تجربيات يك دهه گذشته حاكي از اين است كه همراه با گسترش بانكداري الكترونيك بهمثابه يك نهاد اجتماعي، فرهنگ پس انداز نيز در خانوارها عموميت يافته و نهادينه شده است.
اقتصاد گردان -
هادي سلگي- آمارها و مشاهدهها نشان ميدهد كه افزايش استفاده از كارتهاي اعتباري بانكي شكل و ميزان تقاضا را نيز تحت تاثير قرار داده است كارشناسان معتقدند كه تغيير اين دو شاخص به ميزان زيادي به افزايش توليد ناخالص داخلي كمك ميكند.
نوازندگان فروتن اقتصاد نوين
يكي از ويژگيهاي اساسي حركت به سمت توسعه اقتصادي، جذب منابع مالي پسانداز موجود در اقتصاد ملي به سمت مصارف سرمايهگذاري است. بررسي وضعيت سرمايهگذاري و ماهيت آن در هر كشور بيش از هر چيز وابسته به وضعيت منابع پسانداز آن كشور است. بانكها با جذب منابع مالي خانوارها، بنگاهها و دولت و اختصاص آنها به سرمايهگذاران و كارآفرينان جهت سرمايهگذاري در زمينه توليد كالا و خدمات يا تامين مالي نيازهاي مصارفي، در سياستهاي كلان اقتصادي اثرگذار هستند. هرچقدر سرمايههاي در دست خانوارها كلانتر باشد، اشتياق و منطق بيشتري براي تجهيز و سرمايهگذاري آن وجود دارد، اما چيزي كه هميشه مورد هدف بانك بوده منابع خرد و شناوري است كه از طرف خانوارها رغبتي براي پس انداز و سرمايهگذاري آن وجود نداشته است. اگر بانكها در ايفاي نقش خود در تجهيز و تخصيص اين منابع، كه مقدار آن هم كم نيست، موفق عمل كنند، سببساز رشد و توسعه اقتصادي ميشوند و چنانچه در اين زمينه عملكرد مناسبي نداشته باشند، موجب تضييع منابع ميشوند.
تا همين يك دهه گذشته (از سال 82 به قبل) خبري از خدمات الكترونيكي بانكي و كارتهاي اعتباري نبود؛ زماني كه مشتريهاي بانكي بايد ساعتهاي زيادي با دفترچههاي بانكي در دست، ساعتها در صف ميمانند كه عمليات محدودي مانند دريافت و واريز يا انتقال وجه انجام دهند. طبيعتا در اين مواقع شرايط ايجاب ميكند كه كارها را حداكثري انجام داد تا نيازي به حضور مجدد در آن صفهاي طولاني نباشد مثلا اگر قرار بود براي مخارج يك روز يا يك هفته پول دريافت كرد تلاش ميشد كه به اندازه يك ماه پول برداشته شود. اگر هم قرار بود مبلغي منتقل شود يك هفته طول ميكشيد كه به حسابگيرنده برسد.
نظام بانكي سنتي با اين توصيف نميتوانست به درستي مهمترين وظيفه خود را كه همان تجهيز و تخصيص منابع خرد به سمت توليد است، انجام دهد. اين در حالي است كه بانكهاي كنوني توانستهاند با استفاده از فناوري هاي نوين ارتباطي حوزه عمل و انتخاب مشريان خود را گسترش داده و از اين طريق در ميان مردم عموميت بيشتري به دست آورند كه نتيجه آن افزايش حسابهاي بانكي و پس اندازها است.
بر اساس محاسبات بانك مركزي در سال 80 (قبل از الكترونيكي شدن بانك ها) 9 درصد كل پول و شبه پول كشور، در دست اشخاص قرار داشته اما همين مقدار در سال 86 به 4.4 درصد ميرسد. سال 86 بانكداري الكترونيك با گسترش چشمگيري روبه رو شد بهطوريكه ميانگين تراكنشهاي روزانه از 65 هزار سال 85 به روزانه يك ميليون و 400 هزار تراكنش رسيد. بطور ملموس تاثير بانكداري الكترونيك در تجهيز منابع از دلايلي نشات گرفته كه زهرا چاردولي، معلم 45 ساله و يكي از مشتريان يكي از بانكها به خوبي آن را روايت ميكند: «در گذشته كه خبري از كارتهاي اعتباري بانكي نبود و هيچگونه پس اندازي هم نداشتم چون هروقت حقوق ماهيانهام را ميگرفتم آن را بهطور كامل از حساب برداشت ميكردم به صرافت روزهاي مبادا، يعني وقوع حادثهيي كه در آن نياز به پول فوري باشد. لذا هميشه مقدار قابل توجهي در خانه پول نقد نگهداري ميكردم.» مهدي احمدي هم كه شغل آزاد دارد، ميگويد: در گذشته درآمد داشته اما نميتوانسته آن را پس انداز كند چون شكل و نحوه زندگي او طوري نبوده كه تعريف و كاركردي چون پس انداز در آن معني داشته باشد. به گفته او قبلا پس انداز و داشتن حساب بانكي سخت و خارج از دسترسي روزمره بوده است اما اكنون با كاركرد كارتهاي اعتباري پس انداز خود به خود شكل ميگيرد. او نخستين قدم ضروري در ذخيره پول را داشتن حساب بانكي عنوان ميكند و بعد واريز مداوم درآمدها به آن. «در گذشته حساب بانكي آنچنان براي افرادي مانند من كه مشاغل خرد دارند ضرورت نداشت و بهترين روش گاوصندوق و تبديل پول به طلا يا خريد زمين بود و مهمتر اينكه كسي وقت و حوصله مراجعه هرروزه به بانك را نداشت. اينگونه بود كه درآمدهايمان را هميشه دم دست نگهداري ميكرديم.»
هرچند تغيير در متغيرهاي اقتصادي دلايل زيادي مانند مقدار عرضه و تقاضا و قيمتها و... دارد، اما عوامل نهادي هم هميشه در اين شاخصها تاثيرگذار بوده است كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد. گسترش بانكداري الكترونيك بهمثابه يك نهاد اجتماعي و اقتصادي را ميتوان خط شكن و جاده صاف كن ورود سرمايه به فضاهاي جديد قلمداد كرد. در عصر سرمايه داري مالي سرمايه با سرعت حيرتانگيزي جابهجا و مرزهاي جديد را در مينوردد، بطوري كه سرمايه خرد يك لبو فروش كنار خيابان را هم مغفول نميگذارد و آنها را به خود جذب و وارد تحركات و سرمايهگذاريهاي كلان ميكند.
اين امر نه فقط به عملكرد و وظايف اقتصادي اين نهاد، بلكه از جايي ناشي ميشود كه توانسته ساختاري براي خلق نوعي رفتار پس اندازي و مصرفي عموميت يافته ايجاد كند؛ موضوعي كه اقتصاددان نهادگرا بيش از هرچيزي بر آن تاكيد ميكنند. از نظر اين گروه متغيرهاي اساسي حسابهاي ملي مانند توليد ناخالص داخلي و مصرف خانوار و... طي سالهاي مختلف متاثر از تغييرات نهادي هستند. به همين دليل توصيه ميكنند كه براي اجراي هر سياست توسعهيي ابتدا بايد به نهادهاي اجتماعي و بومي هر منطقه و كشور توجه شود. البته اين نهادها به حدي در فرهنگ ريشه دارند كه به راحتي قابل تغيير نيستند. آنتوني گيدنز در كتاب جامعه شناس خود نقل ميكند: «در ژانويه سال 2000 يكي از هياتهاي دولت ژاپن گزارشي منتشر كرد كه اهداف كشور ژاپن را براي قرن 21 ترسيم كرده بود. اين هيات وظيفه داشت كه براي مقابله با ركود و بيكاري مسير تازهيي را در دهههاي آينده تدوين كند. يافتههاي اين هيات موجب شگفتي همگان شد: شهروندان ژاپني بايد دست از برخي ارزشهاي اصلي خود مانند سازش و همنوايي و برابري بردارند.»
برخي از جامعهشناسان مانند «زيمل» و «ماكس وبر» راجع به چگونگي شكلگيري و تغيير اين كردارهاي نهادينه شده نظريهپردازي كردهاند. آنها بر اين باورند كه كردارها و رفتارهاي افراد تنها در قالب و صورتهاي اجتماعي خلق ميشود.
بهطور مثال ورود موبايل به يك جامعه به عنوان يك صورت اجتماعي، محتوا وكردارهاي خاص خود كه همان فضاي خصوصي و... است را به وجود ميآورد. آرش حيدري استاد جامعهشناسي دانشگاه علامه طباطبايي در اين خصوص ميگويد: يكي از مهمترين مسائل مورد توجه زيمل صورتهاي كنش متقابل اجتماعي به جاي محتواي آنها است.
صورتها آن الگوهايي هستند، كه محتويات مختلف اجتماعي در قالب آنها نمود و بروز مييابند. بهطور مثال پديدهيي انساني چون رقابت كه نوعي صورت و تعامل اجتماعي است ميتواند در كلاس درس دانشآموزان دبيرستان براي كسب نمره بهتر و دستيابي به رتبه ممتاز درس جامعهشناسي يا مسابقات تسليحاتي بين كشورها شكل گيرد.
بر اين اساس آنچه در اينجا مدنظر قرار ميگيرد خود كنش رقابت است، نه محتواي آن. فهرست قابل توجهي از صور گوناگون و متنوع اجتماعي كه زيمل در مقالات خود بدانها پرداخته است نظير غريبه، ولخرج، خسيس، رابطه فرمان دهي و فرمان بري، تضاد و رقابت وجود دارد. در اين ميان دو سطح از صورتهاي اجتماعي هم وجود دارد كه يكي از آنها اشكال نهادهاي قابل رويت و هدفمند اجتماعي نظير دولت، اتحاديههاي تجاري و كليسا است و ديگري صوري هستند كه به عنوان يك صورت بسط و توسعه مييابند، مانند رقابت و تضاد.
بانكداري الكترونيك به عنوان يك نهاد قابل رويت ميتواند در سطح اول در نظر گرفته شود كه توانسته بهطور ملموسي كردارهايي مانند فرهنگ پس انداز و ذخيره سرمايه مالي را به وجود آورد. يكي از نشانههاي اين تغيير در آمار حسابهاي بانكي است كه در اين چند سال به شكل چشمگيري افزايش داشته است. وليالله سيف گفته بود كه در سال 95 به ميزان 477 ميليون حساب بانكي وجود دارد.
شروع و اوجگيري شبكه شتاب
شروع شبكه كارتهاي بانكي در ايران از سال 1381 و با آغاز فعاليت شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي (شتاب) انجام گرفت. مركز «شتاب» تحت نظارت اداره نظامهاي پرداخت مديريت ميشود و اين واحد پس از تهاتر اقلام مربوط به تراكنشهاي كارتهاي بانكي تا نيمروز بعد مبالغ مربوط به تسويه بين بانكي را در «ساتنا» تسويه ميكند. در سال 81 ميانگين روزانه تعداد تراكنشهاي شتاب 987 عمليات بود كه اين ميزان در سال 93 به 28 ميليون تراكنش رسيد. نخستين اوج اين شاخص در سال 86 اتفاق افتاد كه از 65 هزار سال 85 به بيش از يك ميليون تراكنش رسيد. در سالهاي 90، 91، 92 و 93 نيز گسترش چشمگيري در تراكنشها به وقوع پيوست.
تعداد ابزارها و تجهيزات پرداخت الكترونيك در شبكه بين بانكي كشور نيز طي سالهاي 1383 تا دي ماه 1388 بطور چشمگيري رشد داشته است؛ بر اساس ارقام موجود تعداد كارتهاي بانكي از 6/7 ميليون عدد در پايان سال 1383 به 7/81 ميليون عدد در پايان ديماه 1388 و در سال 93 به بيش از 330 ميليون رسيد. در سال 93 به ازاي هر نفر (سرانه كل كارتهاي بانكي) 4.26 كارت صادر شده است. مطابق اين آمارها سال 81 را ميتوان نقطه شروع و سال 86 را اوجگيري اوليه و سالهاي 90 به بالا را اوجگيري ثانويه قلمداد كرد. اگرچه با توجه به رشد شتابان سالهاي گذشته، اكنون اين شاخص به نقطه بيشينگي و اشباع رسيده و از سرعت آن كاسته شده است.
پر شدن فاصله مصرف بالقوه و بالفعل
يكي ديگر از شاخصهايي اقتصادي كه تحث تاثير نهادينه شدن بانكداري الكترونيك قرار گرفته، تقاضاي خانوارها است. اين شاخص يكي از مهمترين اجزاي توليد ناخالص داخلي است بطوري كه در كشوري مانند امريكا در سال 1998 حدود دو سوم كل GDP به اين جزو مربوط ميشد. سرمايهگذاري، مخارج دولت و خالص صادرات از ديگر اجزاي هزينه يا توليد ناخالص داخلي محسوب ميشود
هرچند شاخص تقاضا ارتباط زيادي به قيمت و درآمد افراد دارد، اما همانطور كه گفته شد، اينها شرط كافي هستند. شرط لازم رفتارهاي مصرفي به زيربناهاي فرهنگي و نهادها برميگردد. بهطور مثال ممكن است يك كالايي قيمت مناسب داشته و درآمد خانوارها هم بالا باشد، اما به دليل يك نوع تاعتقاد مذهبي هيچ تقاضايي نداشته باشد.
در فاصله زماني (81 تا 93) با گسترش شديد بانكداري الكترونيك تغييرات مهمي هم بر ميزان رشد مصرف خانوارها ايجاد شده است. براي نشان دادن همبستگي و رابطه بين دو متغير بانكداري الكترونيك و مصرف خانوارها كافي است نگاهي به آمارهاي دو دوره ده ساله 71 تا 80 و 81 تا 90 بيندازيم. بر اساس آمارهاي بانك مركزي متوسط رشد كل هزينههاي مصرفي نهايي خانوارهاي كشور در دوره اول (71 تا 80) به ميزان 23.9 درصد بوده است. اين در حالي است كه در سالهاي 81 تا 90 اين متوسط رشد به 73.8 درصد ميرسد. هزينه مصرف نهايي خانوار شامل 9 گروه خوراكيها، مسكن و سوخت، پوشاك و كفش، مبل و اثاثيه، حمل و نقل و ارتباطات، بهداشت و درمان، ، آموزش و فرهنگي، تفريحي و ساير مصارف ميشود كه در اينجا با قيمت ثابت سال 83 محاسبه شده است. جالب است بدانيم همانطور كه اوجگيري اوليه آمار گسترش استفاده از كارتهاي عابر بانك در سال 86 رخ داده بود، آمار مصرف خانوار هم در اين سال از 81 ميليارد و 300 ميليون تومان به 91 ميليارد و 700 ميليون تومان مي رسد.
در واقع بانكداري الكترونيك به دليل افزايش سرعت و جابهجايي شتابنده سرمايهها باعث فشردگي زمان و مكان شده است؛ موضوعي كه برخي انديشمندان مانند «ديويد هاروي» و «گيدنز» آن را زمينه بروز مدرنيسم و جهاني شدن دانستهاند. كاهش زمان و كوچك شدن فضا كه به مدد فناوريهاي ارتباطي به وجود آمده است، به گونهيي است كه دورترين مقاصد را در كوتاهترين زمان ممكن ميسازد. مصرف نيز در اين بستر از جاكنده و در فضا بسط مييابد.
بدين معني كه فاصله مصرف بالقوه تا بالفعل تنگتر ميشود بهطوريكه يك فرد ميتواند در ساعات و مكانهاي مختلف حتي نيمه شب با گوشي موبايل خريد خود را انجام دهد، اين در حالي است كه در بستر زندگي سنتي هرگونه فعاليت و كنش اجتماعي در چارچوب فضا و مكاني خاص محدود بود. زهرا چاردولي در زمان دانشجويي وابسته به خانواده بوده و پدرش هر زمان كه نياز به پول داشته براي او از طريق دفترچه انتقال ميداده است. اما به گفته او اين پروسه از مراجعه به بانك شلوغ براي واريزكننده تا كانال طولاني وصول و دريافت زمانبر، پر دردسر بوده است. در اين مدت بسياري از مصارف او به تعويق ميافتاد.