سرنوشت محتوم بانك ها براي رعايت استانداردهاي جهاني بازل

اقتصاد گردان - احسان شمشيري- هفته گذشته بخش اول سند بال ۳ ترجمه و منتشر شد كه با هدف پياد‌ه‌سازی مفاهيم نوين نظارت بانکی، ترجمه بخش اول سند بال ۳ در نظام بانکي کشور را که عمدتاً در بردارنده چارچوب الزامات مربوط به سرمایه و اجزای مختلف سرمایه نظارتی است به بانك ها اعلام كرده است. در اين زمينه برخي كارشناسان بر ضرورت رعايت استانداردهاي بازل براي رهايي از بحران هاي احتمالي تاكيد كرده اند و از جمله مهدی فرشادان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه گفت: اگر نظام بانکی اصلاح نشود، بانک های با سابقه در آینده تعطیل می شوند و در طرح هاي قانوني آينده، نظارت بر رعايت اين استانداردها افزايش خواهد يافت.  

لزوم به‌روزرسانی مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی خصوصا در زمینه محاسبه نسبت کفایت سرمایه، تقويت نظارت، شفافيت، كاهش مطالبات معوق و فروش دارايي هاي مازاد، بيش از پيش احساس مي شود و بانك ها بدون اين اقدامات با مشكل مواجه خواهند شد. نسبت کفایت سرمایه نشانگر مهمی از قابلیت یک بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت خود در شرایط سخت بدون نیاز به حمایت نهاد‌های دولتی یا بانک مرکزی است.

هیات تنظيم كننده مقررات آیین‌نامه‌های بانکی که در شهر بازل سوئیس قرار گرفته وضعیت بانکی کلیه کشورهای دنیا را بررسی و آیین‌نامه‌های بازل 1، 2 و 3 را تهیه کرده‌اند تا بانك ها به خصوص از جهت كفايت سرمايه، تقويت نظارت، مطالبات معوق و حاكميت شركتي، استانداردها را رعايت نمايند.  پس از وقوع بحران بانکی سال‌های 2008 -2007، کمیته بازل در بانک تهاتر بین‌الملل (BIS) در سال 2010 الزامات جدیدی تحت‌عنوان بازل 3 را برای افزایش قدرت و استقامت سیستم بانکی کشورهای مختلف در مقابله با بحران‌های مشابه آتی طراحی کرد و کمیته بازل دوره‌ اي را براي گذار از وضعيت كنوني و  تطبیق بانک‌ها با مقررات جدید تعریف کرده که برای بازل 3، تاریخ روز 31‌دسامبر 2018 آخرین مهلت است. يعني كمتر از يكسال ديگر، بانكها بايد الزامات و استانداردها را حاكم كنند. 

نسبت کفایت سرمایه  يعني تقسيم سرمایه‌های قابل قبول بانک بر دارایی‌های موزون شده با ریسک، نشان‌دهنده قابلیت بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت بانک در زمان‌های عادی و بحرانی است. در حال حاضر این نسبت 8 درصد است، ولی باید هر ساله قسمتی از سود خود را ذخیره و معادل 2.5 درصد سرمایه بانک برای مقابله با بحران‌های احتمالی تجهیز شود و از 2019 نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به 10.5 درصد برسد و اگر بانکی نتواند سرمایه لازم را فراهم کند قادر به توزیع سود به سهامداران نخواهد بود. طبق بازل 3 نسبت كفايت سرمايه بايد به تدريج به 14 درصد و حتي بالاتر از آن برسد كه البته برخي تا 18 درصد را براي بانك هاي بزرگ جهان هدفگذاري كرده اند. 

در ایران هنوز محاسبه کفایت سرمایه طبق مدل بازل یک که در سال 1988ابلاغ شده صورت می‌گیرد. ضرایب ریسک در نظر گرفته شده در بازل یک نسبت به بازل 3 بسیار سخاوتمندانه‌تر است. همچنین سرمایه قابل قبول در بازل 3 تفاوت‌های مهمی با بازل یک دارد و مدل استاندارد پیشنهادی بازل سه  (14 درصد) محاسبه شده‌ است. با توجه به نکات فوق، می‌توان متصور شد که برای بانک‌های با تسهیلات غیرجاری بالا و سرمایه‌گذاری‌هايي که  نتيجه اعطای تسهیلات پرریسک‌ هستند، نسبت کفایت سرمایه برای بسیاری از بانک‌های ایران به کمتر از نصف نرخ کفایت سرمایه کنونی بانک‌ها براساس بازل رسيده و تا ميزان مورد انتظار فاصله بسياري دارد. 

 طبق آمار رسمی بانک مرکزی ایران تسهیلات غیرجاری تعدادي از بانک‌ها بیش از 14 درصد است به علاوه بسیاری از بانک‌های ایران دارای سرمایه‌گذاری‌ها و وثايقی هستند که تقریبا امکان نقدشوندگی ندارند و دارايي هاي پر ريسكي هستند كه عملا روي دست بانك ها باقي مانده و نه امكان فروش دارند و قابل استفاده و كسب درآمد هستند و نگهداري آنها نيز براي بانك ها جز هزينه نتيجه اي ندارد و لذا با رشد ميزان مطالبات معوق، وضعيت دارايي پر ريسك و نسبت كفايت سرمايه بدتر خواهد شد. 

تعدادی از كارشناسان بانکی فکر می‌کنند که وضعیت ایران با سایر کشورهای دنیا فرق می‌کند و اظهار می‌کنند این مقررات به درد ما نمی‌خورد. متاسفانه باید گفت این چنین نیست، کشورهایی هستند که از ما پیشرفته‌ترند و از طرف دیگر کشورهایی نیز وجود دارند که به مراتب مشکلات بیشتری از ما دارند اما همه خود را به رعايت استانداردهاي بازل براي بهبود جايگاه در نظام بانكداري بين الملل ملزم مي دانند. در نتيجه استفاده همیشگی از این عبارت که ما در ایران هستیم و باید به روش بانکداری در این کشور عمل کنیم، مشکلات بانکی را انباشته كرده است. 

دلیل اصلی تهیه چنین استانداردهایی کاهش احتمال وقوع بحران‌های شدید در سیستم بانکی در كشورهاي جهان است تا تجربه 2008 و اتفاقات ديگر در جهان و كشورهاي مختلف تكرار نشود.  متاسفانه هر زمان سیستم بانکی کشور با بحرانی روبه‌رو شده، با جاری کردن قسمتی از درآمدهای نفتی بحران به‌صورت مقطعی خاموش شده است. برای بهبود وضعیت بانک‌ها لازم است سیاست‌گذاران از طریق تهیه دستورالعمل‌های مقتضی و الزام بانک‌ها برای اجرای دقیق آنها اقدام کنند. در حال حاضر رشد بالاي مطالبات معوق، بدهي دولت به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي، در وضعيت نامناسبي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 

یکی از مهم‌ترین بخش‌های استاندارد بازل، رعایت حداقل کفایت سرمایه از سوی بانک‌ها است. هر چند طبق گزارش‌های سالانه بانک‌های غیردولتی، وضعیت کفایت سرمایه اکثر آنها طبق مقررات بازل 1 مناسب به‌نظر می‎رسد، اما طبق مقررات بازل 3 که ارزیابی بسیار دقیق‌تری از ریسک انواع دارایی‌های بانک‌ها (خصوصا تسهیلات مشکوک‌الوصول و سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت‌های حقوقی) ارائه می‌کند، وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های کشور در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد.

 در شرایط فعلی که نتایج برگزاری مجامع بانک‌ها نشان از تاکید بانک مرکزی بر ذخیره‌گیری قسمت اعظم سود سال گذشته بانک‌ها دارد، احتمالا سرمایه‌گذاران فعلی یا بالقوه بانکی چندان تمایلی به خرید سهام این بانک‌ها نخواهند داشت و با توجه به مشکلات اشاره شده، تجدید ساختار بانک‌ها الزامی است. 

باید توجه کرد که تکرار تجربیات ناموفق گذشته در زمینه تزریق درآمدهای ارزشمند نفتی به ترازنامه ناسالم بانک‌های دولتی چاره‌ساز نبوده و اتلاف شدید منابع محدود کشور را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین تجدید ساختار بانک‌ها نیازمند راه چاره دیگری است که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.

 در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانک‌ها بابت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی (سرمایه‌گذاری مستقیم) و همچنین افزایش دارایی‌های ثابت (شعب متعدد و ساختمان‌ها) و سایر دارایی‌های پرهزینه و غیردرآمدزا صرف شده است. این در حالی است که می‌توان با خارج کردن بخش عمده‌ای از این دارایی‌های بدون بازده از ترازنامه بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه آنها را به‌تدریج بهبود بخشید. به‌عنوان مثال، استفاده بهینه از سیستم چکاوک وجود شعب متعدد را غیرضروری ساخته و امکان فروش شعب مازاد بانک‌ها را فراهم کرده است.

شاید وقت آن رسیده که با اصلاح ترازنامه بانک‌های کشور در مدت چند سال، وضعیت سیستم بانکی از لحاظ انطباق با استانداردهای جهانی بهبود یافته و ریسک‌های ناشی از وقوع بحران‌های مالی کاهش یابد. بدیهی است که این اصلاح درونی سیستم بانکی باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به منابع محدود دولت نشده و مانع از تزریق درآمدهای نفتی دولت به ترازنامه بانک‌ها خواهد شد.

 از سوی دیگر با کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، توانایی بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و تورم افزایش خواهد یافت. همچنین با خارج شدن بخشی از سپرده‌های گران‌قیمت و پرهزینه از ترازنامه بانک‌ها، انعطاف‌پذیری آنها در زمینه تعدیل نرخ‌های بهره متناسب با شرایط اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد. بهبود قابل‌توجه کیفیت مدیریت بانک‌ها از دیگر اثرات مثبت اجرای چنین فرآیندی است. شایسته است مسوولان با درک شرایط کنونی سیستم بانکی زمینه تسریع فرآیند اصلاح درونی ترازنامه بانک‌ها و ارتقای جایگاه سیستم بانکی کشور در سطح بین‌المللی را فراهم آورند.