یکپارچه‌سازی نیمی از اموال دولتی

اقتصاد گردان - وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد پیگیر ثبت تمام این اموال است، گفت: رصد دقیق اموال دولتی می‌تواند رهاسازی بخش عظیمی از دارایی‌ها و صرفه‌جویی در بودجه کل کشور را در پی داشته باشد که با مدیریت بهینه آنها بر کارایی اموال دولت افزوده و از این طریق می‌شود، بدهی دستگاه‌های اجرایی به دولت را پرداخت کرد.

 پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌ها

به گزارش«تعادل» فریدون قربانپور، مدیرکل سازمان اموال و اوراق بهادار وزارت اقتصاد در نشست خبری امروز خود با ارائه گزارشی از ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های دولت و سازمان‌های وابسته به آن گفت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وزارت اقتصاد توانسته است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی گام‌های موثری در راستای شفافیت‌های مالیاتی کشور و طراحی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت موسوم به سامانه سادا گام بردارد. وی افزود: در فاز نخست این پروژه که از نیمه دوم سال 94 در دولت یازدهم با حضور مسوولان کشور عملیاتی شد در 30مهر ماه امسال با حضور برخی نمایندگان مجلس و وزرا و برخی استادان دانشگاه عملکرد آن ارائه خواهد شد.

به گفته این مقام مسوول در سامانه جامع اموال دارایی‌های دولت معروف به سادا تا این لحظه 350هزار رکورد اطلاعاتی اموال و دارایی‌های دولت ثبت و ضبط شده و از لحاظ کیفیت و کمیت توانسته‌ایم با کمک دستگاه‌های اجرایی آن دسته از اموالی که غیر از دارایی‌های دولت و متعلق به سایر دستگاه‌های وابسته است را جمع‌آوری کنیم.

وی افزود: در فاز بعدی جمع‌آوری اطلاعات اموال دولتی با اجرای حسابداری تعهدی ضمن ارزش‌گذاری دارایی‌ها، ارزش ریالی این دارایی‌ها در صورت‌حساب دارایی‌ها با جمع‌آوری صورت‌حساب تلفیقی آنها در ترازنامه مالی دولت جمع‌آوری خواهد شد تا به این ترتیب بتوان گزارش جامعی از اموال دولت به دولتمردان

ارائه داد.

قربانپور با بیان اینکه تاکنون 3400دستگاه اجرایی دولتی به سامانه سادا متصل شده‌اند، گفت: این دستگاه‌ها هم‌اکنون درحال ورود تدریجی اطلاعات خود به سامانه هستند و این درحالی است که با توجه به بلوکه شدن برخی دارایی‌ها در دستگاه‌های اجرایی نیاز به هماهنگی اطلاعات و انسجام برای انجام اقدامات اساسی در زمینه ارائه اطلاعات شفاف است.

قربانپور با بیان اینکه رصد دقیق اموال دولتی می‌تواند، رهاسازی بخش عظیمی از دارایی‌ها و صرفه‌جویی در بودجه کل کشور را در پی داشته باشد، افزود: با استفاده از مدیریت بهینه می‌توان علاوه بر افزایش کارایی اموال دولت، وجوه هنگفتی از این محل را به حساب دولت واریز و از این طریق تامین منابع پایدار را رقم زد و بدهی‌هایی که از طریق دستگاه‌های اجرایی به دولت تحمیل شده، مدیریت کرد. در این راستا فروش دارایی‌های مازاد، اجاره اموال، انتشار اوراق صکوک، ترهین و مشارکت زمینه‌هایی است که می‌تواند به دولت از طریق برنامه‌ریزی به هنگام و رقم زدن رخدادهای مناسب در سیستم مالیاتی و انضباط مالی کشور شود. مدیرکل سازمان اموال اوراق بهادار وزارت اقتصاد با انتقاد از اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه اطلاعات به هنگام خود همکاری مناسبی نداشته یا فهرستی از اموال را به عنوان دارایی‌های مازاد برای واگذاری آنها و تحصیل منابع ارائه می‌کنند، گفت: وجود برخی بی‌مهری‌ها و عدم اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی دولتی باعث شده تا اطلاعات جامع در اختیار متولیان امر قرار نگیرد با این همه با جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی 350هزار دستگاه اجرایی و مستندسازی و تثبیت مالکیت به نام دولت تا این لحظه ارزشی بالغ بر 700هزارمیلیارد تومان از محل برآورد ارزش تقویمی این اموال در خزانه دولت شناسایی و ارزش‌گذاری شده است.

وی در پاسخ به این سوال که روش ارزش‌گذاری این اموال براساس چه مدلی بوده و اینکه آیا شرکت‌هایی مشمول اصل 44 قانون اساسی که باید از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شوند نیز در این ارزش‌گذاری‌ها قرار خواهند گرفت، پاسخ داد: اموال و دارایی‌های دولت به 3 دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته از آنها مربوط به اموال دولت و موسسات و طرح‌های دولتی که از طریق رصد و مستندسازی و تثبیت مالکیت به نام دولت، اسناد مالکیت آنها در خزانه جمع‌آوری می‌شود و مکانیسم ارزش‌گذاری آنها به گونه‌یی است که با توجه به اینکه هزینه‌یی را بر دوش دستگاه‌هایی اجرایی ایجاد نکند، اجازه داده شده تا توسط کارشناس خبره همان دستگاه اجرایی، ارزش‌گذاری و در تراز آنها ثبت شود.

وی افزود: ممکن است این ارزش‌گذاری صرفا بر مبنای قیمت روز نباشد و با نوسان 10درصدی ارزش‌گذاری شود که با توجه به اینکه در این مرحله دولت قصدی برای فروش اموال ندارد، این نوسان ایرادی را در بر ندارد. دسته دوم نیز اموال شرکت‌های دولتی است که دولت فقط در آنها صاحب سرمایه است و در دسته سوم نیز اموال نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد که صاحبان آنها همان نهادها هستند و از طریق مجامع و هیات امنا و صاحبان ارکان خود، اختیارات لازم را دارند.

وی ادامه داد: در بحث ارزش‌گذاری اموال و دارایی شرکت‌های دولتی به آن دسته از شرکت‌هایی که مشمول واگذاری‌ها براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هستند، ورود نخواهیم داشت.

وی همچنین گفت: در راستای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری تعهدی که لازمه آن پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم ازجمله جمع‌آوری فناوری اطلاعات اموال دولت از طریق سامانه «سادا» است نسبت به کیفیت اطلاعات و ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های دولتی در بخش اموال غیرمنقول درحال انجام بوده و نوع ارتباط این سیستم که بر مبنای حسابداری تعهدی است در شرف اجراست که براساس آن دستگاه‌های دولتی ترازنامه ماهانه و سالانه ارائه خواهند داد.

قربانپور همچنین با بیان اینکه نظام اموال منقول سرمایه‌یی نیز در دست طراحی است و در اختیار دستگاه‌هایی اجرایی قرار گرفته، عنوان کرد: در کنار این سامانه، سیستم جمع اتومبیل‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی از مرحله خرید، شماره‌گذاری و اسقاط ارائه شده و این درحالی است که تاکنون بیش از یک هزار دستگاه اجرایی با عملیاتی کردن این سامانه که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل است، اقدام کرده‌اند. قربانپور در پایان به برخی از چالش‌ها اشاره کرد که در روند اجرای گردآوری و مدیریت یکپارچه اموال دولتی به وجود آمده است. او یکی از این چالش‌ها را اختیارات ناکافی و موازی‌کاری برخی دستگاه‌های اجرایی با دستگاه تحت مدیریت وی عنوان کرد و گفت: با اینکه در این مسیر همه اقدامات و تلاش‌های لازم صورت گرفته اما لازم است، اختیاراتی همتراز با مسوولیت‌ها به وزارت دارایی داده شود تا از طریق آن سریع‌تر بتوانیم به مدیریت همه‌ جانبه اموال دولتی دست یابیم.

وی در پاسخ به این سوال «تعادل» که سازمان املاک دولتی به ‌طور دقیق در چه موضوعات و با چه دستگاه‌هایی موازی‌کاری دارد، گفت: قوانین و مقرراتی وجود دارد که موجب این موازی‌کاری شده است اما می‌شود با متمرکز کردن این اختیارات در دستگاه متولی انتظار پاسخگویی و اصلاح ساختارها و مدیریت بهتر را داشت.

وی گفت: پروژه مولدسازی و مدیریت اموال دولتی فاز دیگری به نام مطالعات تطبیقی دارد که در آن تجربه کشورهای موفق در مدیریت اموال دولتی را مطالعه و از آنها بهره گرفته‌ایم. این مطالعات نشان می‌دهد، کشورهایی موفق بوده‌اند که در آنها وزارت اقتصاد تمام اختیارات اموال دولتی را بر عهده داشته‌اند. در این کشورها هیچ اموالی وجود ندارد که داخل بانک اطلاعاتی آنها نباشد و بعد از تشکیل این بانک اطلاعاتی بوده که مدیریت کارآمدی شکل گرفته به گونه‌یی که به سرعت هر دستگاهی که اموالی را نیاز نداشته، اخذ و به دستگاه‌های دیگر سپرده شده است.