اقتصادگردان-   احسان شمشيری-  اما عدم به ‌كار‌گيري اين نوع فناوري نوين مالي در ايران از آن دست موضوعاتي است كه سال‌ها زمان مي‌برد تا متوليان و مردم به مزيت‌هاي آن پي ببرند.

 كارت‌هاي غيرتماسي در مترو، اتوبوس و... زياد كاربرد دارد و به سرعت و با پرداخت اتوماتيك، افراد از كارتخوان‌ها عبور مي‌كنند. فناوري NFC  هم به اين منظور ساخته شد تا به طور مثال وقتي اطلاعات حساب بانكي خود را به تلفن همراهتان مي‌دهيد در پرداخت‌هاي كوچك با نزديك كردن تلفن همراهتان به دستگاه ‌گيرنده، عمليات پرداخت را بدون اتلاف وقت(وارد كردن رمز و منتظر شدن براي تاييديه گرفتن و...) انجام دهد و در نتيجه در بسياري از مراكز خريد و پرداخت پول خرد، ازجمله نانوايي، اتوبوس، بسياري از فروشگاه‌ها كه كالاها و خدمات آنها نرخ مشخص و همگن دارد، مي‌تواند كاربرد فراوان داشته باشد و از ايجاد صف جلوگيري مي‌كند.

كارشناسان مي‌گويند كه عمر فناوري‌ها و سرعت‌ انتقال آنها بسيار كوتاه‌تر از قبل شده و با وجود گذشت يك دهه از ظهور اين فناوري به كارگيري آن در كشور با اما و اگرهاي زيادي روبه‌روست و شركت‌هاي بزرگي كه سوداي فعاليت در اين حوزه را داشتند به دليل عدم همراهي اپراتورهاي تلفن همراه، نهادهاي ناظر و... هنوز موفق به فعاليت در اين حوزه نشده‌اند زيرا به نظر مي‌رسد كه تضاد منافع و درگير شدن اين موضوع با هزينه‌هاي زيرساختي و سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نياز، مسائل امنيت تلفن‌هاي همراه و... باعث شده كه اين فناوري در كشور ما مورد توجه نباشد.

دشوارترين مانع‌ها، گلوگاه قانون‌گذاري و دغدغه امنيتي از سوي مقامات دولتي در مورد اين فناوري است. هر چند امنيت دغدغه بسيار مهم و اساسي در همه جنبه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي است اما بايد توجه داشت كه نمي‌توان به اين بهانه دست از توسعه خدمات نوين بانكي همگام با تحولات جهاني كشيد زيرا حداقل مي‌توان در پرداخت‌هاي خرد و ريز اين فناوري را به كار گرفت تا به تدريج فرهنگ و امنيت لازم براي پرداخت‌هاي بزرگ‌تر در فروشگاه‌ها از طريق تلفن‌هاي همراه ايجاد شود.

نكته ديگر اين است كه براي ورود فناوري NFC به ايران بحث دريافت مجوز شاپرك مطرح شده است اما با گذشت چند سال از عمر اين فناوري هنوز مجوزي از سوي نهاد ناظر بر صنعت پرداخت صادر نشده است.

 محمد نژادصداقت، كارشناس صنعت پرداخت در گفت‌وگو با «تعادل» و در پاسخ به اين پرسش كه چرا هنوز مجوزي براي فعاليت NFC صادر نشده است، گفت: استفاده از ابزارهاي مدرن پرداخت مي‌تواند بار زيادي از روي دوش بانك‌ها بردارد اما موانعي وجود دارد كه آنها از خير ابزارهاي مدرني مانندNFC مي‌گذرند. چراكه سرمايه‌گذاري PSPها در اين حوزه تنها شرط لازم براي راه‌اندازي اين سرويس نيست بلكه اپراتورهاي تلفن‌هاي همراه و بانك‌ها هم بايد با اين فناوري سازگار و به روز شده باشند.  

وي افزود: وقتي مردم موبايل را به جاي كارت پرداخت انتخاب مي‌كنند اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر تلفن‌ همراهي كه امكان دسترسي به حساب بانكي را دارد با مشكلاتي مانند سرقت مواجه شود چه بر سر حساب كاربر خواهد آمد؟  غير از تدوين دستورالعمل و قانون، بانك‌ها هم نياز دارند سرمايه‌گذاري روي اين طرح انجام دهند اما زماني كه روند قانوني و سياست مشخصي براي اين كار وجود ندارد، بانك‌ها هم ريسك اين سرمايه‌گذاري را بالا مي‌بينند و از آن اجتناب مي‌كنند. شايد علت اين اجتناب از سوي بانك‌ها را بتوان در اتفاقات گذشته جست‌وجو كرد مانند ماجراهايي كه بر سر كيف پول الكترونيكي رخ داد.

نژادصداقت گفت: متاسفانه كيف پول الكترونيكي سرنوشت نافرجامي پيدا كرد. قرار بود در اين طرح به جاي پول نقد در پرداخت‌هاي خرد از كارتي به نام كيف پول الكترونيكي استفاده شود، كارتي كه بدون نياز به رمز، پرداخت‌ها را با سرعت انجام دهد. اما سرنوشتي جز فراموشي پيدا نكرد و عدم حمايت بانك مركزي و نبود قوانين و سازوكارها آن را به حاشيه راند. طرح‌هايي اينچنيني براي پا گرفتن و توسعه نياز به اقدام و حمايت جدي‌ نهادهاي اقتصادي، قانون‌گذاران همچنين آموزش شهروندان دارد اما زماني كه اراده‌يي از سوي اين نهادها وجود ندارد و سرمايه‌گذاران هم حمايت يا دست‌كم رويكرد مثبت را نمي‌بينند طبعا نمي‌توان آينده خوبي هم براي آنها متصور بود.

 از سوي ديگر، در سال‌هاي اخير فين‌تك‌ها هم در كنار ساير بخش‌هاي كسب و كار مدرن شروع به كار و توسعه كرده‌اند و وزير ارتباطات هم در مهر ماه سال گذشته گفته بود كه افراد مي‌توانند به‌ واسطه طرح پول الكترونيكي كه با همكاري بانك مركزي پيگيري مي‌شود از تلفن همراه خود به عنوان يك كارت‌بانكي استفاده كنند. البته به تازگي هم مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي اعلام كرد كه زيرساخت‌هاي لازم براي اين كار آماده شده و تا پايان امسال اين طرح عملياتي خواهد شد.

نژادصداقت در پاسخ به اين سوال كه پيش‌بيني مي‌كنيد چه زماني از اين فناوري در كشور استفاده كنيم، گفت: خبر مطرح شده از سوي مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي، بارقه‌هاي اميد را در دل فعالان صنعت پرداخت روشن كرد و گمانه‌زني‌هايي پيرامون زمان راه‌اندازي و عملياتي شدن NFC و سرويس‌هاي مربوط به آن رقم خورد به نحوي كه برخي از شركت‌هاي پرداخت كه پيش از اين هم سيستم‌هاي NFC خود را رونمايي كرده بودند، مجددا از اين سامانه رونمايي كردند. اما به نظر مي‌رسد، تعلل در اقدام عملي ريشه ديگري دارد و آن را بايد در قانون‌گذاري و سياست بانكي جست‌وجو كرد.

وي گفت: در حوزه بانكي، امنيت مساله بسيار مهم و حياتي است اما اينكه به بهانه امنيت، سرمايه‌گذاري و روند مدرن شدن را كنار گذاشت به هيچ ‌وجه قابل قبول نيست به خصوص زماني كه راه‌ها براي چاره‌انديشي در اين حوزه هم بسته نيستند و مي‌توان تمهيداتي انديشيد كه مانند بسياري از فناوري‌هاي ديگر كه ابتدا با پرسش‌هاي بسياري مواجه بودند بهره‌برداري از فناوري‌هاي جديد، امنيت را با كمترين خطر مواجه كند. البته با تاسف بسيار، زماني كه از NFC حرف مي‌زنيم ديگر نمي‌توانيم آن را يك فناوري جديد در دنيا بدانيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه براي اجرايي شدن كامل NFC در ايران به چه سازوكارهايي نيازمنديم، گفت: اجراي چنين پروژه‌هايي ابتدا نيازمند آن است كه نهادهاي ناظر و امنيتي در حوزه بانك به بخش خصوصي اعتماد كنند و اين فرصت را به آنها بدهند كه با به كار بردن فناوري‌هاي جديد از بار شبكه بانكي بكاهند و در نتيجه كار مردم را آسان كنند. NFC ازجمله بحث‌هايي است كه گره آن را مي‌توان به راحتي با دست و نه با دندان باز كرد. چراكه هم تلفن‌هاي همراه هوشمند ضريب نفوذ زيادي در جامعه پيدا كرده‌اند و هم شركت‌هاي ارائه‌ دهنده خدمات پرداخت كه دستگاه‌هاي كارتخوان نصب شده آنها در تعداد بالا از اين امكان برخوردارند، كم نيستند.

وي گفت: اگر شاپرك و بانك مركزي ياريگر سرمايه‌گذاراني باشند كه به فكر نوآوري در فضاي كشور هستند، هيچ‌كس بيش از مردم و كارآفرينان از اين موضوع منتفع نمي‌شوند اما اين سرمايه‌گذاران درحال حاضر چيزي جز آشفتگي و سخناني كه گاه و بيگاه بدون اقدام مقتضي زده مي‌شود، نمي‌بينند و در انتظار زماني هستند كه نهادهاي قانونگذار دست از انفعال يا مخالفت بردارند به روند توسعه اين بخش از صنعت كشور هم فكر كنند و اراده تغيير و نوآوري داشته باشند.