گمانه زني در مورد تغييرات مديريتي در بانك ها

اقتصاد گردان - به دنبال شنيده هاي چند روز پيش، در مورد تصميم وزير اقتصاد براي تغيير 4 مديرعامل بانك هاي خصوصي شده ملت، صادرات، تجارت و رفاه، روز گذشته هیأت مدیره بانک ملت‌ محمد بیگدلی را به سمت مدیرعاملی این بانک منصوب کرد و این تصمیم پس از تأکیدات وزیر اقتصاد‌ برای تغییر مدیران عامل برخی بانک‌ها اتخاذ شده است. 

به گزارش تعادل، برخي كارشناسان بانكي معتقدند كه تغييرات مديريتي بانك ها دامنه وسيع تري را به همراه خواهد داشت و شنیده شده که‌ وزیر اقتصاد به دنبال تغییر مدیران عامل بانک‌های‌، رفاه، تجارت و صادرات نیز است؛ این تغییرات اغلب با استفاده از مدیران فعلی و سابق سیستم بانکی انجام خواهد شد.

همچنين برخي صاحب نظران معتقدند كه احتمالا تغييرات و جابجايي هايي نيز در سطح مديران فعلي وزارت اقتصاد ودارايي با برخي مديران عامل بانك ها مورد توجه قرار گرفته است. 

محمد بیگدلی که در مجمع عمومی فوق العاده این بانک به عنوان یکی از چهار عضو هیات مدیره، از سوی سهامداران برگزیده شده بود، با رای اعضای هیات مدیره، از این پس ریاست هیات مدیره بانک ملت را نیز بر عهده خواهد داشت.

بیگدلی پیش از این معاونت مدیرعامل و مدیریت ارشد فروش و ارتباط با مشتریان در  نواحی شهرستان، مدیریت امور ناحیه سه و مدیریت شعب بانک ملت در استان های اصفهان، آذربایجان شرقی ، زنجان و منطقه ۵ تهران را تجربه کرده است.رییس جدید هیات مدیره بانک ملت، دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت است که هم اکنون در رشته اقتصاد مقطع دکترا در حال تحصیل است.

برخي ناظران معتقدند كه بيگدلي چند سال عضو هيات مديره بانك ملت بوده و چند بار از سوي برخي افراد در دولت روحاني به عنوان نامزد مديرعاملي پيشنهاد شده است اما طيب نيا وزير اقتصاد در دولت يازدهم، به مدت يكسال در برابر پيشنهاد مديرعاملي بيگدلي مخالف كرده است اما در دوره وزارت كرباسيان، بيگدلي سرانجام مديرعامل بانك ملت شد. 

وسیع‌تر بودن دامنه تغییر مدیران عامل بانک‌ها

در ماه هاي اخير، اخبار رسمي و غير رسمي مختلفي در مورد تغيير در هيات مديره و مديران عامل بانك ها در حوزه پول وبانك كشور به گوش رسيده است و به نظر مي رسد كه به دنبال تغيير مديرعامل بانك ملت، در روزهاي آينده مديران چند بانك ديگر نيز تغيير مي كند. 

برخي كارشناسان مي گويند از آنجا كه انتخاب مديران عامل از بين مديران فعلي شبكه بانكي و وزارت اقتصاد ودارايي انجام خواهد شد، در نتيجه اسامي مختلفي شنيده شده و از جمله از افرادي چون فرشاد حيدري معاون نظارتي بانك مركزي، تقوي رئيس سازمان امور مالياتي، تهران فر معاون نظارتي سابق بانك مركزي، سهماني مديرعامل فعلي بانك رفاه و... براي جابجايي در سطح مديران شبكه بانكي نام برده شده است. اما اين كه دقيقا چه كساني براي 4 بانك بزرگ خصوصي شده مورد توجه خواهند بود مشخص نيست. 

برخي كارشناسان مي گويند كه با توجه به مشكلات مديريت بانك ها و به خصوص بانك هاي خصوصي شده و همچنين موضوعاتي كه در مورد پرداخت حقوق هاي بالا به برخي مديران عامل بانكي در سال هاي اخير مطرح شده، انتخاب افراد توانمندي كه بتوانند در اين شرايط منشا تحول و كاهش چالش هاي بانك ها باشند، كاري دشوار خواهد بود. مهم اين است كه ثبات مديريتي و برنامه بانك ها براي كاهش چالش ها و مطالبات و اصلاح صورت هاي مالي و باز شدن نماد بسته آنها مورد توجه باشد و لذا بايد افرادي توانمند را با حوصله و به تدريج انتخاب كنند تا مشكلات فعلي را كاهش دهند و با اين اميد كه اين تغييرات بتواند به باز شدن نمادها و بهبود صورت هاي مالي كمك كند بايد تغييرات مورد توجه باشد و تغيير نام ها و جابجايي ها به تنهايي راه به جايي نخواهد برد. 

به نظر مي رسد كه هيات مديره بانك ها در روزهاي آينده، جلساتي در اين زمينه برگزار كرده و مديران عامل جديد را با نظر وزارت اقتصاد انتخاب خواهند كرد. اما برخي كارشناسان مي گويند كه تغييرات مديران عامل بانك ها تنها به بانك ملت و بانك هاي خصوصي شده محدود نمي شود و احتمالا تغييرات ديگري براي ايجاد هماهنگي بين مديران بانك ها در جهت كاهش چالش هاي بانكي مورد توجه خواهد بود. 

اما پرسش اصلي در اين زمينه‌آن است كه دليل اين تغييرات و تحولات مديريتي چيست؟ در اين زمينه سه سناريو و پرسش تفضيلي وجود دارد كه لازم است به آن پاسخ داده شود. زيرا همان طور كه بسياري از كارشناسان در مورد عملكرد مديران بانك ها تاكيد دارند، ثبات مديريتي  موضوع بسيار اساسي و مهم در بهبود شاخص هاي پولي وبانكي و عملكرد بانك هاست و در شرايطي كه در سال هاي اخير مشكلاتي مانند فساد بانكي 3 هزار ميليارد توماني، رانت خواري ها، بدهكاران بزرگ، مطالبات معوق، حقوق نجومي برخي مديران بانك ها، رشد بدهي دولت به بانك ها و اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي و... ايجاد كرده ، لازم است كه مديران بانك ها در شرايطي باثبات كار كنند و در تعيين مديران عامل بانك ها و ادامه كار آنها يا تغييرات احتمالي، بايد به نظر سهامداران بانك، مشتريان، كاركنان و بازنشستگان و روند شاخص هاي پولي و بانكي و عملكرد بانك در دوره مسووليت مديران عامل و هيات مديره ها توجه شود.

براين اساس اين سه پرسش مطرح است كه   آيا اين انتخاب ها براساس ملاحظات سياسي انجام مي شود و هدف مسوولان كلان اقتصادي و بانكي كشور، نوعي خانه تكاني در مديريت بانك هاست؟    آيا براساس روند طبيعي و انتخاب مجمع عمومي و هيات مديره بانك ها براساس گزارش عملكرد مديران بانك ها انجام مي شود؟   آيا به صورت اتفاقي و با كناره گيري مديرعامل بانك، نوعي جابجايي در بين مديران بانك ها انجام شده است؟

موضوع مهم اين است كه نبايد مانند چند سال پيش زنجيره اي از تغييرات مديريتي به دنبال تغيير مديرعامل يك بانك به راه بيافتد بلكه بايد به ثبات مديريتي و هدف از تغييرات مديران توجه شود تا سهامداران و سپرده گذاران در شرايط ثبات مديريتي احساس تعلق بيشتري داشته باشند و عملكرد پرسنل و فعالان اقتصادي نيز بهتر شود. در صورت تغييرات گسترده، تعدادي از كاركنان، سهامداران، بازنشستگان و مشتريان، با تغيير رفتار خود، نوعي مقاومت را نشان مي دهند يا تصميمات خود را تغيير مي دهند و يا صبر و انتظار را در پيش مي گيرند تا نتيجه تغييرات را ببينند و سپس اقدامات جديد را انجام دهند.

اين نوع واكنش در چند بانك، حتي اگر حداقلي باشد، با هزينه فرصت و ساير هزينه ها همراه مي شود و باعث نوعي بي ثباتي در عملكرد كاركنان و سرمايه گذاران و مشتريان مي شود.  براين اساس نوع تغييرات و انتخاب مديران توانمند و هدف از آنها و نوع اعلام آنها بايد به گونه اي باشد كه باعث اثرگذاري بهتر بر عملكرد بانك ها باشد. 

بايد توجه داشته باشيم كه برخي بانك هاي كشور از جمله بانك صادرات، براي عبور از شرايط بحران هاي گذشته، بهبود نسبت مطالبات معوق به تسهيلات بانك ها، مذاكره با بدهكاران بزرگ و... چند سال تلاش كرده اند تا  نظر مشتريان، مسوولان اقتصادي و نمايندگان مجلس، سهامداران و كاركنان خود را بهبود بدهند و شرايطي عادي و طبيعي با بهبود شاخص هاي عملكرد بانكي را شاهد باشند و اكنون به مديران توانمند و همچنين به حمايت دولت در جهت صرف زمان بيشتر براي اصلاح صورت هاي مالي، كاهش بدهي دولت به بانك ها، نياز دارند تا از فشارهاي موجود كاسته شود و فرصت بهبود شاخص هاي عملكردي را تقويت كند.

 تنها با تغييرات مديريتي و انتشار اخبار مختلف نمي توان به بانك هاي بزرگي كه در اين مقطع تحت فشار هستند و به حمايت هاي مختلف دولت و بانك مركزي نياز دارند كمك كرد. بايد باور داشت كه مشكل اصلي اين چند بانك خصوصي شده، نياز به زمان چند ساله براي اصلاح صورت هاي مالي، باز شدن نمادها، خروج از زيان ده اعلام شدن طبق صورت هاي مالي جديد و كاهش بدهي دولت دارند و تغيير مديريتي مشكل آنها را به صورت اصولي حل نمي كند بايد مديراني انتخاب شوند كه قادر به مذاكره و چانه زني با دولت و بانك مركزي براي حل مشكلات اين بانك هاي بزرگ و خصوصي شده باشند و مطالبات معوق، بدهي دولت، صورت هاي مالي،‌نمادهاي بسته و... را حل كنند وگرنه جابجايي در حد نام ها و چند مدير مشكلي را حل نخواهد كرد و مهمتر از رعايت نرخ سود بانكي 15 درصدي در شرايط كنوني، ساختار مالي اين بانك هاي بزرگ است كه تحت فشار بدهي دولت و مطالبات معوق، ساماندهي موسسات غيرمجاز و ... قرار دارد.