، البته چنانچه اهلیت این تجار طی مدت دو یا سه سال مشخص شود، این سقف برداشته خواهد شد. از طرفی پیشنهاد‌دهندگان در ارتباط با نحوه اثبات اهلیت این افراد، پرداخت حقوق گمرکی و مالیات را مبنا قرار داده بودند. از این‌رو، پس از نشست‌های متعددی که متولیان وزارت صنعت با گمرک و اعضای اتاق ایران داشتند، اصلاح فرآیند نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی، احراز صلاحیت حرفه‌یی و شناسایی دقیق‌تر متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن طرح جدید اصلاح آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی به هیات دولت ارسال شد. براساس این اصلاحیه جدید، شاخص‌های جدید برای تمدید و صدور کارت بازرگانی مدنظر قرار گرفته که شامل مواردی چون «عدم محدودیت سقف واردات به لحاظ ارزشی، داشتن گردش مالی مناسب در حوزه فعالیت تجاری مربوطه، نداشتن گزارش‌های منفی مالی ازجمله چک برگشتی یا بدهی مالیاتی و...» را دربر می‌گرفت.
حال اعضای بخش خصوصی روز گذشته در نشست صبحانه کاری اتاق ایران، بار دیگر این موضوع را برای واکاوی بیشتر در حضور رییس سازمان بازرسی کل کشور مطرح کردند. البته گفت و شنود درخصوص معضلات حاکم بر فضای کشور نیز در این نشست مورد توجه اعضای فعال بخش خصوصی قرار گرفت.
گلایه قاضی سراج از فضای ناسالم اقتصاد
ناصر سراج که در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بود، بخش خصوصی را در راس همه امور دانست و تاکید کرد چنانچه اتاق وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد و ارتباط تنگاتنگی با دولت و مجلس داشته باشد و خواسته‌های بخش خصوصی را پیگیری کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
«وجود کارت‌های یکبار مصرف و صوری» در اقتصاد یکی از محورهای مهم صحبت‌های ناصر سراج بود. این مقام مسوول با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و صوری زیان زیادی به اقتصاد وارد کرده است، عنوان کرد: شاید بعضی افرادی که این کار را می‌کنند چاره‌یی ندارند و شرایط کار سالم برای آنها فراهم نیست؛ اما ما می‌خواهیم با همکاری اتاق موضوع کارت‌های بازرگانی را حل کنیم؛ با همکاری اتاق باید این موضوع را ریشه‌یابی کرده و برای حل آن راهی پیدا کنیم.
او همچنین با اشاره به اینکه جایگاه و شأن تجار و فعالان اقتصادی ما جایگاه فعلی‌شان نیست، گفت: در کشورهای دیگر صادرکننده و بازرگان، شأن و جایگاه واقعی خودشان را دارند اما در کشور ما این‌گونه نیست و تجار امروزه اعتماد تجار گذشته را ندارند و باید کمک کنیم این مشکل حل شود.
او خطاب به فعالان اقتصادی، تاکید کرد که مشکلات در بروکراسی‌های اداری را به سازمان بازرسی اعلام کنند؛ حتی اگر کارمندی فقط پول می‌گیرد تا کار انجام شود، به ما آن را معرفی کنید.
قاضی سراج همچنین از تشکیل کمیته مشترک با اتاق بازرگانی برای بهبود اوضاع اقتصادی استقبال کرد و گفت: سازمان بازرسی دو وظیفه «اصلاح امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دستگاه‌های اداری» را بر‌عهده دارد و زیرنظر مستقیم رییس قوه قضاییه است؛ پیشگیری از فساد اداری هم از وظایف مهم ماست و ما هم سعی می‌کنیم تا پیشگیری را در راس فعالیت‌های خود قرار دهیم.
او در مورد پدیده فساد در اقتصاد نیز گفت: ما رتبه خوبی در شاخص پاکی نداریم و این میزان فساد در کشور در شأن کشور ما نیست. او با قبول اینکه در این شرایطی که فساد گسترده شود، انجام کار سالم سخت می‌شود، ابراز امیدواری کرد که با همکاری بخش خصوصی این فساد به حداقل برسد. سراج ادامه داد: ما دست یاری به سوی شما دراز می‌کنیم.
قاضی‌سراج به این موضوع که ما مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود ۱۵درصدی را داریم، اما نه بانک‌های دولتی و نه خصوصی، این نرخ را رعایت نمی‌کنند نیز اشاره کرد و گفت: خیلی از بانک‌های خصوصی، بنگاهداری می‌کنند و به تولیدکنندگان وام نمی‌دهند.
او «قاچاق» را یکی دیگر از معضلات جدی اقتصاد ایران دانست و افزود: این پدیده تولیدکنندگان را نابوده کرده است؛ چراکه قیمت تمام شده کالای مشابه در ایران و خارج بسیار متفاوت است و تولیدکنندگان ایرانی که ایثارگونه کالا تولید می‌کنند، مجبور به انبار کردن کالاها هستند؛ چراکه قدرت رقابت ندارند. بنابراین اگر مشکل کارت‌های بازرگانی حل شود، خیلی از مسائل قاچاق هم حل می‌شود.
به گفته قاضی‌سراج، تریلر کالاهای قاچاق آماده است و با استفاده از کوله‌بران، بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتی کالا وارد کشور می‌شود؛ پس امیدواریم بتوانیم این مشکلات را ریشه‌یابی کرده و برای حل آن اقدام کنیم.
قاضی‌سراج در پاسخ به انتقاد فعالان بخش خصوصی گفت: ما در سازمان بازرسی در استان‌ها قبیله‌یی عمل نمی‌کنیم؛ سازمان ما قبیله‌یی نیست، ما اقدام می‌کنیم و اگر پرسنل ما در سازمانی مشکلی ایجاد کنند، قطعا برخورد خواهیم کرد. او موضوع دیگری را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر به لحاظ قانونی، به وزیری پیشنهاداتی ارائه می‌دهیم، وی باید ظرف 10روز آن را اجرایی کند، اما اگر ظرف 7ماه که حداکثر زمان و مهلت قانونی است، آن را اجرایی نکرد، علاوه بر انفصال از خدمات دولتی، حبس هم خواهد داشت.
سراج در بخش دیگری از صحبت‌های خود آمار خصوصی‌سازی در کشور را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس آماری که داریم تنها ۱۸درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده، ضمن اینکه رد دیون، معضل سنگینی بود که برای پرداخت بدهی‌های دولت انجام شد؛ در حالی که اگر این ۱۸درصد هم که به بخش خصوصی واگذار شده، برای دولت جذابیت داشت به بخش خصوصی نمی‌رسید؛ بنابراین خصوصی‌سازی‌ها به نحوی صورت گرفته که شرکت‌های دولتی به دست نااهلان داده شده است؛ ضمن اینکه مطابق قانون نباید ظرف کمتر از ۵سال از عمر خصوصی شدن یک شرکت گذشته باشد و مدیران آن، تعدیل نیرو داشته باشند، بنابراین این تخلف است.
ساماندهی کارت‌های بازرگانی
از آن‌سو رییس پارلمان بخش خصوصی نیز در این نشست و با اشاره به سخنان رییس سازمان بازرسی در مورد کارت‌های یکبار مصرف گفت: در مورد کارت‌ها اقداماتی شروع کرده‌ایم و از اهداف مهم ما هم این است که بتوانیم این موضوع را حل کنیم. بی‌توجهی به این مشکل، تجارت سالم را دچار آسیب می‌کند.
غلامحسین شافعی سالم‌سازی اقتصاد را یکی از اولویت‌های کار اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد و گفت: باید کمیته دایم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کرده و در کل استان‌های کشور نیز اتاق‌های بازرگانی با سازمان‌های استانی بازرسی کار مشترک انجام داده و کار هماهنگی را پیش ببریم.
او با بیان اینکه شیوع فراگیر فساد و رانت در کشور، پیامدهای گسترده‌یی بر پیکره اقتصاد و سیاست کشور دارد، افزود: فساد می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را منحرف کند؛ به نحوی که بر اساس مطالعات صورت گرفته، فساد اداری رشد سرانه تولید ناخاص داخلی یک کشور را بین یک تا 8درصد کاهش می‌دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد، رانت‌خواری نسبت به تولید سودآورتر می‌شود.
به گفته او فساد باعث تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، اختلال در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌شود و به اعتماد عمومی مردم هم آسیب می‌زند.
رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود قوانین و مقررات مخل کسب را مورد توجه قرار داد و گفت: می‌توانم بگویم 80 تا 90درصد وقت مدیران بنگاه‌ها صرف خنثی کردن مشکلاتی می‌شود که ناخودآگاه به دلیل قوانین و مقررات و رویه‌های غیرضرور برای آنها ایجاد می‌شود و امکان هر نوع حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته است.
شافعی با طرح این پرسش که چه فرد و نهادی در کشور باید پاسخگوی قانون‌گریزی باشد؟ گفت: موارد فراوانی از قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شوند و در مقابلش قوانینی هم داریم که برای یک شرایط خاص وضع می‌شوند و آن شرایط رفع شده‌اند اما قانون همچنان پابرجاست.
او تاکید کرد: سالم‌سازی محیط کسبوکار از اولویت‌های ماست و اگر بتوانیم کدهای اخلاقی را در میان فعالان اقتصادی رواج دهیم، اعتماد حاکمیت هم به فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود.
رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را عهده‌دار است، تصریح کرد: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند آنچه اکنون بر اقتصاد ایران می‌گذرد، مطلوب نیست و خارج از مسائل مالی، آنچه امروز فعالان اقتصادی را گرفتار کرده، فضای نامناسب کسب و کار در کشور است. از سوی دیگر اعضای بخش خصوصی در دیدار با رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز فرصت یافتند تا به بیان مشکلات فضای کسب و کار این روزهای اقتصاد ایران و دغدغه‌های خود بپردازند.
