:
كمينه:۱°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۰۱:۰۳
یک عضو کمیسیون اقتصادی:
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در دنیایی که درج بارکد شامل مشخصات کالا معمول و رایج است، حذف الزام درج قیمت توسط تولیدکنندگان کالا یک طرح غیرکارشناسی است و با توجه به وجود عوامل و واسطه‌های متعدد در مسیر تولید تا عرضه یک کالا، برخلاف نظر مجریان طرح امکان گران‌فروشی و افزایش قیمت نیز وجود دارد.
کد خبر: ۱۰۰۰۷۵
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۸
اقتصادگردان- قرجه طیار درباره مصوبه وزارت صنعت دولت یازدهم مبنی بر حذف برچسب قیمت کالا اظهار داشت: اولاً برچسب قیمت بر روی کالا حذف نمی شود بلکه الزام آن توسط کارخانجات برداشته می شود. بدین معنی که واحدهای تولید می توانند قیمت را درج نکنند و مسلم است که درج آن نیز مغایرت قانونی نخواهد داشت. ثانیاً در این طرح به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، برچسب قیمت ها توسط واحدهای خرده فروشی نصب خواهد شد. این دستورالعمل به معنای بازگشت به سالیان گذشته است که برچسب یا اتیکت قیمت در مغازه ها اجباری بود. به هر حال اجناس باید برچسب قیمت داشته باشند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وزارت صنعت دلایل اجرای طرح را "شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری کالا، رقابتی‌ شدن بازار کالایی و بهبود فضای کسب و کار، روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار، رعایت توأمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حذف واسطه های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا، کاهش قیمت مصرف کننده، حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان" عنوان می کند، اما به اعتقاد من در شرایط کنونی هم که قیمت ها توسط تولیدکنندگان درج می شود؛ همه این موارد قابل اجرا است و الزام یا عدم الزام کارخانجات به درج قیمت هیچ تأثیری بر روند و نظام توزیع، بهبود فضای کسب و کار، به روز شدن شیوه نظارت، حذف واسطه ها و غیره نخواهد داشت.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایط کنونی که بیشتر قیمت‌های روی جلد توسط کارخانه ها زده می شود، ضرایب سود به طور اصولی رعایت نمی شود و حقوق مصرف کننده به نوعی ضایع می شود". از طرفی هم می گویند که در طرح جدید، "توزیع کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت مشخص می کند، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرف کننده قرار می دهد"، اما این سوال مطرح است که سازمان های ناظری که نمی توانند بر روی اندک صنایع تولیدی نظارت کنند تا ضرایب سود را به طور اصولی رعایت کنند، چگونه می خواهند بر میلیون ها "فروشنده جز" در سراسر کشور نظارت داشته باشند تا قیمت مصرف کننده را با رعایت ضرایب سود قانونی تعیین و نصب کنند؟

وی تاکید کرد: بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان، درج قیمت بر روی کالاها الزامی است و درست است که طبق این قانون سه گروه وارد کننده، تولید کننده و فروشنده مجاز به درج قیمت هستند ولی در سالیان گذشته که درج قیمت توسط تولیدی‌های انجام نمی شد و الصاق برچسب قیمت بر عهده فروشنده ها بود؛ بیشترین تخلفات صنفی مربوط به عدم درج قیمت توسط فروشنده ها بود.

قرجه طیار تصریح کرد: جای شک و تردید است که آیا عدم درج قیمت بر روی کالا چه اندازه در فرآیند بوروکراتیک تولید و عرضه و یا کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار مؤثر است؟ آیا چنین پیش بینی محقق خواهد شد؟

وی با انتقاد از سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه گفت: خود معاون اقتصادی وزیر صنعت با فرار رو به جلو اذعان می کند که "اما اقتصاد منطق خودش را دارد و اگر حکمی توسط یک مسئول دولتی صادر شود، لزوما این گونه نیست که از صدر تا ذیل این حکم نتیجه می دهد. ما می توانیم به طور نسبی بگوییم شاهد حذف مراحل بوروکراتیک در زمینه تولید و عرضه کالا خواهیم بود و از طرفی به طور نسبی باید شاهد رقابتی شدن این گروه از کالاها باشیم"؛ این یعنی آزمون و خطا و بازی با اقتصاد و معیشت خانواده ها به خصوص طبقات مستضعف و آسیب پذیر کشور.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح موجب افزایش مشکلات و بروز چالش های متعددی برای مجریان و حتی فروشنده های جزء می شود. چون روند عملی شدن طرح نیاز به مراقبت و نظارت بیشتری دارد و لزوم فعالیت بیشتر بازرسان و مأموران سازمان های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کننده، اماکن و تعزیزات برای نظارت بر حسن اجرای طرح، الصاق برچسب و اتیکت توسط فروشنده ها و صدالبته برخورد با فروشنده ها را به دنبال خواهد داشت.


نام:
ایمیل:
* نظر: