سیاوشی: کمیته مشترک سپرده‌گذاران معترض، قوه قضائیه و بانک مرکزی تشکیل شود
وی افزود: وقتی با بانک مرکزی، قوه قضاییه و سپرده گذاران معترض صحبت می کنیم سه مساله متفاوت مطرح می شود. هر کدام از این‌ها کار خود را انجام می دهند اما خروجی کار بین مردم دیده نمی شود. در حالیکه گفته شده مشکل سپرده گذاران تا ۱۰۰ میلیون تومان حل می شود اما آنها مطالبات‌شان را دریافت نکرده اند یا بعضا اعتماد نمی‌کنند که مدارک شان را ارائه کنند و بعد چیزی به آنها داده شود که نتوانند ثابت کنند چقدر طلب دارند. این نشان می دهد که اشکالی وجود دارد.
این نماینده مجلس یادآور شد: به سپرده گذاران گفته شده که می توانند به شعب مراجعه کنند و مبالغ شان را بگیرند اما آنها می گویند مراجعه کردیم ولی مبلغی پرداخت نشده حتی آنها راضی شدند مبالغ شان را به صورت خرد تحویل بگیرند.
سیاوشی تصریح کرد: به نظر می رسد خوب است کمیته مشترکی از نمایندگان مردم (معترضین)، قوه قضاییه و بانک مرکزی تشکیل شود و به نحوی عمل شود که خواست مردم هم در نظر گرفته شود. من در برخی از این تجمعات حضور پیدا کردم چرا که به نظرم وظیفه داشتم قدری شرایط را آرام کنم. در حالیکه این تجمعات روز به روز جدی تر می شود هنوز کسی از مسئولین در جمع معترضین حضور پیدا نکرده و ما در ۱۰ قدمی یک هتل بین المللی و یکی از بلوارهای پرتردد شهر شاهد این تجمعات هستیم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: اینکه در برخی موارد خبری اعلام می شود که مشکل سپرده گذاران حل شده باید یک برون داد و نمود عینی داشته باشد. در حال حاضر سپرده گذاران از وضعیت راضی نیستند و پول شان را دریافت نکردند. به هر حال شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که مردم را به سمت برخورد تندتر سوق می دهد و این اعتراضات هر روز بیشتر می شود و ما باید برای آن چاره اندیشی کنیم.
در مورد ابهامات مالی موسسه کاسپین یک خبرنگار مسئول می تواند با تحقیقات دقیق خود در مورد چگونگی ناپدید شدن 5000 میلیارد از سپرده های مردم یک .......... بوجود اورد .اما برای حل انچه پیش امده است اگر بر خلاف روش فعلی نخواهیم سرمایه های مردم و اعتماد مردم به کل نظام را از بین ببریم راحتترین راه حل نظارت واقعی بانک مرکزی بر سپرده گذاری مردم حداقل پس از دادن مجوزبه این موسسه در سال 95 بود. تقریبا اکثر سپرده گذارانی که در سال 95 سپرده گذاری کرده بودند تا انتهای سال 96 و حتی بعد از ان به سپرده های خود نیازی نداشتندو انچه مورد نیاز انان بود سود این سپرده ها بود. بنا بر این می توانستیم با هزاران روش از این فرصت حتی چند ساله استفاده کنیم و به تدریج مشکل مردم را حتی با چاپ اسکناس در یک مدت طولانی که به هیجوجه تورمی را ایجاد نمی کرد حل کنیم و یا با ادامه دریافت سپرده های مردم حتی با تبلیغات بیشتر و سرمایه گذاری ان به تدریج کل مشکل را حل نمائیم . اما دیدگاه اصلی فقط قلع و قمع موسسات مالی و زهرچشم گرفتن از مردم بوده و هست . ............حتی اگر همه این میلیونها سپرده گذار را وادار کنیم که به از دست دادن سرمایه خود........... یا نیاز شدید مالی تن دهند باعث ایجاد میلیونها انسان مخالف.......... و وظیفه دولت است که با روشهای صحیح اعتماد مردم را دوباره بازگرداند. به صورت بسیار ساده همانطور که در بسیاری از تصادفات جاده ای طبق رای دادگاه وزارت راه نیز به واسطه قصورات خود مجبور به تادیه تمام و یا بخشی از خسارات وارده می شود و این را مجبور است از بودجه دولتی پرداخت نماید در این مورد نیز دولت محکوم به پرداخت خسارت مردم است و نمی تواند با توجیهات چون ایجاد تورم از زیر بار ان شانه خالی کند. 
اگر چنین روشی حاکم شود تمام بانک ها و شرکت ها و موسسات و کارخانه هایی که نقدینگی ندارند یا به هر شکلی مشکل دارند و بدهکار هستند و ورشکسته هستند ادعای پول خواهند کرد و سرانجام تورم سنگین همین وضع معیشتی فعلی را نیز از بین خواهد برد نباید برای چند صدهزار یا چند میلیون نفر 80 میلیون ایرانی را