تلفات حوادث رانندگي ايران 2 برابر میانگین جهانی ، موتورسواران عامل 30 درصد تلفات و خسارات رانندگی

علی جباری اظهار داشت: سال قبل تصادفات جاده‌ای در ایران 16 هزار و 13 نفر مصدوم بر جای گذاشت و در 15 سال قبل بیش از 300 هزار نفر در تصادفات جان باختند. 

وی افزود: تصادفات روزانه کشور نه تنها باعث تضییع منابع انسانی است، که زیان هنگفتی را متوجه اقتصاد کشور می‌کند، بدین معنا که صندوق تأمین خسارات بدنی روزانه 4 میلیارد تومان و همراه با شرکت‌های بیمه 35 میلیارد تومان در این رابطه خسارت می‌پردازند. 

جباری با اشاره به اجرایی شدن اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در سال 95 اظهار داشت: صندوق تأمین خسارات بدنی تا سال 93 دوره آزمایشی خود را سپری می‌کرد و از سال 93 و هم‌زمان با بازنگری قانون و انجام اصلاحات در شرح وظایف صندوق، نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی و وظایف قانون و شرکت‌های بیمه، تحول چشمگیری در عملکرد و مأموریت‌های آن ایجاد شد. 

وی با اشاره به اینکه قریب به یک سال از زمان اجرای قانون گذشته، اما به طور کامل اجرا نشده است، افزود: برخی از مواد، معطل تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل هستند و تاخیر در اجرای آنها طبیعی است اما موادی مانند 49 و 50 نیاز به دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی ندارند و باید اجرا می‌شدند، اما هنوز به طور کامل اجرا نشدند. 

جباری ادامه داد: امیدواریم با اجرای قانون شخص ثالث، دغدغه‌هایی که داریم رفع و خساراتی که از این جهت متوجه خسارت دیدگان و خانواده‌ها می‌شود کاهش یابد.

وی یادآور شد: با اصلاح قانون صندوق از حالت سنتی و منفعل تبدیل به یک صندوق مدرن و تخصصی شده و تحولات جدیدی در مأموریت‌ها و عملکرد آن به وجود آمده است. امروز تلاشمان این است که تعداد کشته و مصدومان کاهش یابد و بر این اساس همکاری‌هایی را با دستگاه‌های دیگر مانند نیروی انتظامی و پلیس آغاز کرده‌ایم.

جباری در این رابطه به همکاری نیروی انتظامی و صندوق تأمین خسارات بدنی در جهت بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌سواران اشاره کرد و اظهار داشت: این یکی از نمونه‌های همکاری مذکور بوده است، در حال حاضر 100درصد ماشین‌های کشاورزی و راهداری کشور فاقد بیمه‌نامه هستند که باید در این رابطه نیز اقدام و فرهنگسازی لازم صورت گیرد. 

وی گفت: کار فرهنگ‌سازی را شروع کرده‌ایم و کارگروه فرهنگی در صندوق تشکیل شده است. 

به گفته جباری براساس آمارها متوسط مرگ و میر جهانی در تصادفات رانندگی 14 نفر در 1000 نفر است، اما این تعداد در ایران 25 نفر و تقریباً دو برابر میانگین جهانی است. 

وی ادامه داد: روزانه 50 نفر در حوادث رانندگی کشور کشته و 900 نفر مصدوم می‌شوند که بیش از تلفات یک جنگ تمام‌عیار است. 

به گفته وی، 60 درصد کسانی که کشته و مصدوم می‌شوند در گروه سنی 15 تا 45 سال قرار دارند، حدود 70 درصد مرد و 30 درصد زن هستند که در کنار هزینه‌های مالی، خسارات اجتماعی زیادی را به بار می‌آورد. 

وی همچنین به تشریح عملکرد صندوق پرداخت و افزود: در سه سال اخیر در کشور به 54هزار نفر خسارت پرداختیم، این در حالی است که خسارات پرداخت شده در طول 45 سال گذشته شامل حال 26 هزار نفر بوده است. 

وی حجم خسارات پرداخت در سه سال گذشته را در مقایسه با دوره مذکور دو برابر و معادل 2100 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: 1100 میلیارد تومان آن در سال 95 پرداخت شده است. 

وی گفت: سرمایه صندوق در آغاز کار 500 میلیارد ریال بود که اکنون به بیش از 40 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. 

جباری افزود: با فعالیت‌های صندوق 15 هزار و 518 نفر در سه سال اخیر که زندانی بوده و حکم جلب‌شان صادر شده بود، با حمایت‌های صندوق، از زندان و زندانی شدن رهایی پیدا کردند. 

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که گفت آیا این منجر به لوث شدن بیمه و بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نیست، گفت: کمک‌های صندوق بلاعوض نیست، افراد حقیقی باید خسارت پرداختی از سوی صندوق را با 10 درصد فرانشیز تأمین کنند و این فرانشیز برای اشخاص حقوقی 20 درصد است. 

جباری گفت: متأسفانه 30 درصد پرونده‌های ما مربوط به رانندگان فراری است، این رقم در سال 72، 70 درصد بود که با تمهیدات انجام شده به 30 درصد کاهش یافته است. 

وی کاهش دوره پرداخت خسارت از 90 به 5 روز و حذف وکلا و دلالان از روند پرداخت خسارت به خانواده‌های زیان‌دیده را از جمله دستاوردهای اقدامات صندوق و راه‌اندازی شبکه سراسری آنلاین و دفاتر استانی ذکر کرد. 

جباری همچنین خسارت پرداختی از سوی صندوق تأمین خسارات بدنی را در شش ماهه اول سال 310 میلیارد تومان و به 8 هزار نفر عنوان کرد و افزود: در این رابطه 350 نفر مقصر بودند که از زندان رفتنشان جلوگیری شد. 

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی همچنین در خصوص تقلبات و تصادفات ساختگی برای دریافت خسارت از صندوق خسارات بدنی، گفت: ماده 50 قانون جدید شخص ثالث، دستگاه قضایی را مکلف کرده است که شرکت‌های بیمه و صندوق‌های تأمین خسارات بدنی را در موارد منجر به جرح در جریان روند رسیدگی به پرونده قرار داده و نمایندکان آنها در روند رسیدگی به پرونده  حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: این حکم قانون برای ما کاملاً عملیاتی شده و هم‌اکنون برخی از کارشناسان ما در دادگاه‌ها مستقر شده و از نزدیک، جریان پرونده را پیگیری می‌کنند. از سوی دیگر، راه‌اندازی شبکه آنلاین و سراسری صندوق، دسترسی ما را به پایگاه اطلاعاتی دستگاه قضایی، ثبت احوال و... را فراهم کرده و بر این اساس تلاش شده است از پرداخت خسارت‌ حوادث ساختگی جلوگیری شود. 

مدیرعامل صندوق تأمین خسارات بدنی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از تصادفات رانندگی مربوط به موتورسواران است، گفت: ما هم‌اکنون 11 میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که تنها یک میلیون دستگاه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث هستند. 

وی با اشاره به اینکه سال گذشته تلاش شد با بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث موتورسواران، آنها تشویق به خرید بیمه‌نامه شوند، افزود: 95 درصد مالکان موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند و متأسفانه 25 تا 30 درصد پرونده‌های خسارت بدنی به آنها مربوط است. 

وی افزود: سال گذشته تلاش کردیم الزام تهیه بیمه‌نامه موتورسیکلت‌ها هم‌زمان با پلاک شدن موتورسیکلت اجرایی شود و یک میلیون نفر برای خرید بیمه‌نامه مراجعه کردند، اما با آنچه که ما دنبال می‌کنیم هنوز فاصله معناداری دارد. 

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص نحوه تأمین منابع این صندوق نیز توضیح داد: 8 درصد حق بیمه شخص ثالث هم‌اکنون به صندوق تعلق می‌گیرد که 40 درصد منابع صندوق را شامل می‌شود. 20 درصد از منابع متعلق به دولت و بقیه از محل وصولی از مقصرین حوادث رانندگی است. 

وی در خصوص نحوه نگهداری و سرمایه‌گذاری منابع صندوق نیز گفت: طبق قانون، منابع صندوق در بانک‌ سپرده‌گذاری می‌شود. 

جباری همچنین در خصوص ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 3، حق بیمه‌نامه حوادث راننده مسبب حادثه از سوی رئیس مجلس نیز توضیح داد: براساس این ماده مقرر شده بود که خسارت پرداختی به رانندگان مسبب حادثه معادل دیه مرد مسلمان در ماه عادی باشد، در حالی که حداقل دیه مرد مسلمان، دیه ماه حرام است. 

وی با اشاره به ابطال آیین‌نامه مذکور، اظهار داشت: دستگاه‌های مربوطه 10 روز مهلت دارند نسبت به اصلاح آیین‌نامه اقدام کنند، در این صورت آیین‌نامه ابطال و باید نسبت به تدوین مجدد آن بازنگری شود. 

وی ابراز امیدواری کرد: دستگاه مربوطه از این فرصت 10 روزه در جهت اصلاح ماده فوق اقدام کنند.