:
كمينه:۴°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۰۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲
بررسی ابعاد فقهی سپرده پذیری سرمایه گذاری مدت دار بانکی نشان داد؛
عقد وديعه براي بکارگيري در سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت دار به عنوان يكي از ابزارهاي تجهيز منابع از تناسب كمي برخوردار است و تناسب خوبی با سپرده‌پذیری بانکی ندارد. همچنين بکارگيري عقد وكالت در صحنه عمل، ضمن آنکه از ظرفیت‌های خوبی برای این کار برخوردار است اما با چالش هاي جدي همراه است. براين اساس با ارايه يکسري راهکارهاي پيشنهادي بايد موجبات تخفيف اين دسته از چالش ها را فراهم كرد تا كارايي سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت دار در نظام بانكي ايران بهبود يابد
کد خبر: ۱۰۲۱۱۹
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۳
اقتصاد گردان -  روش هاي تجهيز منابع در نظام بانكي ايران با چالش هاي متعددي همراه هستند كه به تدريج بايد از طريق بررسي ها، ارائه راهكار و همچنين اصلاح قوانين و مقررات برطرف شوند. در اين زمينه، بررسي ها نشان مي دهد كه در بخش سپرده گذاري مدت دار به عنوان يكي از مهمترين روش هاي تامين منابع كه سهم عمده و بيش از 70 درصدي از كل سپرده هاي بانك ها را به خود اختصاص داده، چالش هاي مختلفي وجود دارد كه در جهت تخفيف و برطرف كردن آنها بايد بررسي ها و اقدامات لازم انجام شود. 



در  يك مقاله سیاستی با عنوان بررسی ابعاد فقهی سپرده پذیری سرمایه گذاری مدت دار بانکی که  به قلم «وهاب قلیچ» توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده آمده است: جای تردید نیست که ابعاد مختلف نظام بانکی کشور نیازمند آسیب‌شناسی و اصلاح مقرراتی، اجرایی و نظارتی است. یکی از بخش‌های مهم نظام بانکی کشور بخش تجهیز منابع است که بر اساس ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانك ها مجاز هستند تا در قالب سپرده قرض‌الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار به تجهیز منابع اقدام کنند.
با عنایت به اهمیت سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت دار در بخش تجهیز منابع بانکی، بايد با  بررسی ابعاد فقهی این سپرده‌پذیری، چالش ها و محدودیت‌ها شناسايي و راهکارهایی  جهت تخفیف آن ارایه شود. 
اين مقاله نتيجه گرفته كه عقد وديعه براي بکارگيري در سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت دار به عنوان يكي از ابزارهاي تجهيز منابع از تناسب كمي برخوردار است و تناسب خوبی با سپرده‌پذیری بانکی ندارد. همچنين بکارگيري عقد وكالت در صحنه عمل، ضمن آنکه از ظرفیت‌های خوبی برای این کار برخوردار است اما با چالش هاي جدي همراه است. براين اساس با  ارايه يکسري راهکارهاي پيشنهادي بايد موجبات تخفيف اين دسته از چالش ها را فراهم كرد تا كارايي سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت دار در نظام بانكي ايران بهبود يابد. 

نظارت بر مابه التفاوت سود علي الحساب و سود قطعي

يكي از پيشنهادات براي رفع چالش هاي سود علي الحساب، انجام نظارت بر پرداخت مابه التفاوت  سود علي الحساب و سود قطعي توسط نهادهاي نظارتي همچون نهاد نظارت شرعي است. نهاد هاي نظارتي كه به نحو تخصصي به موضوع تعيين ميزان سود قطعي و نهايي ورود مي كند موجب ميشود بانک به عنوان وكيل سپرده گذاران، ميزان سود حاصل را پس از كســر حق الوكاله خود، به نســبت ســهم هر يک شــامل ميزان ســپرده و مدت زمان ســپرده گذاري به آنان پرداخت نمايد. البته نهاد نظارت شـــرعي بســـته به وضـــعيت اجتماعي جامعه ، قواعد فقهي رايج، قوانين و مقررات بالادســتي، ميزان تقاضــاي مشــتريان بانکي و غيره ميتواند در بســتر ســاختارهاي متفاوتي اجرايي شــود. همچنين خصوصي يا دولتي بودن نظارت شرعي، مسئوليت بانک مركزي و بانک ها در قبال آن، نحوه تدوين استانداردهاي واحد براي اجرايي كردن نظارت شرعي و غيره از جمله مباحثي است كه ميتواند نظارت شرعي را به انحاي متنوعي در نظام بانکداري كشور اجرايي سازد. با توجه به آنکه قطعي بودن سود علي الحساب تنها در حالات خاص به وجود مي آيد، با اعمال نظارت و بازرسي تخصصي نهاد ناظر شرعي، مابه التفاوت هايي كه حق سپرده گذاران است به آنان پرداخت خواهد شد.
نکته اي كه در اينجا قابل طرح است، دشواري احتمالي تسويه پرداخت به افرادي است كه پس از طي دوره سپرده گذاري، با بانک سپرده پذير قطع ارتباط كرده اند. با توجه به گستردگي و پيشرفت بانکداري و روابط بازار بين بانکي و نيز با عنايت به آنکه بطور معمول سپرده گذاران سابق، حداقل در يک بانک ديگر داراي حساب مي باشند، مي توان با هماهنگي و اســتفاده از اين ظرفيت ها، مابه التفاوت ســود محاســبه شــده به حســاب اين دســته از ســپرده گذاران نزد بانك هاي مرتبط با ايشان واريز شود.

متنوع سازي سپرده ها

از ديگر پيشنهادات براي تخفيف چالش هاي پرداخت سود علي الحساب، ميتوان به متنوع سازي سپرده ها اشاره كرد. در اين وضعيت سپرده گذاراني كه از ابتدا به دنبال دريافت سود قطعي و بدون ريسک هستند از سپرده گذاران ريسک پذير و طالب دريافت سود بيشتر ولوغيرقطعي منفک ميشوند. به عبارتي بانک بايد مجموعه اي از سپرده هاي سرمايه گذاري با نرخ هاي سود و ساختار زماني مختلف در فهر ست پيشنهادي خود داشته باشد تا انواع مشتريان نظام بانکي بنا به ميزان ريسک پذيري و برنامه اقتصادي خود سپرده گذاري خود را انتخاب نمايند.
اينکه سپرده هايي كه بانك ها بر حسب وكالت از سپرده گذاران دريافت ميكنند از نرخ سود متغير برخوردار با شند، امري روشـن اسـت. مثل آنکه بانک سـپرده خاصـي را تعريف كرده و منابع حاصـله را در يک يا چند پروژه مشـخص تسهيلات مشاركت مدني يا پورتفويي از اعطاي تسهيلات مبتني بر عقود مشاركتي و مبادله اي تخصيص نمايد و در انتها ارزش افزوده ايجاد شده را پس از كسر حق الوكاله خود به سپرده گذاران پرداخت نمايد. اما اينکه سپرده گذاري وتجهيز منابع در قالب عقد وكالت به چه نحوي ميتواند داراي نرخ سود ثابت باشد محل سوال است.
در پا سخ بايد اذعان داشت كه عقود اسلامي از ظرفيت ها و تنوع فراواني برخوردار هستند و محدود به امر مشاركت بانرخ سود متغير نمي شوند. بانک مي تواند با استفاده از اين ظرفيت سپرده سرمايه گذاري خاصي را طراحي كرده و به مشتريان اعلام نمايد كه كليه وجوه جمع آوري شده در اين نوع سپرده گذاري صرفا بر اساس عقد بطور مثال مرابحه با نرخ سود ثابت 16 درصد تسهيلات داده خواهد شد. 
نرخ سود اين دسته از سپرده ها از ابتدا ثابت بوده و براي جذب مشتريان ريسک گريز و يا كمتر ريسک پذير مناسب مي باشد. در اين مثال، بانک مي تواند مثال 18 درصد سود از تسهيلات گيرندگان وجوه اين سپرده خاص دريافت نمايد و با كسر دو درصد حق الوكاله خود،16 درصد به سپرده گذاران اين نوع سپرده سود قطعي و ثابت پرداخت نمايد.
ممکن است اين پرسش طرح شود كه بانک از كجا مي تواند مطمئن باشد كه وجوه جمع آوري شده در اين نوع سپرده خاص مرابحه را ميتواند با نرخ سود 18 در صد به افراد تسهيلات بپردازد؟ به عبارتي با چه اطميناني مي تواند از افراد دارنده مازاد وجوه با نرخ قطعي و ثابت 16 درصد سپرده جمع كرده و تضمين پرداخت سود مشخص به آنان دهد؟ در پاســخ بايد گفت عموماً بانك ها با توجه به اطلاعات دوره هاي گذشــته از ســطح نيازمندي، تقاضــا و نرخ هاي رايج بازار مطلع بوده و بر اساس اين اطلاعات سپرده خاص مرابحه با سود ثابت افتتاح مي نمايد. البته بانك ها قادرند با روش هاي مديريت ريســک تا حدي اين ريســک را تحت پوشــش و مديريت قرار دهند؛ به عنوان مثال بانك ها ميتوانند اين نوع سپرده هاي با نرخ ســود ثابت را براي دوره هاي كوتاه مدت تر مانند دوره هاي شــش ماهه افتتاح نمايند؛ چرا كه احتمال تغيير نرخ ها و شرايط بازار در كوتاه مدت پايين است.
البته اين روش در قالب سپرده سرمايه گذاري خاص با استفاده از عقود مبادله اي كه منابع جمع آوري شده را صرفا در يک طرح خاص با سود قابل تعيين بکار ميگيرند هم قابل طراحي و پياده سازي است. همچنين استفاده از بيمه سپرده ها در بکارگيري آنان در اعطاي تسهيلات جهت جلوگيري از ضـــرر بانک در مواقع نکول تسهيلات گيرندگان ميتواند ابزار ديگري براي مديريت ريســک بانک در موضــوع ســود علي الحســاب باشــد. افزون براين يکي از شــيوه هاي رايج بانك هاي اسلامي كشورهاي مختلف جهان براي تنوع بخشي به تجهيز منابع بانکي استفاده از اوراق بهادار اسلامي  صکوك است. از اينرو جدا از ايجاد سپرده هاي مختلف، ميتوان استفاده از اين اوراق را نيز جهت تجهيز منابع بانکي پيشنهاد نمود.
اما در خصوص ابهام ماهيت حقوقي سود علي الحساب پرداختي قبل از محاسبه سود قطعي ميتوان چنين بيان داشت كه، اولا به اسـتناد مفهوم وكالت و نيز مواد 4 و 5 قانون عمليات بانکي بدون ربا، مواد 8 و 10 آئيننامه اجرايي فصـل دوم قانون و مواد 10 ،14و 20 دستورالعمل اجرائي فصل ياد شده، صاحبان سپرده هاي سرما يه گذاري، مادام كه وكالت بانک را در مورد سپرده هاي خود ابطال نکرده اند و سود قطعي نا شي از عمليات بانک نيز محا سبه نشده است، حق مطالبه هيچ گونه وجهي از بانک ندارند. ثانيا اصـولا مفهوم علي الحسـاب به معني مبادله موقت پول و مانند آن بين دو شـخصـيت حقيقي يا حقوقي اسـت. بدين معني كه يکي از طرفين وجهي را به طرف مقابل ميپردازد، مشـروط بر اينکه پس از محاسبه و حسابرسي، چنانچه گيرنده، واقعاً نسبت به تمام يا بخشي از وجه دريافتي، طلبکار نباشد، آن را به پرداخت كننده مســترد نمايد. بديهي اســت قبل از انجام حســابرسـ ي، به دليل اين كه هنوز بدهکار بودن پرداخت كننده محرز نشده است، دريافت كننده معادل وجهي كه به طور علي الحساب دريافت كرده به پرداخت كننده مديون است. اين مطلب كلي در مورد رابطه ميان بانک و صاحبان سپرده هاي سرما يه گذاري نيز صادق است. به عبارت ديگر، اگر مفهوم واقعي سود علي الحساب در نظر باشد با پرداخت سود علي الحساب، اگرچه عين پول پرداختي به ملکيت سپرده گذار در مي آيد ولي ذمه وي تا زمان معلوم شدن سود قطعي، معادل همان مبلغ به نفع بانک مشغول مي شود.
اين مفهوم چيزي جز مفهوم قرض در عقود اسلامي نيست . به اين ترتيب چنانچه ماهيت حقوقي وجوهي كه با عنوان سـود علي الحسـاب به سـپرده گذار پرداخت شـود تنها در قالب مفهوم قرض طرح شـود اين مورد قابل توجيه و تبيين خواهد بود از اين رو پيشنهاد مي شود جهت رفع ابهام مذكور، اين نکته حقوقي به قالب قرارداد وكالت افزوده شود.
فارغ از چالش هاي پرداخت ســـود علي الحســـاب، چالش هاي ديگري نيز در امر تجهيز منابع بانکي با ســـپرده پذيري سرمايه گذاري مدت دار وجود دارد و  اهم راهکارهاي پيشنهادي جهت تخفيف عبارتند از: 

آموزش و اطلاع رساني به مردم 

- همواره يک بخش مهم از سري پيشنهادات در تحقيقات بانکداري به امر آموزش و فرهنگ سازي بر ميگردد. مطالعات نشــان داده اســت كه عدم اطلاع كافي مشــتريان و بعضــا كاركنان نظام بانکي از احکام و مفاهيم بانکداريا سالمي سرمنشا برخي از چالش ها و شبهات شرعي اجراي عمليات بانکي در كشور بوده است. مقوله وكالت در سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار از جمله مواردي است كه نياز است مشتريان و كاركنان نظام بانکي به خوبي با ابعاد و احکام آن آشنايي داشته باشند. شناخت اين موضوع كه سپرده گذاران در قالب عقد وكالت بانک را موظف در بکارگيري وجوه سپرده هاي سرمايه گذاري در قراردادها و پروژه هاي اقتصادي مي كنند و شناخت اين مو ضوع كه سپرده گذاران چه نوع اختياراتي را در ضمن قرارداد به وكيل خود بانک اعطا ميكنند همگي موجب تقويت اركان اجراي عقد وكالت در اين نوع تجهيز منابع خواهد بود.

تسهيلات تكليفي 

- در خصوص تسهيلات تکليفي مناسب است كه در قدم اول از حجم و تعداد اينگونه تسهيلات كاسته شود و نهادهاي دولتي راهکار ديگري را جهت تامين مالي پروژه هاي خاص همچون انتشار صکوك برگزينند. دوم آنکه چنانچه شرايط اقتضا نمايد كه تسهيلات تکليفي به بانک ها تحميل شود،  منابع صرفا از منابع ســـرمايه اي دولت در اينگونه بانك ها برداشـــت شـــود و از دســـت اندازي به منابع وكالتي كه تحت مالکيت سپرده گذاران شخصي و خصوصي است پرهيز شود.

نظارت سپرده گذاران

- در نظام بانکي سازوكاري جهت نظارت و كنترل مستقل سپرده گذاراني كه جايگاه موكل را دارند بر اقدامات و قراردادهاي بانک تعريف نشده است. با توجه به تعداد فراوان سپرده گذاران و عدم امکان نظارت تخصصي اين افراد بر نحوه اجراي عقد وكالت توسط بانک، توصيه مي شود در كنار استفاده از ظرفيت كنوني نظام بانکي كشور در حسابرسي و كنترل داخلي، نهادهاي كارشناسي نظارت فني و شرعي ايجاد شده و امر نظارت به اين نهادها ســپرده شــود. همچنين لازم اســت در راس اين نهادها، بانک مركزي، مســئوليت نظارت بر اين نهادها، دريافت گزارش هاي دوره اي آنان و انجام اقدامات انضباطي متناسب با متخلفين را برعهده بگيرد.
- با آموزش به مشـتريان نظام بانکي، انجام قصـد واقعي ايشـان در انعقاد عقد وكالت با بانک و ايجاد و بکارگيري نهادهاي مراقبتي و نظارتي، انتظار ميرود كه چالش مشکل عدم تفکيک بين طرف اصيل و وكيل توسط سپرده گذاران و چالش عدم كسب رضايت سپرده گذاران در برخي از نحوه هاي صرف وجوه وكالتي هم تا حد زيادي برطرف گردد.

تفكيك قرض الحسنه 

- سپرده هاي قرض الحسنه به اشتباه همپاي سپرده هاي سرمايه گذاري توسط بانک ها در فعاليتهاي سودآور بکار گرفته مي شود و اين موضوع بانک را با چالش عدم امکان تفکيک در محاسبه سود سپرده ها مواجه ميسازد. حال چنانچه سپرده هاي قرض الحسنه صرفا در قالب قرض الحسنه به مشتريان نيازمند تخصيص يابد و با ساير تسهيلات انتفاعي بانک اختلاط نيابد، ديگر سودي از اين مجرا براي بانک حاصل نخواهد شد كه منجر به چالش عدم امکان تفکيک در محاسبه سود سپرده ها شود. 
- در خصوص مشکل عدم تجميع حساب ها و عدم امکان تهاتر بدهي ها ميتوان از قواعد شروط استفاده كرد. در اين حالت با درج شرط ضمن عقد وكالت در هنگام افتتاح حساب، اين امکان وجود خواهد داشت كه از قاعده تجميع و تهاتر حســابها با هدف مديريت ريســک بانکي بهره برد؛ گرچه اين راهکار نيز كامل نبوده و همراه با محدوديت هايي است.

رويه قانون نويسي

- مدتي اســت كه اصــلاح قوانين و مقررات بانکي در دســتور كار نمايندگان محترم مجلس و متوليان امر در وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مركزي قرار گرفته است. در اين مسير، اتخاذ اتحاد رويه در قانون نويسي و توجه به نکات اشاره شده در اين تحقيق، مي تواند به هماهنگي و شفافيت قوانين در وكالت پذيري بانك ها كمک برساند.
- قابل اعتراف است كه براي يکسري از چالش هاي مطرح شده تاكنون راه حلهاي اجرايي، راهگشا و متقن پيدا نشده است؛ از اين رو پيشنهاد مي شود با بکارگيري ساير روش هاي تجهيز منابع، تا حد امکان از ميزان بروز و تحقق اينگونه چالش ها بکاهيم.



نام:
ایمیل:
* نظر: