:
كمينه:۱۰°
بیشینه:۱۹°
به‌روز شده در: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰
سکاندار نهاد اجرایی اقتصاد کشور اعتقاد دارد که جهت‌گیری سازمان مالیاتی باید به گونه‌یی باشد که شاخص سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی از 7.9درصد در سال 1395 به استاندارد 15 تا 20 درصدی کشورهای در حال توسعه افزایش یابد
کد خبر: ۱۰۰۶۲۵
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۳
اقتصاد گردان - بر اساس گفته‌های مسوولان به نظر می‌رسد دولت و مجلس برای رسیدن به این استاندارد قصد دارند دو سیاست را دنبال کنند: هدفمندی معافیت‌های مالیاتی و دو نرخی کردن مالیات بر ارزش افزوده.

 نسبت مالیات به GDP در ایران و جهان


 نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP)، نشانگر میزان توانایی دریافت مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور است. این نسبت به متغیرهای زیادی از جمله ضریب نفوذ مالیات در بخش‌های مختلف، میزان معافیت‌ها، تخفیف‌ها و ترجیح‌های مالیاتی، ترکیب تولید ناخالص داخلی، عملکرد دستگاه وصول‌کننده مالیات و... بستگی دارد. از این نسبت به عنوان معیاری برای جمع‌آوری مالیات و مقایسه میزان استفاده از ظرفیت مالیاتی کشورها استفاده می‌شود.
 بر اساس آمارها نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (یا تلاش مالیاتی) در ایران حدود 5/ 7درصد در سال‌های اخیر بوده، در حالی که نسبت مخارج دولت به تولید ملی حدود 5/22 درصد است. این امر نشان می‌دهد رقم درصد هزینه‌های دولت بزرگ‌تر از تلاش مالیاتی است که نشانه خوبی برای توسعه محسوب نمی‌شود.
اغلب کشورهای جهان سعی می‌کنند، تمام هزینه یا قسمت اعظم آن را از طریق مالیات تامین کنند. متوسط تلاش مالیاتی در میانگین جهانی معادل 14 درصد (دو برابر ایران) و اروپا و آسیا معادل 19درصد (7/ 2برابر ایران) است. نکته مهم آن است که کشورهای تازه استقلال یافته و کم‌تجربه مانند آذربایجان، ارمنستان، اوکراین و حتی افغانستان پیشرفت زیاد و سریعی در این خصوص داشته‌اند. در میان 140کشور منتخب دنیا
(که اطلاعات آنها در سایت بانک جهانی قابل دسترس است) ایران دارای رتبه 135 از نظر تلاش مالیاتی است. بنابراین مشخص است که فشار مالیاتی در ایران نسبت به میانگین جهانی و بعضی از قاره‌ها یک‌دوم تا یک‌سوم است و از این منظر ایران جایگاه مناسبی نداشته و از طریق فروش نفت و ایجاد بدهی، هزینه‌های دولتی از قبیل بهداشت، آموزش، راه و حقوق کارکنان دولتی و... تامین می‌شود. در ایران حدود 33درصد از هزینه‌های دولت از طریق مالیات تامین شده و مابقی از طریق فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از خارج یا فروش اوراق مشارکت تامین می‌شود.
این در حالی است که بر اساس مطالعه آماری در 140کشور جهان طی 10سال گذشته، همبستگی مثبتی میان تلاش مالیاتی و رشد اقتصادی مشاهده شده است. یعنی کشورهایی که برای تامین منابع هزینه‌یی خود از طریق مالیات عمل کرده و تلاش مالیاتی بیشتری دارند، رشد اقتصادی (که شاخص مهمی برای رفاه اقتصادی بالاتر است) بیشتری خواهند داشت.

 برنامه دولت برای حذف معافیت‌ها

 کارشناسان معتقدند که پایین بودن تلاش مالیاتی در ایران بیانگر وجود فرار مالیاتی بوده و بسیاری از گروه‌های دارای درآمد و سود اقتصادی بالا ممکن است تمام یا بخشی از مالیات واقعی را نپردازند. علاوه بر این برخی نیز معافیت‌های مالیاتی به صورت «گسترده و غیرهدفمند» را مقصر این موضوع معرفی می‌کنند. بر اساس گفته‌های اخیر وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد برنامه و هدف سیاست‌گذاران در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی قرار است بیش از هر چیز با ترفیع همین مشکل شکل گیرد. مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی سراسر کشور گفته است: همه ساله در قوانین بودجه شاهد معافیت‌های مالیاتی پیچیده‌یی حسب منطقه فعالیت و نوع خدمات برای بنگاه‌ها هستیم که از شاکله و انسجام درخوری برخوردار نیست و به نظر می‌رسد جهت‌گیری‌ها در این ارتباط باید با دقت و حساسیت بیشتری صورت گیرد.
کرباسیان با اشاره به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و الزام آن به همه دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی خود به وزارت اقتصاد اظهار کرده است: این در حالی است که اکنون برخی مشمولان این قانون در ارائه اطلاعات خود به وزارت اقتصاد کم کاری می‌کنند و این امر برای ما قابل قبول نبوده و باید بدون اغماض پیگیر اجرای کامل آن باشیم.  البته کرباسیان آمارهای مربوط به سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی در بودجه‌های سالانه را در سالیان اخیر مثبت ارزیابی کرده و گفته است: این امر نشان موفقیت مسوولان سازمان و مجموعه سیاست‌گذاران وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما با این همه، هدف‌گیری و جهت‌گیری سازمان مالیاتی باید به گونه‌یی که شاخص سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی از 7.9درصد در سال 1395 به استاندارد 15 تا 20درصدی کشورهای در حال توسعه افزایش یابد.

 اصلاح قوانین مالیاتی

بر اساس برنامه ششم توسعه باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به 11درصد برسد. بر همین اساس دولتمردان در تلاشند که تغییراتی در قوانین مربوط به مالیات مستقیم و ارزش افزوده اعمال کنند. در خصوص مالیات بر ارزش افزوده رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور قبلا گفته بود که یکی از عوامل رشد درآمدهای مالیاتی کشور و در حال حاضر درآمدهای حاصل از آن حدود 70هزار میلیارد تومان است. با اینکه نصف درآمدهای مالیاتی کشور از طریق مالیات بر ارزش افزوده حاصل می‌شود، اما برخی معتقدند که این مالیات در سطح اجرا دارای مشکلاتی است و به همین دلیل نمایندگان مجلس به دنبال طرحی برای اصلاح این قانون هستند.
هادی قوامی در گفت‌وگو با فارس در مورد گفته کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی گفته است: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برطرف شود و به جای نرخ واحد 9 درصدی به نرخ‌های دوگانه تبدیل شود.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به جای نرخ واحد 9درصد تبدیل به 2نرخ 6درصد برای کالاهای اساسی و 12درصد برای کالاهای غیراساسی می‌شود و همه معافیت‌های مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته می‌شود. البته وی تاکید کرده است که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جهت دایمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات اجرایی این قانون در مدت 10سال اجرای آزمایشی آن در همه کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح قانون در دست بررسی قرار دارد.
به گفته قوامی مالیات بر ارزش افزوده گرچه نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد و برای بنگاه‌های تولیدی شرایط سختی را فراهم کرده است. نماینده اسفراین در مجلس خبر داده که در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات‌های مستقیم نیز تغییراتی پیدا می‌کند، به عنوان مثال مالیات شرکت‌ها از 25درصد به 20 درصد کاهش پیدا می‌کند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی 6درصد و برای سایر کالاها 12درصد در نظر گرفته می‌شود.
کارشناسان معتقدند، سیاست‌های کلی در تدوین قوانین باید روال منطقی داشته و رعایت شود، به گونه‌یی که نمی‌توان از یک طرف اعلام کرد اتکای دولت به درآمد نفت باید کاهش یافته و اداره دولت با مالیات و عوارض باشد، اما از طرفی به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری یا اولویت دادن به یک بخش، مرتب معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه و گاهی معافیت‌های دایمی مالیاتی برای عده‌یی از فعالان اقتصادی در نظر گرفت.
 
نام:
ایمیل:
* نظر: