:
كمينه:۴°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۰۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲
هومن کرمی - صاحب‌نظر پولی و بانکی
وجود برخی مقررات سخت‌گیرانه مانند تعیین رکن ضامن بانکی را می‌توان عاملی تهدیدکننده برای توسعه بازار اوراق بدهی در نظر گرفت
کد خبر: ۱۰۲۴۷۱
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۲
اقتصاد گردان - تامین مالی یکی از مهم‌ترین وظایف بازارهای مالی است که در ایران بخش عمده‌ای از این وظیفه بر عهده شبکه بانکی قرار گرفته است. تنگنای اعتباری در شبکه بانکی موجب شده برخی از بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی (به ویژه بنگاه‌های کوچک) از تسهیلات اعطایی بانک‌ها محروم شوند.
از طرف دیگر، توسعه بازار اوراق بدهی شرکتی می‌تواند خلأ موجود در نظام تامین مالی کنونی را تا حد زیادی برطرف کند. اما وجود برخی مقررات سخت‌گیرانه مانند تعیین رکن ضامن را می‌توان عاملی تهدیدکننده برای توسعه بازار اوراق بدهی و تداوم محرومیت بخشی از بنگاه‌های تولیدی از منابع مالی دانست.
نظام تأمین مالی در ایران بانک‌محور است؛ یعنی علاوه بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بخش عمده‌ای از نیازهای مالی میان‌مدت و بلندمدت آنها نیز توسط بانک‌ها تأمین می شود. البته بانک‌ محور بودن نظام تأمین مالی یک کشور الزاما به عنوان یک نقص در بازار مالی آن کشور محسوب نمی‌شود؛ چرا که آلمان، ژاپن و کانادا نمونه‌هایی از کشورهای توسعه یافته هستند که همانند ایران، بانک‌ها حجم عمده‌ای از تامین مالی را انجام می‌دهند.
اما مشکل بانک‌ محور بودن ایران به آنجا باز می‌گردد که وجود مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای بانک‌ها، سرکوب مالی، وجود بانک‌های دولتی و تخصیص غیربهینه منابع مالی جمع‌آوری شده از پس‌انداز بخش خصوصی توسط تسهیلات تکلیفی، بنگاه‌داری بانک‌ها، نبود نهادهای رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانکی و سایر مواردی که در اینجا مجال بیان آنها نیست، همگی شبکه بانکی را از رسالت اصلی خود که همان واسطه‌گری مالی است، باز داشته است. در چنین شرایطی، در کنار اصلاح نظام بانکی، لزوم راه‌اندازی و توسعه بازار اوراق بدهی (دولتی یا شرکتی) بیشتر احساس می‌شود.
بازار اوراق بدهی در ایران بازاری نوپا و کم‌عمق است؛ از آنجا که توسعه بازار اوراق بدهی از طریق متنوع‌سازی منابع ایجاد اعتبار و تأمین مالی در اقتصاد و افزایش شفافیت بازار مالی در نهایت به تقویت رشد اقتصادی منجر می‌شود، ضرورت دارد مقررات سختگیرانه و بوروکراسی‌های زمانبر در خصوص انتشار اوراق بدهی مرتفع شود.
در بازار سرمایه با اینکه مشکلات موجود در زمینه فقهی انتشار اوراق بهادار در جهت زدودن شبهه ربوی بودن «اوراق قرضه» متداول تقریباً حل شده، اما برخی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه مانند تعیین رکن ضامن، نه تنها سرعت انتشار اوراق بدهی را توسط بنگاه‌ها کاهش می‌دهد، بلکه با بالا رفتن هزینه انتشار اوراق، موجب کاهش تمایل بنگاه‌ها به انتشار اوراق بدهی شده است.
مسئولان بازار سرمایه تاکید دارند که ضامن تنها باید از بین بانک‌ها یا موسسات اعتباری دارای مجوز فعالیت رسمی از بانک مرکزی انتخاب شوند. البته منظور از مقررات‌زدایی حذف رکن ضامن نیست؛ چون ضامن به عنوان نهادی که پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده را در صورت نکول ناشر ضمانت می‌کند، تقریباً در بسیاری از کشورها نیز از اولین شروط انتشار اوراق بدهی محسوب می‌شود.
اما انتخاب ضامن نباید صرفاً به بانک‌ها و موسسات اعتباری محدود شود؛ متنوع کردن نهادهایی همچون بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ضامن یا قبول برخی از دارایی‌های با قابلیت نقدشوندگی بالا به عنوان وثیقه انتشار اوراق بدهی، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند شرایط انتشار اوراق بدهی را برای بنگاه‌های تولیدی تا حد زیادی تسهیل کنند.
در کنار آن، با تأسیس موسسه رتبه‌بندی اعتباری اوراق بدهی (مانند شرکت مودیز) با قابلیت رتبه‌بندی انواع اوارق بدهی شرکتی، ریسک نکول ناشر و ضامن اوراق بدهی از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شود. در چنین شرایطی، هم چالش بنگاه‌های تولیدی در یافتن ضامن بانکی مرتفع می‌گردد و هم سرمایه‌گذاران بالقوه می‌توانند با نگهداری انواع اوراق بدهی از طریق تنوع‌بخشی، ریسک نکول سبد اوراق بدهی خود را به حداقل برسانند.
همچنین، نباید فراموش کرد که کاهش ظرفیت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و همچنین رسالت در نظر گرفته شده برای بازار سرمایه مبنی بر تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های تولیدی، متنوع‌سازی ابزارهای تأمین مالی و نیز گسترده کردن ناشران، در حال حاضر بیش از گذشته اهمیت یافته است.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که اگرچه تنوع‌بخشی ابزارهای تامین مالی یکی از اقدامات لازم برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی است، اما تنوع ابزارها لزوماً به سهولت و افزایش تأمین مالی منجر نمی‌شود. در این رابطه، یکی از موارد مهمی که در راستای استفاده از انواع ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، بازنگری در قوانین و مقررات در جهت تعمیق و افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد است.

نام:
ایمیل:
* نظر: