موانع شبکه بانکی، به بزرگي موانع توليد

اقتصاد گردان - براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت وظایفی را عهده دار شده است از جمله آنکه ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون موظف به ارائه جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و ماسبات مجلس شورای اسلامی شد . بند سوم این مهم به مطالبات و بدهی به بانك ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانك ها، تخصیص یافت . این جدول مطابق قانون بايد هر سه ماه یکبار به روز شده و به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده باشد .این قانون دولت را موظف به ایجاد واحدی برای تنظیم خلاصه مطالبات و تعهدات احصا شده می كرد و دولت در همین راستا موظف به صدور اوراق تسویه خزانه و تحویل به طلبکاران شده و جمع آن بايد در بودجه های سنواتی درج شود.

همچنین دولت به موجب این قانون موظف به انتشار " اوراق صکوک اجاره " به میزان مابالتفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقي و حقوقی و تعاونی ها از دولت و شرکت های دولتی شده است . این اوراق امکان معامله در بازار ثانویه را دارند. در این قانون همچنین تمهیداتی از طریق  سازمان تامین اجتماعی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران وسازمان ها و نهادهای مشابه در نظر گرفته شد و تبصره دوم بند ث  نيز بانك ها و صندوق توسعه ملی را موظف به ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی می کرد.

در ماده 16 این قانون بانك ها اما موظف به واگذاری سالانه دستکم 33درصد از اموال مازاد منقول و غیر منقول و سرقفلی  به تشخيص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی شدند . همچنین بانك ها موظف به واگذاری سهام تحت تملک خود و سهام شرکتهای تابعه که فعالیت غیر بانکی انجام می دهند ، نیز شدند. گرچه این کار با هدف افزایش سرمایه همان بانک و پس از کسر سود قطعی سپرده گذاران به خزانه داری کشور واریز شده و از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف شد. 

همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 16 وزارت اقتصاد و دارایی موظف به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانك های دولتی و بر اساس تصویب مجمع عمومی بانک ها شد .

اما بند 17 مجازات های سخت گیرانه عدم اجرای تکالیف ماده 16 را برشمرده و این مجازات ها از افزایش محاسبه مالیات بر عایدی بانک از فعالیت های بنگاهداری و اموال غیرمنقول به صورت سالانه و تاسقف 55 درصد آغاز شده و تا محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و یا مدیرعاملی به مدت  چند سال خواهد بود. این ماده استثناهایی را در نظر گرفته است که در شرح قانون موجود است . مانند املاکی که به صورت قهری به تملیک بانک یا موسسه درآمده اند و یا اموالی که به تایید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عللی خارج از اراده بانک واگذاری آن ممکن نبوده است. همچنین مطابق ماده های 47 و 51 تکالیفی در حوزه های کشاورزی برای بانک در نظر گرفته شده اند. 

مجموعه ماده های این قانون و بندهای افزون بر صنایع و تولیدات صنعتی و کشاورزی، با نگاهی تشویقی و حمایت زاي  تمامی دست اندرکاران اجرای قانون نگاشته شده و موظفين و مشمولین آن را به ویژه در بخش های بانکی ازتسهیلات گیرندگان و بانك ها به اجرای روش های تشویقی و آشتی جویانه سوق می دهد. 

اما آنچه در این قانون مغفول مانده شرایط اجرای آن در بافت شرایط اقتصادی کل کشور و نیز شرایط مبادله ای و مراوده ای با اقتصاد جهانی است . به غیر از پیش بینی نوسانات نرخ ارز در تبصره 3 ماده 20 و تمهیدات پیش بینی شده در این ماده برای نوسانات نرخ و شرایط خرید های ارزی، از پیش بینی دیگر عوامل و متغیرها غافل مانده و از مسائلی چون نوسانات ناشی از رکود و یا شرایط ویژه رعایت استانداردهای مالی و بانکی توسط بانك ها گذشته است. 

قانون رفع موانع تولید با توجه به درجریان بودن مذاکرات برجام و تاثیرات بی تردید آن بر شرایط اقتصادی به ویژه نوید خروج بانك ها از شرایط تحریمی،  بايد افزون بر نوسانات ناشی از نرخ ارز، الزامات بانك ها در رعایت استانداردهای بانکداری بین الملل ومروادت بانکی پس از برداشته شدن تحریم ها را نیزدر نظر می گرفت . ازجمله این الزامات رعایت استانداردها در تنظیم صورتهای مالی بود که تشکیل مجامع بانک ها را تحت تاثیر قرار می داد. لذا تصمیماتی که در حوزه مصوبات مجامع لزوم تحقق می یافتند، به تبع این استاندارها و لزوم تطبیق آنها به پیاده سازی آن موکول می شدند. 

به عبارت دیگر بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورت‌های مالی بانک ها در قالب نمونه اعلامی  آن بانک، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد.  محدودیتهای بندها و  شرط باید واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن از مفاد این ابلاغیه بود. علاوه بر آن بانك ها ملزم شدند تا رسیدگی‌ها و اظهار نظرها به‌ویژه درخصوص نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری مطالبات، درآمدها و سود‌های شناسایی شده غیرواقعی و موهوم و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین سپرده‌گذاران و سهامداران ( موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و یادداشت‌های آن) را در نهایت دقت و با رعایت کامل استاندارد‌های حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام داده و بند‌های احتمالی شرط و یا توضیحی با صراحت کامل تنظیم کنند . برگزاری جلسات مجامع عمومی بانك ها‏ ومؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل موارد بوده است و در ادامه و برای استحکام بیشتر این ابلاغیه عملکرد حسابرسان مستقل در این زمینه نیز در سوابق آنها جهت صدور تأئیدیه‌های لازم از سوی این بانک لحاظ خواهد شد. 

بانك ها طبق ماده 16 این قانون موظف به واگذاری سهام شرکت هایي شده اند كه  تحت مالکیت مستقیم وغیرمستقیم بانك بوده و یا اکثریت اعضای هیئت مدیره اين شركت ها را در اختيار داشته باشند. این کار با توجه به مشوقهای در نظر گرفته شده در تبصره های این ماده که گامی برای نزدیک تر شدن به کفایت سرمایه قابل قبول بوده و سایه ورشکستگی را از بانك ها دور می کند، شرایطی ایده آل اما زمان بر را به دنبال دارد.  بنابر این انعطاف قانون گذار و توجه به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد بار دیگردر این ماده نیز  بايد مدنظر قرار می گرفت و یا دستکم بانك ها در این بند امکان اجرای پلکانی می یافتند . این مهم با توجه به الزامات پذیرش در بورس نیز با توجه الزامات تفکیکی صورتهای مالی شرکتها و خلوص و شفافيت آنها، اگرچه با اهتمام و تمرکز جدی ضروری و بایسته اجراست اما بی تردید ساده نیز نخواهد بود. 

همچنانکه براساس تبصره 3 این ماده زمان در نظر گرفته شده برای بازسازی ساختار مالی بانک های دولتی تحت نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی، سه سال در نظر گرفته شده است . این تفکیک و جداسازی و استقرار پس از تدوین فرآیندی است که با مهلت اجرای قانون رفع موانع تولید همخوانی نداشته و یا دستکم پیش بینی لازم در این خصوص در آن نشده است . چرا که مهمترین چالشهای مرتبط با استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی همچنان به قوت خود باقیست . چالش هایی چون عدم انعطاف در تطبیق اساسنامه با اصول حاکمیت شرکتی به دلیل قانونی بودن اساسنامه آنها، نفوذ و تسلط دولت بر ساختار حاکمیتی و مدیریت این بانك ها و کم‌رنگ نمودن نقش بانک مرکزی در این خصوص، مشمول بودن بانك های دولتی در زمره دستگاه‌های اجرایی طبق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، فقدان زیرساخت و ابزارهای قانونی . عدم تطابق ساختار سازمانی بانك ها با حاکمیت شرکتی و ...

همچنین بنا به استناد اسناد موجود در رسانه‌ها، بانك ها اعم از دولتی و خصوصی در اجرای این قانون و الزامات بانک مرکزی، بارها اقدام به برگزاری مزایده فروش اموال و مستغلات خودکرده‌اند. این مزایده‌ها غالباً دستاورد چندانی نداشته و بانك ها را درفروش و تبدیل ناکام گذارده‌اند. در بررسی دلیل این ناکامی‌ها می‌توان به بزرگ‌ترین علت آن‌که همان رکود بخش مسکن  است اشاره كرد كه از سال 1392 به اين سو ايجاد شده است . رشد میانگین 4 سال قیمت مسکن –متوسط نرخ رشد سالانه قیمت واحد مسکونی در دوره 4ساله دولت یازدهم- رقمی معادل 7/5 درصد بوده است که در مقایسه با رشد میانگین 4 ساله قیمت مسکن در دولت‏های پنجم و ششم، هفتم و هشتم و همچنین نهم و دهم، کمترین نرخ رشد میانگین 4 ساله، محسوب می‏شود. رشد 2/1 برابری يا 20 درصدي قیمت مسکن طی 4 سال دولت یازدهم، در مقایسه با بازه‏های زمانی 4 ساله شش دولت قبلی نیز کمترین میزان افزایش محسوب می‏شود. بازار مسکن در دوره پس از «عطش سفته‏بازی و جهش تاریخی قیمت مسکن» -دوره 88 تا92- طی 4 سال به دلیل «خروج حداکثری تقاضای سفته‏بازی ناشی از مهار گسترده تورم عمومی» از یکسو و «توازن بخشی به سیاست‏های مالی مسکن برای حمایت دوطرفه از عرضه و تقاضا» از سوی دیگر، با «کمترین ناپایداری در قیمت مسکن» روبه‌رو شد. بازار مسکن با پشت‏ سر گذاشتن دوره سرکوب تقاضای مصرفی، با افزایش هدفمند سقف تسهیلات خرید مسکن روبه‏رو شد. تسهیلات خرید مسکن در دولت یازدهم، صرفاً برای خانه اولی‌ها و زوجین، با بیشترین افزایش سقف ریالی، روبه‏رو شد.بنابراین اگرچه شاخص‌ها نشان از رونق مسکن دارند اما متقاضیان غالباً از عهده خرید املاک تحت مزایده بانك ها که درواقع املاک تملیکی مورد وثیقه تسهیلات و با نرخ‌های بالا بوده‌اند، بر‌نمی‌آیند و متقاضیان املاکی در آن مقیاس نیز با توجه به شرایط رکود، خریداران آن‌ها نخواهند بود. 

افزون بر این موارد ناتوانی دولت در تسویه بدهی های خود در اجرای ماده 1و تبصره های آن و نیز گزارشهای نه چندان شفاف وروشن و نیز قابل قبول از سازمان های نام برده در ماده های 5-6-7 نیاز به بازنگری در اجرای این قانون را ضروری تر ساخته  و تیغه اتهام از پیشانی نظام بانکی بر میگیرد. اگرچه به اعتراف شاخص های جهانی نشانه های خروج از رکود در اقتصاد ایران پیدا شده اما عزم همه جانبه و عملگرایی دقیق در اجرای قانون، نیازمند همت همه دست اندرکاران است و نه نشانه روی غیر منصفانه به یکی از اجزای اجرایی قانون .