بخشودگی جریمه بیمه موتورسیکلت ها از آبانماه

اقتصاد گردان -  علی جباری روز سه شنبه در نشست خبری با تشریح دستاوردهای این صندوق در حمایت از زیاندیدگان حوادث جرحی و فوتی حوادث رانندگی افزود: مرحله نخست این طرح از دهه فجر تا پایان اسفندماه پارسال و مرحله دوم از تیر تا شهریورماه امسال اجرایی شد.

وی افزود: در این طرح دارندگان موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه می توانند بدون پرداخت مبلغ جریمه ناشی از دیرکرد تهیه بیمه نامه برای وسیله نقلیه خود که حدود 2 میلیون و 300 هزار ریال (230 هزار تومان) برآورد می شود، بیمه نامه شخص ثالث خریداری کنند.

وی با یادآوری اینکه از 320 هزار مصدوم حوادث رانندگی در سال، بیش از 100 هزار مورد به راکبان موتورسیکلت اختصاص دارد، گفت: از حدود 16 هزار فوتی ناشی از حوادث رانندگی نیز سهم موتورسیکلت سواران حدود پنج هزار نفر است.

جباری در پاسخ به ایرنا، از به نتیجه رسیدن رایزنی های بیمه مرکزی با پلیس راهنمایی و رانندگی درباره الزامی شدن صدور بیمه نامه برای موتورسیکلت ها پیش از شماره گذاری خبر داد و گفت: با این کار دیگر هیچ موتورسیکلتی فاقد بیمه نامه، شماره گذاری نمی شود.

وی تعداد موتور سیکلت های موجود در کشور را 11 میلیون دستگاه برآورد کرد و افزود: نداشتن بیمه نامه و گواهی نامه رانندگی دو مشکل پلیس و صنعت بیمه در ارتباط با دارندگان موتورسیکلت است.

به گفته جباری، 95 درصد از موتورسیکلت های موجود در کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند در حالی که بین 25 تا 30 درصد در حوادث منجر به فوت و جرح سهم دارند.

** سهم 40 درصدی بیمه ها در منابع صندوق

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره سهم شرکت های بیمه از تامین منابع مورد نیاز صندوق گفت: در قانون پیشین بیمه شخص ثالث، پنج درصد از حق بیمه ها به این صندوق واریز می شد که در قانون جدید با توجه به افزایش مسئولیت های صندوق و حذف الحاقیه، این میزان به هشت درصد افزایش یافت.

به گفته وی، اکنون 40 درصد منابع صندوق از محل بیمه نامه های شخص ثالث و بقیه از منابع دیگر از جمله جرایم راهنمایی و رانندگی و یا بازیافت منابع از مقصران حادثه تامین می شود.

جباری توضیح داد که طبق قانون، صندوق منابع خود را تنها در بانک ها سپرده گذاری می کند و از این رو کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش منابع آن اثرگذار است.

** رشد 147 درصدی پرداخت خسارت در سه سال گذشته

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی آماری از عملکرد این صندوق در سه سال گذشته ارایه داد و گفت: در سال های 1393 تا 1395 این صندوق به 54 هزار نفر خسارت پرداخت در حالی که این میزان از سال 1347 تا 1392 حدود 36 هزار فقره بود که بیانگر رشد 147 درصدی در این بخش است.

جباری افزود: از ابتدای تاسیس صندوق تا سال 1392 در مجموع 12 هزار و 697 میلیارد ریال خسارت به زیاندیدگان پرداخت شده بود که این رقم در سه سال اخیر به حدود 21 هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گفته وی، در سه سال اخیر 18 هزار و 518 نفر از مقصران حادثه با کمک این صندوق و همکاری ستاد دیه یا از زندان آزاد شده اند و یا اجرای حکم جلب آنها متوقف شده است.

وی در عین حال خاطرنشان ساخت، پرداخت این خسارت از سوی صندوق، به معنی حمایت از مقصران حادثه نیست بلکه در صورتی که مقصر حادثه فاقد بیمه نامه شخص ثالث یا گواهی نامه راهنمایی و رانندگی باشد، صندوق خسارت زیاندیده را پرداخت کرده اما مبلغ را با اخذ جریمه 10 درصدی از مقصران حقیقی و 20 درصدی از مقصران حقوقی بازیافت می کند.

وی دلیل ورود صندوق به پرونده های حوادث رانندگی را زمانبر بودن فرآیند رسیدگی در محاکم قضایی ذکر کرد و گفت: مشکل دیگر این است که 30 درصد مقصران حادثه از صحنه حادثه می گریزند و از این رو قانون برای حمایت از حادثه دیدگان، صندوق را مسئول پیگیری حمایت از آنها کرده است.

جباری، بخشی از بهبود رسیدگی به پرونده های مربوطه را ناشی از مکانیزه شدن فرآیندها دانست و گفت: اکنون طول دوره رسیدگی به پرونده ها از 90 روز به پنج روز کاهش یافته است.

وی افزود: در 6 ماهه نخست امسال نیز 3100 میلیارد ریال خسارت به هشت هزار و 930 نفر پرداخت شد که از این رقم از زندانی شدن سه هزار و 500 نفر از مقصران حادثه جلوگیری شد.

جباری تاکید کرد که کارشناسان صندوق در دادسرای جرایم راهنمایی و رانندگی مستقر شده اند تا به صورت درجا به پرونده ها رسیدگی کنند و با این کار بسیاری از پرونده ها پیش از ارسال به دادگاه مختومه شده اند و یا از اینکه پرونده نزاع با جعل اسناد به عنوان حادثه رانندگی جلوه داده شود، جلوگیری شد.

جباری درپاسخ به پرسش دیگر ایرنا مبنی بر اینکه راهکاری برای جایگزینی واحد تعیین دیه انسان در دست بررسی نیست، گفت: پارسال رئیس کل بیمه مرکزی راهکارهای مورد نظر صنعت بیمه را در نامه ای به رئیس قوه قضاییه ارسال کرد که با مخالفت این قوه رو به رو شد و به نتیجه نرسید.

وی افزود: قانون تعیین دیه را زمره اختیارات قوه قضاییه قرار داده که اکنون مبنای آن شتر است در حالی که در پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جایگزینی آن با مواردی چون نقره مدنظر بود.

خبرنگاری درباره ابطال یکی از آیین نامه های قانون بیمه شخص ثالث در هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی پرسید که وی توضیح داد: اشکال مجلس این بود که نباید سقف پوشش راننده مقصر حادثه دیه مرد مسلمان در ماه عادی مبنا باشد زیرا در قانون مصوب مجلس، سقف پوشش بیمه نامه ها بر مبنای نرخ دیه مرد مسلمان در ماه های حرام دیده شده است و از این رو آیین نامه به دولت بازگشت تا مدت 10 روز اصلاح شود وگرنه باید کل آیین نامه بار دیگر تهیه و فرآیند تصویب را در دولت طی کند.